من طرف كتب محمد عبدالخالق مساهل وفاروق الجمل ٧/ ٩/ ٢٠١٠
أعلنت النقابة العامة للمحامين، أمس، أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الصادر ضد محاميىطنطا «إيهاب ساعىالدين»، و«مصطفى فتوح» بالسجن سنتين و٣ أشهر بتهمة الاعتداء بالضرب على باسم أبو الروس، مدير نيابة قسم ثانى طنطا.
وقـرر مجلس النقابة فىالاجتماع الذىعقده مساء أمس الأول، بحضور ممثلىالنقابات الفرعية، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، كما أعلن المجلس «تضامنه الكامل» مع المحاميين ومتابعة قضيتهما إلى جانب تقديم الرعاية «الكاملة» لهما ولأسرتهما إلى آخر الطريق دون تقصير مهما كلف ذلك، على حد وصف أعضاء بالمجلس، فيما أدانت جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة فىبيان لها أمس الحكم الصادر بحبس المحاميين.
فىالمقابل، اتهم عدد من المحامين من الجبهات المعارضة موقف حمدىخليفة، نقيب المحامين، ومجلس النقابة بـ«التخاذل»، وحملوه المسؤولية عن تراجع دور النقابة، كما هددوا بـالدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس، ما لم تتم الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية نهاية شهر سبتمبر الجارى، فىحين استبعد حمدىخليفة تماماً اللجوء إلى الإضراب أو الاعتصام تأييدا للمحاميين، وقال لـ«المصرىاليوم»: «نحن نسير فىإطار قانونى وسوف نتقدم بطلب للنائب العام اليوم لوقف تنفيذ الحكم القضائى، ولكننا لن ننظم أى اعتصامات».
وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، بضرورة إصدار النقيب الحالىومجلس النقابة اعتذاراً رسمياً للمحامين والرأىالعام عن فشلهم فىإدارة أزمة المحامين والقضاة، وأشار خلال حفل إفطار شارك فيه نحو ألف محام، أمس الأول، إلى أن الأزمة كان من الممكن أن تنتهى لو ذهب مجلس النقابة والنقيب إلى طنطا لحل الأزمة على أرض الواقع بدلاً من الاحتفال بنجاح حمدىخليفة فى انتخابات الشورىكعضو عن الحزب الوطنى. من جانبه، رفض حمدىخليفة، التعليق على الاتهامات التىوجهت له وللمجلس بـ«التخاذل»، قائلا: «الأزمة كانت فىطريقها للحل منذ البداية، لكن عدداً من الأشخاص حرضوا المحامين على تصعيد الموقف لمصالح شخصية وانتخابية»، واصفاً المطالبات باستقالة المجلس، أو عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة منه بأنها «مجرد مزايدات انتخابية».
أعلنت النقابة العامة للمحامين، أمس، أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الصادر ضد محاميىطنطا «إيهاب ساعىالدين»، و«مصطفى فتوح» بالسجن سنتين و٣ أشهر بتهمة الاعتداء بالضرب على باسم أبو الروس، مدير نيابة قسم ثانى طنطا.
وقـرر مجلس النقابة فىالاجتماع الذىعقده مساء أمس الأول، بحضور ممثلىالنقابات الفرعية، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، كما أعلن المجلس «تضامنه الكامل» مع المحاميين ومتابعة قضيتهما إلى جانب تقديم الرعاية «الكاملة» لهما ولأسرتهما إلى آخر الطريق دون تقصير مهما كلف ذلك، على حد وصف أعضاء بالمجلس، فيما أدانت جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة فىبيان لها أمس الحكم الصادر بحبس المحاميين.
فىالمقابل، اتهم عدد من المحامين من الجبهات المعارضة موقف حمدىخليفة، نقيب المحامين، ومجلس النقابة بـ«التخاذل»، وحملوه المسؤولية عن تراجع دور النقابة، كما هددوا بـالدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس، ما لم تتم الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية نهاية شهر سبتمبر الجارى، فىحين استبعد حمدىخليفة تماماً اللجوء إلى الإضراب أو الاعتصام تأييدا للمحاميين، وقال لـ«المصرىاليوم»: «نحن نسير فىإطار قانونى وسوف نتقدم بطلب للنائب العام اليوم لوقف تنفيذ الحكم القضائى، ولكننا لن ننظم أى اعتصامات».
وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، بضرورة إصدار النقيب الحالىومجلس النقابة اعتذاراً رسمياً للمحامين والرأىالعام عن فشلهم فىإدارة أزمة المحامين والقضاة، وأشار خلال حفل إفطار شارك فيه نحو ألف محام، أمس الأول، إلى أن الأزمة كان من الممكن أن تنتهى لو ذهب مجلس النقابة والنقيب إلى طنطا لحل الأزمة على أرض الواقع بدلاً من الاحتفال بنجاح حمدىخليفة فى انتخابات الشورىكعضو عن الحزب الوطنى. من جانبه، رفض حمدىخليفة، التعليق على الاتهامات التىوجهت له وللمجلس بـ«التخاذل»، قائلا: «الأزمة كانت فىطريقها للحل منذ البداية، لكن عدداً من الأشخاص حرضوا المحامين على تصعيد الموقف لمصالح شخصية وانتخابية»، واصفاً المطالبات باستقالة المجلس، أو عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة منه بأنها «مجرد مزايدات انتخابية».