من طرف علمت «المصرى اليوم» أن لقاء جمع حمدى خليفة، نقيب المحامين، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يوم الخميس الماضى، لبحث أزمة محاميى طنطا بعد تخفيف الحكم بحبسهما ٥ سنوات إلى سنتين و٣ أشهر، وتناول اللقاء المساعى التى تجرى الآن للصلح بين المحامين والقضاة.
وأكدت مصادر مطلعة بنقابة المحامين أن المستشار عبدالمجيد محمود أبدى خلال اللقاء تفهمه لخطورة الحكم على مستقبل المحاميين مصطفى فتوح وإيهاب ساعى الدين، مشيرة إلى تفعيل المساعى الهادفة لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين القضاة والمحامين، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر «خاصة أن التهدئة التى التزمت بها نقابة المحامين ساهمت بشكل كبير فى تحسين الأوضاع بين طرفى العدالة».
فى سياق متصل، تعتزم نقابة المحامين مناقشة مذكرة الطعن بالنقض على الحكم، التى تم إعدادها خلال الأيام القليلة الماضية، فى أول جلسة لمجلس النقابة عقب عيد الفطر، لاعتمادها بشكل رسمى والتقدم بها إلى المحكمة، تحسباً لفشل مفاوضات الصلح.
ورفض عدد كبير من المحامين تحركات بعض الجبهات المعارضة للمجلس الحالى، التى يقودها سامح عاشور، النقيب السابق، وتدعو المجلس لتقديم استقالته أو عقد جمعية عمومية طارئة لمحاسبته.
وأكد ربيع الملوانى، رئيس جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، أن هناك عدداً كبيراً من الجبهات داخل النقابة رفضت بشكل قاطع الدعوة لسحب الثقة من المجلس الحالى، مشيراً إلى أن الظروف الحالية «لا تسمح بمثل هذا التصرف غير المحسوب».
وأضاف الملوانى أن الجبهة تستعد للتحرك فى متابعة النقض الذى تعتزم النقابة تقديمه على الحكم، والمتوقع نظره أمام محكمة النقض خلال شهرين، مؤكداً أنه اطلع على مذكرة النقض التى أعدها عدد من أعضاء مجلس النقابة، ووصفها بأنها «جيدة جداً، وقد تؤدى إلى قبول الطعن ووقف تنفيذ الحكم».
وأكدت مصادر مطلعة بنقابة المحامين أن المستشار عبدالمجيد محمود أبدى خلال اللقاء تفهمه لخطورة الحكم على مستقبل المحاميين مصطفى فتوح وإيهاب ساعى الدين، مشيرة إلى تفعيل المساعى الهادفة لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين القضاة والمحامين، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر «خاصة أن التهدئة التى التزمت بها نقابة المحامين ساهمت بشكل كبير فى تحسين الأوضاع بين طرفى العدالة».
فى سياق متصل، تعتزم نقابة المحامين مناقشة مذكرة الطعن بالنقض على الحكم، التى تم إعدادها خلال الأيام القليلة الماضية، فى أول جلسة لمجلس النقابة عقب عيد الفطر، لاعتمادها بشكل رسمى والتقدم بها إلى المحكمة، تحسباً لفشل مفاوضات الصلح.
ورفض عدد كبير من المحامين تحركات بعض الجبهات المعارضة للمجلس الحالى، التى يقودها سامح عاشور، النقيب السابق، وتدعو المجلس لتقديم استقالته أو عقد جمعية عمومية طارئة لمحاسبته.
وأكد ربيع الملوانى، رئيس جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، أن هناك عدداً كبيراً من الجبهات داخل النقابة رفضت بشكل قاطع الدعوة لسحب الثقة من المجلس الحالى، مشيراً إلى أن الظروف الحالية «لا تسمح بمثل هذا التصرف غير المحسوب».
وأضاف الملوانى أن الجبهة تستعد للتحرك فى متابعة النقض الذى تعتزم النقابة تقديمه على الحكم، والمتوقع نظره أمام محكمة النقض خلال شهرين، مؤكداً أنه اطلع على مذكرة النقض التى أعدها عدد من أعضاء مجلس النقابة، ووصفها بأنها «جيدة جداً، وقد تؤدى إلى قبول الطعن ووقف تنفيذ الحكم».
