من طرف الثلاثاء، 7 سبتمبر 2010 - 15:42
كتب رامى نوار
Bookmark and Share Add to Google
قال حمدى خليفة نقيب المحامين، إن الحكم الصادر أول أمس بالحبس عامين و3 شهور على محاميى طنطا بدلاً من خمس سنوات يشوبه القصور القانونى، وأن النقابة بدأت فى الإعداد لصحيفة طعن بالنقض على الحكم.
وأضاف خليفة خلال حديثه مع الزميل جابر القرموطى لبرنامج مانشيت مساء أمس الاثنين، أنه سيتقدم بطعن للنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة لحين الطعن بالنقض، مشيراً إلى أن القضية كانت على وشك احتوائها فى بدايتها مثل غالبية القضايا السابقة والتى كان يتعاون فيها النائب العام بحنكة سياسية، ولكن هناك أعضاء داخل النقابة لا يرغبون فى احتواء الأزمة لأسباب شخصية وانتخابية، فحدثت بعض التجاوزات فى المحلة وطنطا وكانت مؤشراً لتصاعد حدة القضية بدلا من احتوائها بالصورة التى اتفقت عليها النقابة وحصولها على وعد بالإفراج عن المحاميين.
وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة منذ بداية الأزمة تصرفت بشكل قانونى، لكن الدخلاء من الخارج ساعدوا فى تصعيد حدة المسألة، مؤكدًا أن النقابة يهمها ألا يتكرر الأمر بضرورة وجود آليات للعمل والتعاون بين المحامى ووكيل النائب العام، خاصة أنها ليست المرة الأولى، نافياً إمكانية أن يهتز عرش العدالة عقب هذه الأزمة، لكن الأهم الحفاظ على العلاقة المحترمة بين طرفيها وعدم إعطاء الفرصة للبعض لاستغلال الواقعة لهز ثقة مجلس النقابة بتصرفات فردية معروف مصدرها وسببها من خلال بعض المرشحين السابقين فى المجلس والذين يسعون إلى إظهار المجلس بصورة غير لائقة.
ولفت خليفة الى أن برنامجه الانتخابى الذى يحاول البعض هدمه يسير بشكل جيد، قائلاً: ليس لدينا وقت للمهاترات وسننفذ برنامجنا بالشكل المطلوب، مؤكداً أن المحامين متلاحمين مع مجلسه من خلال النقابات الفرعية التى تشترك فى أى قرار يتخذه مجلس النقابة.
وشدد خليفة على وجود كثيرين يرغبون إفساد العمل القائم فى النقابة حتى لا يتفوق المجلس الحالى على المجالس السابقة خاصة الـ8 سنوات السابقة على مجلسى والتى دمرت النقابة، وكانت مليئة بالفساد المالى والإدارى والذى نعانى منه حالياً، وذلك بناء على تقارير جهة رقابية رفيعة المستوى، وتقدم محامون بالفعل ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى هذا الفساد وما زال التحقيق جاريًا.
وعن مطالبة البعض باستقالة المجلس الحالى قال خليفة المطالبون بذلك يريدون تفجير النقابة، لكنى أقول لهم إننى لا أعرف الخوف ولا أعترف بالفشل وسأحقق انا والمجلس برنامجنا الخدمى والمهنى فى السنوات الأربع للمجلس "2009 – 2013 " من خلال إنشاء 12 مدينة سكنية و17 نادى رياضى وإجتماعى ونظام ميكنة بالنقابة للمرة الأولى، مشيراً إلى أنه لن يرشح نفسه مرة أخرى على منصب النقيب ويترك العمل للأجيال الشابة لتنفيذ ما تطمح إليه، فى الوقت الذى أكد فيه أنه رهن قرار الجمعية العمومية التى لو طلبت استقالتى سأنفذ فوراً، لكن لن أخيب ظن جموع المحامين فى مجلسهم من أجل مطالبة 10 أو 15 عضوًا بالاستقالة وأقول لهم ... لن أستقيل.. ولن أترشح ثانية.
وتعليقاً على اتهام المحامى منتصر الزيات لحمدى خليفة بالتفرد فى القرارات استغرب خليفة، قائلاً: الزيات يغير رأيه من الصباح إلى المساء.. يقول معى كلاما فى الصباح ويردد عكسه فى الفضائيات ليلاً، بمعنى أنه لا يثبت على رأي، فيما وصف خليفة مطالبة النقيب السابق سامح عاشور بالاستقالة أو أن تسحب منه بأنها تصريحات تميل للشو الإعلامى وبطولة زائفة تستهدف إجهاض الإجراءات التى نقوم بها لحل أزمات النقابة المتعددة خاصة بين المحامين والقضاة، واستطرد: الباب كان مفتوحا لمشاركة الجميع، وقد شارك رجائى عطية ومرتضى منصور وغيرهم، لكن للأسف استغل كل من عاشور والزيات المشكلة الأخيرة للشو الإعلامى وليس للمصلحة العامة.