من طرف لاجديد علي عاشور ممارسه الأستيلاء علي المال العام فهو منذ ان كان طالب بكليه الحقوق بأتحاد الطلبه قدم لنيابه الجيزه بتهمه سرقه مبالغ الرحلات وقدم البلاغ عن طريق الدكتور نعمان جمعه وتم التحقيق تحت اشراف المستشار سليم عفان المحامي العام لنيابات الجيزه .
وعندما كان عضو بالمجلس قدم متهم هو ووالده بتهمه الأستيلاء علي ارض بمنطقه الهرم وصدر ضده حكم بالحبس وقد تدخل النقيب احمد الخواجه رحمه الله عليه في موضوع القضيه ولولاه لكان خلف الاسوار هو ووالده .
وتنتقل ممارسه التزوير والاتهامات في اسره عاشور يوم ان اتهم ابنه في القضيه المعروفه اثناء امتحانات حقوق بيروت بأن تقدم محامي يعمل بمكتب عاشور للأمتحان نيابه عن ابنه واكتشف امر التزوير وتقدم ابنه والمحامي بمكتب عاشور للتحقيق يوم ان كان عاشور نقيبا للمحامي ومازالت القضيه يحفظ بها ادارج التحقيق .
وتتنقل الاتهامات من هنا وهناك حيث اتهم في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالأستيلاء علي التبرعات المقدمه عن طريق النقابه تحت حساب بنكي وقام بسحبها دون ان تصل الي مستحقيها بغزه بفلسطين ومازالت رهن الاتهامات امام النائب العام .
وتأتي فضائح الجهاز بالاستيلاء علي مبلغ 112 مليون جنيه والتي تحوي مستندات مزوره ومستندات غير صحيحه ومصطنعه وفواتير مزوره بالأقامه بالفنادق مجامله لأحدي اعضاء المجلس حيث تين ان هناك فواتير مقدمه لمكان واحد تحمل عده ارقام مختلفه بسجل تجاري وارقام ضريبيه مختلفه مما يؤكد اصطناعها .
كما تم تركيب اجهزه كانت مشتراه لتركيبها لخدمه النقابه وتم تركيبها بمكتبه .
الغريب والأغرب الاستيلاء علي 28 مليون جنيه قيمه علاج وهمي دون سند وقدم بتهمه الاستيلاء والتربح والتسهيل علي جمله 112 مليون جنيه مستغلا منصبه نقيب للمحامين .
وطيله توليه النقابه لم يقدم الميزانيه بل ذاد البله طين حينما ادعي ان ارض ملك للنقابه بشارع رمسيس بها عيب في التربه ولايسمح البناء عليها وبيعت بمبلغ بخس لأحدي المؤسسات الصحفيه والتي اقامت عليها برج من 18 دور مما تأكد عدم صدق ما أدعاه عن صلاحيه الارض للبناء وان هناك صفقه لبيع هذه الارض وماشملها من عمولات .
كان دائم تخصيص مبالغ دون باقي الدول لأتحاد المحامين العرب للصرف عليها في الرحلات والسفريات والمجاملات لأعضاء الاتحاد والمؤتمرات العديده بداعي وبدون داعي في فنادق الخمس نجوم تحتوي علي عشاء عمل وغذاء عمل مما يؤكد وهميه هذه المؤتمرات .
وقريبا سنواليكم بباقي الاسرار .
وعندما كان عضو بالمجلس قدم متهم هو ووالده بتهمه الأستيلاء علي ارض بمنطقه الهرم وصدر ضده حكم بالحبس وقد تدخل النقيب احمد الخواجه رحمه الله عليه في موضوع القضيه ولولاه لكان خلف الاسوار هو ووالده .
وتنتقل ممارسه التزوير والاتهامات في اسره عاشور يوم ان اتهم ابنه في القضيه المعروفه اثناء امتحانات حقوق بيروت بأن تقدم محامي يعمل بمكتب عاشور للأمتحان نيابه عن ابنه واكتشف امر التزوير وتقدم ابنه والمحامي بمكتب عاشور للتحقيق يوم ان كان عاشور نقيبا للمحامي ومازالت القضيه يحفظ بها ادارج التحقيق .
وتتنقل الاتهامات من هنا وهناك حيث اتهم في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالأستيلاء علي التبرعات المقدمه عن طريق النقابه تحت حساب بنكي وقام بسحبها دون ان تصل الي مستحقيها بغزه بفلسطين ومازالت رهن الاتهامات امام النائب العام .
وتأتي فضائح الجهاز بالاستيلاء علي مبلغ 112 مليون جنيه والتي تحوي مستندات مزوره ومستندات غير صحيحه ومصطنعه وفواتير مزوره بالأقامه بالفنادق مجامله لأحدي اعضاء المجلس حيث تين ان هناك فواتير مقدمه لمكان واحد تحمل عده ارقام مختلفه بسجل تجاري وارقام ضريبيه مختلفه مما يؤكد اصطناعها .
كما تم تركيب اجهزه كانت مشتراه لتركيبها لخدمه النقابه وتم تركيبها بمكتبه .
الغريب والأغرب الاستيلاء علي 28 مليون جنيه قيمه علاج وهمي دون سند وقدم بتهمه الاستيلاء والتربح والتسهيل علي جمله 112 مليون جنيه مستغلا منصبه نقيب للمحامين .
وطيله توليه النقابه لم يقدم الميزانيه بل ذاد البله طين حينما ادعي ان ارض ملك للنقابه بشارع رمسيس بها عيب في التربه ولايسمح البناء عليها وبيعت بمبلغ بخس لأحدي المؤسسات الصحفيه والتي اقامت عليها برج من 18 دور مما تأكد عدم صدق ما أدعاه عن صلاحيه الارض للبناء وان هناك صفقه لبيع هذه الارض وماشملها من عمولات .
كان دائم تخصيص مبالغ دون باقي الدول لأتحاد المحامين العرب للصرف عليها في الرحلات والسفريات والمجاملات لأعضاء الاتحاد والمؤتمرات العديده بداعي وبدون داعي في فنادق الخمس نجوم تحتوي علي عشاء عمل وغذاء عمل مما يؤكد وهميه هذه المؤتمرات .
وقريبا سنواليكم بباقي الاسرار .
