من طرف بعد صدور الحكم فى قضية المحامين الذين اعتدوا على مدير نيابة طنطا بالحبس سنتين و٣ أشهر، استضاف الإعلامى جابر القرموطى فى برنامجه «مانشيت» حمدى خليفة، نقيب المحاميين، أمس الأول على قناة «on tv» الذى قال: لن أعلق على حكم قضائى إلا من خلال إجراء قانونى، لذلك تقدمنا بطلب للتعرف على حيثيات الحكم، وسنقوم بنقض الحكم نظراً لما أصابه من قصور فى تطبيق القانون وعدد من الأسباب القانونية التى سنتقدم بها فى أوراق النقض.
وأكد خليفة أن الإضراب عن العمل الذى قام به المحامون كان بغرض احتواء الموقف وقال: «باعتبارنا نقابة المحامين كل تصرفاتنا محسوبة بالقانون، حتى عندما حدثت تداعيات هذا الموقف كانت كل تصرفاتنا قانونية، ففى بداية الأمر كان هناك احتقان بين أطراف القضية وكان يجب أن نواجه هذا الاحتقان فقلنا نمنع العمل حتى تقل الاحتكاكات وبالتالى الاحتقانات، وكان الإضراب فى بدايته حضارياً واستطعنا أن نوصل الرسالة بطريقة حضارية».
رأى خليفة أن النقابة قامت بدورها فى احتواء هذا الموقف لولا الدخلاء – كما وصفهم – وقال: «فى نفس يوم صدور الحكم التقينا بالجهات المعنية أنا ونقيب المحامين فى الغربية، وكان مقررا انتهاء الموضوع بعده بثلاثة أيام، لكن بعدها بساعتين انتشر الخبر بفعل ناس فى النقابة أرادوا للأزمة ألا يتم احتواؤها لأسباب شخصية وانتخابية، فسربوا الخبر، بالتالى حدثت بعض التجاوزات فى المحلة وفشلت جهود احتوائها، ونحن كنا غير راضين عن هذه التصعيدات لأنها أول مرة تحدث فى تاريخ المحاماة».
وصف خليفة العلاقة بين المحاماة والقضاء: «هما جناحا العدالة، والعدالة لا تستقيم إلا بجناحيها، اللى حصل للأسف الشديد إنه كل يوم كان هناك تصاعد، ولكن أملنا كبير فى انتهاء هذه المسألة، و ألا يتكرر هذا الحدث مرة أخرى، آن الأوان أن يكون هناك آليات للعمل وأن يكون هناك تعامل مع المحامى بشكل معين وباعتبار أنه شريك للقاضى».
الأزمة بالنسبة لخليفة ما هى إلا تصرف فردى كان يستهدف إفشال مجلس نقابته، كما شكك فى أن يكون المحامون وحدهم هم من قام بالاحتجاجات وقال: «المحكمة مفتوحة لكل المواطنين والمحامين، لم تكن ساحة مغلقة على المحامين وحدهم كى أقول إنهم سبب التصعيدات، فى الأيام الأولى كانت تصرفات المحامين فى حدود القانون لحد ما شعر صاحب المصلحة فى عدم احتواء الأزمة أنها قاربت على الحل، فى نفس اليوم حصلت المشكلة، والإضراب لو كان مشى بالشكل اللى إحنا كنا راسمينه كانت الأمور انتهت تماما».
ما أزعج خليفة هو أن المشكلة الأخيرة جعلت العديد يطالبونه بالاستقالة: «من أول المشكلة وأنا أسمع كلمة المجلس يمشى.. النقابة تستقيل».
وأكد خليفة أن الإضراب عن العمل الذى قام به المحامون كان بغرض احتواء الموقف وقال: «باعتبارنا نقابة المحامين كل تصرفاتنا محسوبة بالقانون، حتى عندما حدثت تداعيات هذا الموقف كانت كل تصرفاتنا قانونية، ففى بداية الأمر كان هناك احتقان بين أطراف القضية وكان يجب أن نواجه هذا الاحتقان فقلنا نمنع العمل حتى تقل الاحتكاكات وبالتالى الاحتقانات، وكان الإضراب فى بدايته حضارياً واستطعنا أن نوصل الرسالة بطريقة حضارية».
رأى خليفة أن النقابة قامت بدورها فى احتواء هذا الموقف لولا الدخلاء – كما وصفهم – وقال: «فى نفس يوم صدور الحكم التقينا بالجهات المعنية أنا ونقيب المحامين فى الغربية، وكان مقررا انتهاء الموضوع بعده بثلاثة أيام، لكن بعدها بساعتين انتشر الخبر بفعل ناس فى النقابة أرادوا للأزمة ألا يتم احتواؤها لأسباب شخصية وانتخابية، فسربوا الخبر، بالتالى حدثت بعض التجاوزات فى المحلة وفشلت جهود احتوائها، ونحن كنا غير راضين عن هذه التصعيدات لأنها أول مرة تحدث فى تاريخ المحاماة».
وصف خليفة العلاقة بين المحاماة والقضاء: «هما جناحا العدالة، والعدالة لا تستقيم إلا بجناحيها، اللى حصل للأسف الشديد إنه كل يوم كان هناك تصاعد، ولكن أملنا كبير فى انتهاء هذه المسألة، و ألا يتكرر هذا الحدث مرة أخرى، آن الأوان أن يكون هناك آليات للعمل وأن يكون هناك تعامل مع المحامى بشكل معين وباعتبار أنه شريك للقاضى».
الأزمة بالنسبة لخليفة ما هى إلا تصرف فردى كان يستهدف إفشال مجلس نقابته، كما شكك فى أن يكون المحامون وحدهم هم من قام بالاحتجاجات وقال: «المحكمة مفتوحة لكل المواطنين والمحامين، لم تكن ساحة مغلقة على المحامين وحدهم كى أقول إنهم سبب التصعيدات، فى الأيام الأولى كانت تصرفات المحامين فى حدود القانون لحد ما شعر صاحب المصلحة فى عدم احتواء الأزمة أنها قاربت على الحل، فى نفس اليوم حصلت المشكلة، والإضراب لو كان مشى بالشكل اللى إحنا كنا راسمينه كانت الأمور انتهت تماما».
ما أزعج خليفة هو أن المشكلة الأخيرة جعلت العديد يطالبونه بالاستقالة: «من أول المشكلة وأنا أسمع كلمة المجلس يمشى.. النقابة تستقيل».
عدل سابقا من قبل مفيده عبد الرحمن في الخميس سبتمبر 09, 2010 2:23 am عدل 1 مرات
