من طرف المستشار رفعت السيد لـ«منتهى السياسة»: أزمة القضاة والمحامين عطلت مسيرة العدالة
كتب محمد طلعت داوود ٣٠/ ٦/ ٢٠١٠
قال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط، رئيس اللجنة التأديبية بنقابة المحامين، إن أزمة القضاة والمحامين نالت من هيبة القضاة وأثرت سلباً على القضايا المنظورة فى المحاكم وعطلت مسيرة العدالة.
وأضاف السيد فى حلقة أمس الأول، من برنامج «منتهى السياسة» الذى يقدمه الكاتب الصحفى محمود مسلم على قناة «المحور»، أن الأزمة التى اندلعت فردية، ونجحت عدة جهات فى إشعالها من بينها نقابة المحامين ونادى القضاة إضافة إلى جهات سياسية لها قدرة على الحشد وتنظيم الإضرابات والاعتصامات.
وأضاف قائلاً: «إن المحامين فى هذه الأزمة لا يجوز ولا يحق لهم الإضراب، لأن الإضراب هو تعبير عن الرأى وفى حالة إضراب المحامين الأمر يختلف لأنهم يضربون عن أعمال أوكلها إليهم الغير، ومن ثم فإن الإضراب يكون بعيداً عن مصالح الناس التى أوكلت إليهم قضاءها، ولو أرادوا الإضراب فإن عليهم أن يضربوا بالمساء بعيداً عن العمل»، مشيراً إلى أن الإضراب لا يضر بالقضاة وإنما يضر بالمحامين والمواطنين فقط.
وعن موقف المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل فى هذه الأزمة قال السيد: «إن موقف مرعى هو موقف المشاهد للأزمة، وكان يتعين عليه أن يبذل جهداً ملحوظاً لإرجاع الأمور إلى نصابها».
وعن سبل حل الأزمة قال السيد: «يتعين وضع دراسات علمية فى جميع كليات الحقوق لتعليم الدارسين السلوكيات السليمة فى كيفية التعامل مع القضاة».
مطالباً الدكتور أحمد فتحى سرور بصفته رئيساً لمجلس الشعب بأن يتدخل لحل هذه الأزمة سريعاً ووضع استراتيجية لتعامل أطراف الأزمة فيما بينهم.
مشيراً إلى أن الاعتذار الذى قدمه المحاميان المتهمان إلى رجال القضاء ومحاولتهما تهدئة الأزمة جيد.
ووجه السيد رسالتين فى نهاية الحلقة الأولى لأحمد الزند، رئيس نادى القضاة، قائلاً: «علينا كقضاة أن نترقب فقط ولا نتحدث فى وسائل الإعلام حتى لا نشعل الفتن والثانية إلى حمدى خليفة، نقيب المحامين، حينما قال: «أطالبه بأن يثبت على موقفه، وأن يصدر قراراً بفض اعتصام المحامين وعودتهم للعمل من أجل مصلحة المواطن المصرى البسيط».
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video
كتب محمد طلعت داوود ٣٠/ ٦/ ٢٠١٠
قال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط، رئيس اللجنة التأديبية بنقابة المحامين، إن أزمة القضاة والمحامين نالت من هيبة القضاة وأثرت سلباً على القضايا المنظورة فى المحاكم وعطلت مسيرة العدالة.
وأضاف السيد فى حلقة أمس الأول، من برنامج «منتهى السياسة» الذى يقدمه الكاتب الصحفى محمود مسلم على قناة «المحور»، أن الأزمة التى اندلعت فردية، ونجحت عدة جهات فى إشعالها من بينها نقابة المحامين ونادى القضاة إضافة إلى جهات سياسية لها قدرة على الحشد وتنظيم الإضرابات والاعتصامات.
وأضاف قائلاً: «إن المحامين فى هذه الأزمة لا يجوز ولا يحق لهم الإضراب، لأن الإضراب هو تعبير عن الرأى وفى حالة إضراب المحامين الأمر يختلف لأنهم يضربون عن أعمال أوكلها إليهم الغير، ومن ثم فإن الإضراب يكون بعيداً عن مصالح الناس التى أوكلت إليهم قضاءها، ولو أرادوا الإضراب فإن عليهم أن يضربوا بالمساء بعيداً عن العمل»، مشيراً إلى أن الإضراب لا يضر بالقضاة وإنما يضر بالمحامين والمواطنين فقط.
وعن موقف المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل فى هذه الأزمة قال السيد: «إن موقف مرعى هو موقف المشاهد للأزمة، وكان يتعين عليه أن يبذل جهداً ملحوظاً لإرجاع الأمور إلى نصابها».
وعن سبل حل الأزمة قال السيد: «يتعين وضع دراسات علمية فى جميع كليات الحقوق لتعليم الدارسين السلوكيات السليمة فى كيفية التعامل مع القضاة».
مطالباً الدكتور أحمد فتحى سرور بصفته رئيساً لمجلس الشعب بأن يتدخل لحل هذه الأزمة سريعاً ووضع استراتيجية لتعامل أطراف الأزمة فيما بينهم.
مشيراً إلى أن الاعتذار الذى قدمه المحاميان المتهمان إلى رجال القضاء ومحاولتهما تهدئة الأزمة جيد.
ووجه السيد رسالتين فى نهاية الحلقة الأولى لأحمد الزند، رئيس نادى القضاة، قائلاً: «علينا كقضاة أن نترقب فقط ولا نتحدث فى وسائل الإعلام حتى لا نشعل الفتن والثانية إلى حمدى خليفة، نقيب المحامين، حينما قال: «أطالبه بأن يثبت على موقفه، وأن يصدر قراراً بفض اعتصام المحامين وعودتهم للعمل من أجل مصلحة المواطن المصرى البسيط».
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video