من طرف | الرخصة.. في مواجهة طوفان المحامين مصادر نقابية: النتائج مخيبة للآمال والحكومة صدرت لنا البطالة |
| أحداث مثيرة تشهدها نقابة المحامين خلال الأيام القليلة القادمة.. النقابة كانت تعيش طوال شهر رمضان هدوءاً لكنه من النوع الذي يسبق العاصفة.. الصراعات المدفونة سوف تعلن عن نفسها بمجرد انتهاء اجازة العيد.. صراعات وانقسامات تشمل اختلافات متجددة حول سحب الثقة من النقيب والمجلس الحالي واخري حول صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وثالثة حول تحقيقات النيابة مع بعض اعضاء المجلس السابق وعلي رأسهم نقيب المحامين السابق سامح عاشور ورابعة تدور حول ضرب التيارات المختلفة لبعضها من خلال اغواء بعض العناصر بالترغيب والترهيب لافساد هذه التيارات من الداخل والانقلاب حول مؤسسيها ورؤسائها.. وخامسة حول تحديث البيانات وما إذا كانت هذه الجهود التي بدأت مع تولي المجلس الحالي قد أدت فعلا لتنقية الجداول من المحامين المحسوبين علي النقابة دون ممارسة فعلية لمهنة المحاماة.. واخيرا الحكم الصادر ضد محاميي طنطا المحبوسين وجهود النقابة في هذا الصدد واستثمار الحدث لدي بعض الأطراف للإساءة للمجلس الحالي واتهام أعضاء المجلس لبعض التيارات خاصة الناصريين بافساد جو الود والعمل مع القضاة لأغراض شخصية وانتخابية. هذه الأحداث وغيرها من المستجدات التي يمكن أن تشهدها النقابة والمثيرة للجدل والتي تهدد وحدة المحامين تأتي وسط تفاؤل أبداه النقيب حمدي خليفة مؤخرا عندما صرح في حفل افطار الاسبوع الماضي بأنه سيقوم بزيادة المعاشات إلي 5 آلاف جنيه بينما يؤكد مصدر نقابي مخضرم بأن النقابة مهددة بالانفجار من الداخل نتيجة الاعداد الهائلة التي تلتحق بها كل عام وأنه لا يمكن السيطرة عليهم وان الشروط التي وضعتها النقابة لتحديث البيانات استطاع المحامون غير الممارسين للمهنة التحايل عليها لابقاء الوضع علي ما هو عليه. كما يأتي هذا ايضا وسط حديث طويل حول تفعيل قانون نقابة المحامين الخاص بممارسة المهنة والذي يشترط ضرورة الحصول علي ترخيص من النقابة للمحامي لممارسة المهنة وهو ما يؤكد عليه المسئولون الان بالنقابة ويطالبون بضرورة تطبيقه مع بداية العام القادم اعتقادا بأن ما فشل فيه تحديث البيانات يمكن أن تحققه شروط جديدة خاصة برخصة المحامي وهي التي يمكن أن تؤدي إلي تنقية الجداول بشكل حقيقي. سألت عضو المجلس عبدالسلام كشك حول كل هذه التناقضات المثيرة في النقابة قال: بالنسبة لتحديث البيانات فإن جميع المحامين الممارسين منهم وغير الممارسين استطاعوا الحصول علي البطاقة الضريبية وسلموها للنقابة ضمن أوراق تحديث بياناتهم.. أما بالنسبة للرخصة والتي يدور حولها اللغط الآن فإنها لن تخرج عن شروط التحديث وأهمها المكان الذي يزاول فيه المهنة.. فالرخصة لن تمنع المنحرف.. اضاف لا استطيع ان اطالب المحامي باعطائي كشفا بعمله طوال العام وسط ظروف البطالة التي يعيشها كثير من المحامين.. وحتي ما يمكن للنقابة فعله حقيقة هو محاسبة المحامي المخطئ والذي يسيء للمهنة بخيانته للموكل مثلا فيما عهد اليه به.. محاسبته عن طريق النقابة بشكل يردع بعض المحامين من المنحرفين.. أما الاعداد فإنه لا يمكن الحد منها رغم كل هذه الاجراءات لأن الدولة كما يقول المصدر صدرت البطالة لنقابة المحامين.. ولا اعرف كيف يمكن زيادة المعاشات وسط هذا الوضع الخانق.. ذكر أن معني زيادة المعاشات إلي 5 الاف جنيه وبعد سنة يزيد مرة أخري إلي 7 الاف جنيه كما قال النقيب أن آلاف المحامين سيفضلون الخروج إلي المعاش عن ممارسة المهنة لأنهم لن يحصلوا علي مكسب شهري من المتقاضين يعادل معاشهم. أما بالنسبة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية فهو يمارس مهامه بالشروط التي وضعتها النقابة تحت اشراف النقيب والمجلس وتوجد لجنة مشكلة أيضا للاشراف علي عمله ولا علاقة للاداريين بالنقابة بعمل الصندوق أو السيطرة عليه كما يردد البعض ويقوم بصرف الاعانات لمن يستحقها وفي الظروف التي تقتضي اعانة حسب امكانياته ويقدم العلاج للعضو المستحق باشتراك شهري يدفعه وكذلك مواجهة الظروف الاستثنائية للمحامين بحالات تقتضي الإعانة. وبالنسبة لمسألة محاميي طنطا الصادر ضدهم الحكم يؤكد عضو مجلس النقابة عبدالسلام كشك أن النية تتجه لتقديم التماس لدي النائب العام لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل بمحكمة النقض. |
الجمهوريه