من طرف 
علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة داخل لجنة الخبراء المشكلة فى جهاز الكسب غير المشروع لفحص مخالفات ميزانية عام 2007 فى عهد مجلس نقابة المحامين السابق، أن اللجنة قررت تسليم تقريرها النهائى إلى طارق بيومى، وكيل نيابة الأموال العامة، بعد العيد بأسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير.
وقالت المصادر إن التقرير يتضمن مخالفات لمجلس النقابة السابق قيمتها 30 مليون جنيه، من بينها المنح التى حصلت عليها النقابات الفرعية، وقيمتها 22 مليون جنيه، ولم تحصل اللجنة على المستندات الخاصة بها حتى الآن، مشيرة إلى أن اللجنة منحت النقابات الفرعية مهلة لمدة أسبوع واحد فقط عقب عيد الأضحى، للرد وتقديم ما يثبت أوجه صرف هذه المبالغ، وفى حالة عدم وصول الرد سيتم إدراج المبلغ ضمن المخالفات، لافتة إلى أن سامح عاشور، النقيب السابق، أخطر اللجنة بوجود المستندات فى مخازن النقابة بالمطرية إلا أن اللجنة لم تجدها.أضافت المصادر أن اللجنة رصدت حتى الآن مخالفات فى المنح والعُهد التى حصل عليها موظفو النقابة، قيمتها 7 ملايين جنيه لم تتم تسويتها بمعرفة النقيب السابق وأمين الصندوق، ولم يقدم عدد من الموظفين مستندات تسويتها.قال سامح عاشور فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إنه لا يعلم أى شىء عن المستندات التى تطلبها اللجنة، وإنها موجودة فى النقابة، متهماً المجلس الحالى بإخفاء الأوراق، لافتا إلى أنه لم تعد له أى صلة بالنقابة بعد خروجه منها.وأكد عاشور أنه أخطر اللجنة أكثر من مرة بالأماكن التى تحفظ بها المستندات، مبرراً عدم وصول اللجنة إليها بقيام عدد من أعضاء المجلس بإخفائها، نافياً أن يكون هو أو أى من أعضاء المجلس السابق فعلوا ذلك، لأن إخفاءها ليس من مصلحتهم، كما نفى وجود أى مخالفات فى مجلسه، مؤكداً أن كل المنح والعهد تمت بشكل قانونى، وتمت تسويتها، معتبراً أن كل ما يحدث محاولات للنيل منه.المصري اليوم