نقابه المحامين تطعن على حبس محاميى طنطا أمام محكمة النقض

قدمت نقابة المحامين وهيئة دفاع محاميى طنطا "إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح،اليوم الأحد، مذكرة لمحكمة النقض العليا للطعن على الحكم الصادر ضد المحاميين بالحبس سنتين وثلاثة أشهر من محكمة جنح مستأنف طنطا بتهمة التعدى على باسم أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا.
وذكر مختار العشرى، عضو مجلس النقابة العامة وعضو هيئة الدفاع، أنهم اعتمدوا فى النقض على ما وصفه بـ"الخطأ فى تطبيق القانون"، باعتبار أن المحكمة لم تراع تطبيق القانون، وهو ما ظهر من حيثيات الحكم، وكذلك وجود فساد فى الاستدلال ومنها الربط بين الجرائم الخمس التى تم على أساسها الحكم على المحاميين، خلافا للاستدلال بوقائع فى القضية فى غير محلها، بجانب أن تطبيق المواد والنصوص لم يكن فى الإطار الصحيح، حسب قوله.
وأضاف العشرى، أن أهم ما تم التركيز عليه فى مذكرة النقض هو الإخلال بحق الدفاع وهو من باب القصور فى التدليل وإلحاق الضرر بأصحاب القضية، بجانب أن أخطاء المحكمة فى التعامل مع القضية من حيث الربط بين المتهمين الأول والثانى، رغم نفى جميع الشهود والوقائع لمشاركة المتهم الثانى فى التهم المسندة لكلاهما، ومنها الحديث عن أن الجرائم جاءت منفصلة عن بعضها عدا التهمتين الثالثة والرابعة تفصل بينها فترات زمنية واضحة.
وكانت محكمة جنح مستأنف أول طنطا الدائرة 16 برئاسة المستشار مصطفى إمبابى وعضوية المستشارين ياسر الشافعى وأمير مجدى، فى حضور المستشار عبد الرحمن حافظ، المحامى العام لنيابات غرب طنطا، ومحمد الحافظ، رئيس نيابة الاستئناف، قضت فى القضية رقم 14006 لسنة 2010 جنح مستأنف طنطا المقيدة برقم 17270 لسنة 2010 بحبس إيهاب محمد إبراهيم ساعى الدين، ومصطفى أحمد فتوح، بالحبس عامين وثلاثة أشهر وغرامة لكل منهما فى 5 سبتمبر الماضى بعد ثلاث جلسات للاستئناف.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل إثر واقعة 5 يونيو الماضى التى فجرت أزمة بين المحامين والقضاة وشهدت العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، وقرار مجلس النقابة بالإضراب والاعتصام.