من طرف طالب المستشار زكريا عبد العزيز – رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى القضاة السابق – بضرورة إعادة النظر فى المادة 87 من الدستور، والمتعلقة بمنح نسبة الـ٥٠٪ من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، قائلا "طالما اتضح أن هناك تلاعباً فى عملية تغيير الصفة الانتخابية لبعض المرشحين، فلابد من التصدى لهذه المشكلة من جذورها، من خلال إجراء تعديل دستورى حول هذه المادة".
وقال زكريا لليوم السابع لا أتصور أن لواء شرطة سابق يرشح نفسه على مقعد فلاح حتى لو كان فى حوزته أرض زراعية، فلو أردنا فعلا تحقيق الإصلاح داخل المجتمع، لابد من البدء فى تعديل الدستور من الآن، ولو تعارض ذلك مع توقيت بدء الانتخابات ليتم إرجاؤها إلى وقت لاحق بعد التعديل الدستورى، وأكد على ضرورة أن تتسق نصوص الدستور مع المناخ الحالى الذى يختلف عن المناخ الذى ظهرت فيه هذه المادة، بحيث يجارى الدستور الظروف الحالية.
ومن جانبه أكد المستشار محمد عصمت – رئيس نادى قضاة بنى سويف – عدم جواز تغيير الصفة لأى مرشح، قائلا "من كان فئات لا يجوز له أن يغير صفته إلى عمال على سبيل المثال"، مضيفا فى حالة تأكد لجنة فحص طلبات الترشيح من وجود مخالفة فى الصفة، أو صدر حكم قضائى بالطعن فيها، فلا يحق للمرشح الذى غير صفته بالمخالفة للقانون من استكمال ترشيحه وانتخابه
وقال زكريا لليوم السابع لا أتصور أن لواء شرطة سابق يرشح نفسه على مقعد فلاح حتى لو كان فى حوزته أرض زراعية، فلو أردنا فعلا تحقيق الإصلاح داخل المجتمع، لابد من البدء فى تعديل الدستور من الآن، ولو تعارض ذلك مع توقيت بدء الانتخابات ليتم إرجاؤها إلى وقت لاحق بعد التعديل الدستورى، وأكد على ضرورة أن تتسق نصوص الدستور مع المناخ الحالى الذى يختلف عن المناخ الذى ظهرت فيه هذه المادة، بحيث يجارى الدستور الظروف الحالية.
ومن جانبه أكد المستشار محمد عصمت – رئيس نادى قضاة بنى سويف – عدم جواز تغيير الصفة لأى مرشح، قائلا "من كان فئات لا يجوز له أن يغير صفته إلى عمال على سبيل المثال"، مضيفا فى حالة تأكد لجنة فحص طلبات الترشيح من وجود مخالفة فى الصفة، أو صدر حكم قضائى بالطعن فيها، فلا يحق للمرشح الذى غير صفته بالمخالفة للقانون من استكمال ترشيحه وانتخابه
