من طرف * التعديلات خطر علي الثورة .. والثورة أسقطت الدستور ولا يجوز تعديله
كتب – محمد العريان :
دعا المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق الشعب المصري لرفض التعديلات الدستورية . وأضاف إن التعديلات اكبر خطر علي الثورة المصرية ، وقال في مقطع فيديو منشور علي موقع اليوتيوب أدعو الشعب المصري للخروج السبت القادم 19 مارس وان يصوتوا بلا في الاستفتاء .
وأضاف عبد العزيز إن ثلاثة أسباب تجعل رفض التعديلات ضرورة وطنية ، الأول إن ثورة 25 يناير أسقطت الدستور المصري الصادر سنة 1971 ، وبالتالي فان الدستور الساقط أو الميت لا يجري عليه تعديل ، والثاني إن التعديلات الدستورية المطروحة لم تعرض حتى الآن علي الشعب بشكل رسمي واضح وكل ما قرأناه هو ما نشر في الصحف عبارة عن تكهنات ، خاصة إنني اليوم علمت من الصحف انه تم تعديل نص المادة 193 الخاصة بأحقية الفصل في عضوية أعضاء مجلس الشعب للمحكمة الدستورية وتم تعديل النص ليكون اختصاص الفصل لمحكمة النقض وهذا لم يكن مطروحا من قبل .
وأضاف عبد العزيز إن المجلس العسكري لم يمنح وقت كاف للشعب لمناقشة التعديلات ، وتساءل عبد العزيز هل أربعة أيام كافية لمناقشة تعديلات تحدد مستقبل وطن ؟ وأضاف لابد من إتاحة وقت لا يقل عن شهرين لمناقشة التعديلات إذا كان هناك إصرار علي التعديلات الدستورية.
وقال عبد العزيز إن السبب الثالث يتعلق بطريقة الاستفتاء والتي تلزمني بقبول أو رفض التعديلات حزمة واحدة .. فإذا كنت لا أوافق علي مادة من تسعة مواد مطروحة للاستفتاء فمعنى ذلك أنني إذا رفضت فهذا ليس رأيي وإذا وافقت يكون نفس الشيء .. وأشار إلي إن الانفلات الأمني يستحيل معه إجراء استفتاء وهو جزء من منع الإرادة بمعني إن هناك مواطنين سيرفضون التصويت خوفا علي حياتهم ، واعتبر عبد العزيز إجراء الانتخابات البرلمانية بعد ثلاثة شهور هو إعادة إنتاج للنظام السابق وان فلول النظام السابق هم فقط من يستطيعون الفوز في الانتخابات .
كتب – محمد العريان :
دعا المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق الشعب المصري لرفض التعديلات الدستورية . وأضاف إن التعديلات اكبر خطر علي الثورة المصرية ، وقال في مقطع فيديو منشور علي موقع اليوتيوب أدعو الشعب المصري للخروج السبت القادم 19 مارس وان يصوتوا بلا في الاستفتاء .
وأضاف عبد العزيز إن ثلاثة أسباب تجعل رفض التعديلات ضرورة وطنية ، الأول إن ثورة 25 يناير أسقطت الدستور المصري الصادر سنة 1971 ، وبالتالي فان الدستور الساقط أو الميت لا يجري عليه تعديل ، والثاني إن التعديلات الدستورية المطروحة لم تعرض حتى الآن علي الشعب بشكل رسمي واضح وكل ما قرأناه هو ما نشر في الصحف عبارة عن تكهنات ، خاصة إنني اليوم علمت من الصحف انه تم تعديل نص المادة 193 الخاصة بأحقية الفصل في عضوية أعضاء مجلس الشعب للمحكمة الدستورية وتم تعديل النص ليكون اختصاص الفصل لمحكمة النقض وهذا لم يكن مطروحا من قبل .
وأضاف عبد العزيز إن المجلس العسكري لم يمنح وقت كاف للشعب لمناقشة التعديلات ، وتساءل عبد العزيز هل أربعة أيام كافية لمناقشة تعديلات تحدد مستقبل وطن ؟ وأضاف لابد من إتاحة وقت لا يقل عن شهرين لمناقشة التعديلات إذا كان هناك إصرار علي التعديلات الدستورية.
وقال عبد العزيز إن السبب الثالث يتعلق بطريقة الاستفتاء والتي تلزمني بقبول أو رفض التعديلات حزمة واحدة .. فإذا كنت لا أوافق علي مادة من تسعة مواد مطروحة للاستفتاء فمعنى ذلك أنني إذا رفضت فهذا ليس رأيي وإذا وافقت يكون نفس الشيء .. وأشار إلي إن الانفلات الأمني يستحيل معه إجراء استفتاء وهو جزء من منع الإرادة بمعني إن هناك مواطنين سيرفضون التصويت خوفا علي حياتهم ، واعتبر عبد العزيز إجراء الانتخابات البرلمانية بعد ثلاثة شهور هو إعادة إنتاج للنظام السابق وان فلول النظام السابق هم فقط من يستطيعون الفوز في الانتخابات .