من طرف أعلنت مجموعة طلعت مصطفى العقارية الاربعاء، أنها تعتزم الطعن على الحكم ببطلان عقد مشروع "مدينتي، مؤكدة أن الحكومة أعلنت التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها لجميع المستثمرين.
وقال شوقي السيد محامي المجموعة الاربعاء، إن الدفاع سيقيم دعوى بطلان أصلية أمام دائرة اخرى في قضية عقد "مدينتي".
وأضاف السيد "الحكم أصابه عيب جسيم وتعامل بازدواجية في المعايير أثناء التطبيق، فمرة يقول أن مالكي الوحدات تعاملوا مع مالك حقيقي ومرة يقول ان المالك أهدر حقوقهم."
وقال إن هناك أسبابا تبطل الحكم ورفض الخوض في تفاصيلها، وأكد أنها ستكون ضمن دعوى البطلان الاصلية.
وقالت المجموعة في وقت سابق الاربعاء في بيان للبورصة المصرية، "إن الدولة أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية."
وكانت المحكمة الادارية العليا قضت الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، ورفض الطعنين المقدمين من الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أمر التعاقد كان "عجيباً"، لأن التصرف فى المال العام كان محاطاً بالكتمان، فأسفر عن بيع أرض الدولة بمقابل عينى ضئيل جداً، كما شمل العقد شروطاً مجحفة وكان الفارق شاسعاً بين السعر البخس لبيع أرض مدينتى وسعر أراض أخرى فى ذات المنطقة.
وذكرت المحكمة أن حالة أرض "مدينتى" تسببت فى اهتزاز الثقة فى السوق العقارية، وشك الناس فى بيعها لمستثمر بعينه، لأن البيع تم بالأمر المباشر، بما يعد خروجاً سافراً على أحكام قانون المناقصات والمزايدات. الاخبار
وقال شوقي السيد محامي المجموعة الاربعاء، إن الدفاع سيقيم دعوى بطلان أصلية أمام دائرة اخرى في قضية عقد "مدينتي".
وأضاف السيد "الحكم أصابه عيب جسيم وتعامل بازدواجية في المعايير أثناء التطبيق، فمرة يقول أن مالكي الوحدات تعاملوا مع مالك حقيقي ومرة يقول ان المالك أهدر حقوقهم."
وقال إن هناك أسبابا تبطل الحكم ورفض الخوض في تفاصيلها، وأكد أنها ستكون ضمن دعوى البطلان الاصلية.
وقالت المجموعة في وقت سابق الاربعاء في بيان للبورصة المصرية، "إن الدولة أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية."
وكانت المحكمة الادارية العليا قضت الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، ورفض الطعنين المقدمين من الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أمر التعاقد كان "عجيباً"، لأن التصرف فى المال العام كان محاطاً بالكتمان، فأسفر عن بيع أرض الدولة بمقابل عينى ضئيل جداً، كما شمل العقد شروطاً مجحفة وكان الفارق شاسعاً بين السعر البخس لبيع أرض مدينتى وسعر أراض أخرى فى ذات المنطقة.
وذكرت المحكمة أن حالة أرض "مدينتى" تسببت فى اهتزاز الثقة فى السوق العقارية، وشك الناس فى بيعها لمستثمر بعينه، لأن البيع تم بالأمر المباشر، بما يعد خروجاً سافراً على أحكام قانون المناقصات والمزايدات. الاخبار
