من طرف 
قضت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار منير جويفل بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء
الإدارى بمجلس الدولة والذى قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتى أقيم عليها مشروع مدينتى الإسكانى .
بدأت الاعيب شيحة تظهر لطمأنة سوق المال والبورصات بعد حكم الادارية العليا ببطلان عقد "مدينتي" الذى صدر "الثلاثاء" وهو حكم نهائى بات لايجوز الطعن عليه .
الاعيب شيحه ظهرت من خلال اعلان مجموعة طلعت مصطفى القابضة عبر مستشارها القانوني أنها ستتابع الإجراءات القانونية بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان عقد مشروع "مدينتي".
وذكر شوقي السيد المستشار القانوني للمجموعة في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية أن المجموعة تبحث الآن تقديم طعنا على الحكم.
وأوضح "ندرس أسباب الحكم، ومن المؤكد أن المستثمرين والمجموعة سيلجأون لمتابعة القضية قضائيا".
وأشار السيد إلى أن الحكومة "حريصة كل الحرص على الالتزام بتعهداتها".
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير جويفل، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها النهائى فى قضية بطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا من أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع «مدينتى».
اكدت المحكمة الادارية العليا فى حثيثات حكمها اليوم ببطلان عقد بيع مدينتى بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى ان عقد البيع شابة عدم الشفافية ، والكتمان الشديد فى عملية البيع الأراضى الذى تعد ملكا عام ولكن لم يعلم عنهاحدا من أمره شيئا سوى طرفاه (شركة هشام طلعت وهيئة المجتمعات العمرانية)،مما أدى لبيع أرض من أراضى الدولة قى مقابل ثمن يتم تسديده خلال 20عاما تزيد لـ25 عاما ،فضلا عن الشروط المجحفة التى تضمها العقد .ومثل لتصرف فى 5 ألاف فدان زيدت لـ 8 ألاف فدان بالاضافة إلى استحواذ الشركة على 800 فدان بالشفعة.بثمن ضئيل لا يتناسب مع قيمة الارض .
وجاء فى حيثيات الحكم ببطلان عقد بيع أرض مدينتى أنه حين تم توقيع العقد كان العمل باحكام قانون المناقصات والمزايدات ووفقا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، واوضحت المحكمة أن العقد أبرم فى 1 أغسطس 2005 وملحقه 21 ديسمبر 2005 أى فى ظل العمل بأحكام هذا القانون ومن ثم يكون خاضعا فى ابرامه لاحكامه.ولكن لم يتم اتباع اجراءات قانون المناقصات عند البيع.
واضافت المحكمة ان عدم الشفافية تعد من أسباب البطلان لأن الحالات البيع الأخرى جرى الاعلان عنها من خلال حملات اعلانية ضخمة داخل مصر وخارجها للاعلام عن مزادات بيع هذه الأراضى ومواعيدها لتحقيق الشفافية وتكافىء الفرص واعطاء الفرصة للدولة للحصول على أفضل الأسعار.ولكن ذلك لم يحدث عند بيع ارض مدينتى .
واوضحت المحكمة أن سعر بيع أرض مدينتى كان ضئيلا للغاية بالمقارنة بالحالات الاخرى فى ذات المنطقة وهى منطقة القاهرة الجديدة الكائن بها مشروع مدينتى ،كما أن السعر غير متناسب مع الارض المبيعة والذى يتم أداءه فى مراحل زمنية تصل لـ20 عاما ،كما ان السعر لايتناسب مع سعر السوق.
كما وصف المستشار منير جويفل رئيس المحكمة الادارية الذى اصدرت الحكم أن عقد بيع مدينتى بالخروج السافر عن القانون والاهدار لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الذى جرى ابرامه بالأمر المباشر ،وحيث أن عقد التداعى هو عقد بيع ورغم ما اشتمل عليه البيع من مساحات شاسعة تكفى لإنشاء مدينة بأكملها ومع ذلك تم بالأمر المباشر.
واضافت الحيثيات أن حالة أرض مدينتى هزت الثقة فى السوق العقارى بعد علم المستثمرين بعقد بيع مدينتى والمقابل المادى ، مما جعل الناس يشكوا فى ذمة الدولة بعد تحديد مستثمر بعينه.
كما أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حثيثيات حمكها ببطلان التعاقد على بيع اراضى "مدينتى " عدم تضرر المتعاقدين ولن يمس المتعاقدين على الوحدات السكنية أو التجارية أو الاستثمارية او المشروعات الخدمية فى المدينة واضافت الحثيات ان ذلك يسرى على المتعاقدين الذين استلموا الوحدات أو لم يستلموها .
وأوضحت المحكمة أن المتعاقدين تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية ومن ثم لن يضاروا من أثار الحكم وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند اعمال أثار الحكم ببطلان العقد واعادة الأراضى محل العقد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع تقييد التصرف فيها،باتباع الاجراءات القانونية وبالمقابل المالى الذى تسفر عنه هذه الاجراءات التى فرضها القانون للتصرف فى أراضى الدولة.
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى العقارية الاربعاء، أنها تعتزم الطعن على الحكم ببطلان عقد مشروع "مدينتي، مؤكدة أن الحكومة أعلنت التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها لجميع المستثمرين.
وقال شوقي السيد محامي المجموعة الاربعاء، إن الدفاع سيقيم دعوى بطلان أصلية أمام دائرة اخرى في قضية عقد "مدينتي".
وأضاف السيد "الحكم أصابه عيب جسيم وتعامل بازدواجية في المعايير أثناء التطبيق، فمرة يقول أن مالكي الوحدات تعاملوا مع مالك حقيقي ومرة يقول ان المالك أهدر حقوقهم."
وقال إن هناك أسبابا تبطل الحكم ورفض الخوض في تفاصيلها، وأكد أنها ستكون ضمن دعوى البطلان الاصلية.
وقالت المجموعة في وقت سابق الاربعاء في بيان للبورصة المصرية، "إن الدولة أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية."
وكانت المحكمة الادارية العليا قضت الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، ورفض الطعنين المقدمين من الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أمر التعاقد كان "عجيباً"، لأن التصرف فى المال العام كان محاطاً بالكتمان، فأسفر عن بيع أرض الدولة بمقابل عينى ضئيل جداً، كما شمل العقد شروطاً مجحفة وكان الفارق شاسعاً بين السعر البخس لبيع أرض مدينتى وسعر أراض أخرى فى ذات المنطقة.
وذكرت المحكمة أن حالة أرض "مدينتى" تسببت فى اهتزاز الثقة فى السوق العقارية، وشك الناس فى بيعها لمستثمر بعينه، لأن البيع تم بالأمر المباشر، بما يعد خروجاً سافراً على أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
