من طرف تقدم حمدى خليفة نقيب المحامين اليوم، السبت، إلى وزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بورقة عمل لرؤية النقابة فى حل الأزمة بينهم وبين القضاة، والتى تم مناقشتها على مدار 7 ساعات مساء أمس الجمعة مبادئ عامة وخطط تفصيلية لكيفية تجنب الأزمات بين المحامين والقضاة من خلال لجنة عليا يرأسها وزير العدل وتتضمن جميع المسئولين عن الهيئات القضائية ونقابة المحامين.
وقام كل من حسين الجمال الأمين العام وخالد أبو كريشة ومختار العشرى بصياغة نهائية لما تم من مناقشات فى الاجتماع بمقر النقابة، وقرر حمدى خليفة نقيب المحامين تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لإدارة الأزمة فى الفترة المقبلة فى غياب النقيب وبعض الأعضاء خارج مصر لحضور اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدءا من غد، وتضم اللجنة حسين الجمال ومحمد طوسون وإسماعيل طه ومختار العشرى أعضاء المجلس، وذلك بالتنسيق مع جبهة الدفاع عن كرامة المحاماة التى تدير الاعتصام بمقر النقابة.
ورفض خليفة المقترحات المقدمة من بعض اللجان والمعتصمين عن تسيير مسيرة فى الشارع أو أى اعتصام أمام مقر النائب العام، مضيفا أن المسموح به فقط هى الوقفات الاحتجاجية السلمية بمقر النقابة والاعتصام والإضراب أمام المحاكم الجنائية، موضحا أن الاعتصام والإضراب فيه قوة للمحامين والنقابة تتولى كافة نفقات الاعتصام.
وتضمنت رؤية نقابة المحامين أن الأزمة الأخيرة كشفت عن غياب مفهوم حسن العلاقة بين القضاة والمحامين وتوازنها مما يستلزم تأكيد هذا المفهوم، واقتراح الحلول لبعض المشكلات العلمية التى تنجم عنها بعض الخلافات، وحرصا من نقابة المحامين على الصفحات التاريخية التى سجلها جناحى العدالة من محامين وقضاة ولحسن سيرة العدالة التى توجب التوحد.
وأكد المجلس أن التعامل فى الأزمات يكون بين النقابة والجهات المختصة بإصدار القرار دون غيرها وهى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، موضحا أن المجلس يحافظ على هيبة القضاء واستقلاله التى طالما دافعت عنها نقابة المحامين، مشيرا إلى أن بيانات مجلس نادى القضاة ليس من شأنها المساس بهذا الاستقلال ولا بحسن العلاقة بين المحامين والقضاة.
وأهم التوصيات التى انتهى إليها مجلس النقابة إلى تشكيل لجنة عليا من وزير العدل تضم فى عضويتها ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وتعقد بشكل دورى كل شهرين، ومهمة اللجنة وضع أسس للعلاقة بين الهيئات القضائية والمحامين واستجلاء أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للكافة ومعالجة تداعياتها عند حدوثها، وتشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم فى عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامى العام وعضو مجلس النقابة عن المحكمة الابتدائية ونقيب المحامين الفرعى وممثلا لهيئة قضايا الدولة.
وتختص اللجنة بتطبيق قوانين وضمانات المحاماة فى قانون المحاماة وتعديلاته والمادة 47 من قانون السلطة القضائية بشأن تعيين نسبة من المحامين فى القضاء، ووجوب إنشاء غرف لائقة كاستراحات للمحامين بالمحاكم وأماكن انتظار لائقة بالنيابات، ووضع "رول" الجلسات عبر الإنترنت قبل عقد الجلسة بيوم على الأقل، ويتم إعلان قرارات الجلسات فى ذات اليوم لتخفيف الضغط على المحاكم، وتشغيل المصاعد والجراجات بكافة المحاكم للقضاة والمحامين وأعضاء النيابة على حد سواء، ووضع شاشات إلكترونية بغرف المحامين بمختلف المحاكم لإظهار عمل الدوائر وترتيب القضايا المتداولة فى الجلسات منعا لتكدس المحامين، وتفعيل العمل بنظام قاضى التحقيق لتفادى الأزمات بين القضاة والمحامين، وتطبيق تعليمات النائب العام فيما يتعلق بحق الاطلاع على القضايا وتصويرها، مع تحديد مواعيد افتتاح الجلسات دون تأخير وعقد الجلسات فى القاعات المخصصة لذلك، وإثبات أية جلسات تعقد فى المداولة بمحضر الجلسة، واستغناء القضاة عن نماذج الأحكام المطبوعة حفاظا على الضمانات الدستورية بتسبيب الأحكام.
وتضمنت مهمة اللجنة المشكلة تحسين العمل الإدارى داخل النيابات ليختص أحد أعضاء النيابة بتلقى الطلبات من المحامين، ومضاعفة أعداد الخزائن للمحاكم وتخصيص أحدها لتقبل الرسوم من المحامين والعناية بضرورة تدوين كافة طلبات ودفاع دفوع المحامين بمحضر الجلسة وبخط مقروء وأحقيته فى التأكد من إثبات كل ما أبداه، وضرورة إطلاع نقابة المحامين على التحقيقات التى تجرى بالتفتيش القضائى مع أى من أعضاء الهيئة القضائية.
وذكر المجلس فى توصياته أن بعضا من الطلبات والتوصيات تحتاج لمناقشات مستفيضة ودعا لمؤتمر بحضور القضاة والمحامين والمهتمين بالعدالة فى مصر وخارجها لمناقشة عمل شبكات اتصال بين غرف المحامين فى كل محاكم مصر سواء هاتفيا أو بالإنترنت، وربط النيابة العامة بشبكة الأمن العام للكشف عن المتهمين قبل إصدار قرار النيابة لغلق الباب أمام أى تجاوزات وإلغاء عبارة "يخلى سبيله ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى"، وأن يكون معيار الكفاءة وحده هو الفيصل بين المرشحين لشغل وظائف النيابة دون تمييز، وأن يجتاز المختارون والمرشحون للنيابة اختبارات تحريرية وشفوية يضعها أعضاء السلطة القضائية وأساتذة قانون ومتخصصون وأن يدرس المرشحون لمدة عامين بمعهد الدراسات القضائية أو أكاديمية تنشأ لذلك، وتوفير خدمات إلكترونية داخل محكمة النقض توفر الإطلاع الدورى على الأحكام، إدخال تكنولوجيا الحاسب الآلى فى قاعات الجلسات، وأن تكون الأجازة القضائية ثلاث أشهر بدءًا من يوليو ومكفولة لجناحى العدالة، والعمل على سرعة الفصل فى القضايا المتداولة والحد من التأجيلات إلا فى حالات الضرورة.
وقام كل من حسين الجمال الأمين العام وخالد أبو كريشة ومختار العشرى بصياغة نهائية لما تم من مناقشات فى الاجتماع بمقر النقابة، وقرر حمدى خليفة نقيب المحامين تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لإدارة الأزمة فى الفترة المقبلة فى غياب النقيب وبعض الأعضاء خارج مصر لحضور اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدءا من غد، وتضم اللجنة حسين الجمال ومحمد طوسون وإسماعيل طه ومختار العشرى أعضاء المجلس، وذلك بالتنسيق مع جبهة الدفاع عن كرامة المحاماة التى تدير الاعتصام بمقر النقابة.
ورفض خليفة المقترحات المقدمة من بعض اللجان والمعتصمين عن تسيير مسيرة فى الشارع أو أى اعتصام أمام مقر النائب العام، مضيفا أن المسموح به فقط هى الوقفات الاحتجاجية السلمية بمقر النقابة والاعتصام والإضراب أمام المحاكم الجنائية، موضحا أن الاعتصام والإضراب فيه قوة للمحامين والنقابة تتولى كافة نفقات الاعتصام.
وتضمنت رؤية نقابة المحامين أن الأزمة الأخيرة كشفت عن غياب مفهوم حسن العلاقة بين القضاة والمحامين وتوازنها مما يستلزم تأكيد هذا المفهوم، واقتراح الحلول لبعض المشكلات العلمية التى تنجم عنها بعض الخلافات، وحرصا من نقابة المحامين على الصفحات التاريخية التى سجلها جناحى العدالة من محامين وقضاة ولحسن سيرة العدالة التى توجب التوحد.
وأكد المجلس أن التعامل فى الأزمات يكون بين النقابة والجهات المختصة بإصدار القرار دون غيرها وهى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، موضحا أن المجلس يحافظ على هيبة القضاء واستقلاله التى طالما دافعت عنها نقابة المحامين، مشيرا إلى أن بيانات مجلس نادى القضاة ليس من شأنها المساس بهذا الاستقلال ولا بحسن العلاقة بين المحامين والقضاة.
وأهم التوصيات التى انتهى إليها مجلس النقابة إلى تشكيل لجنة عليا من وزير العدل تضم فى عضويتها ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وتعقد بشكل دورى كل شهرين، ومهمة اللجنة وضع أسس للعلاقة بين الهيئات القضائية والمحامين واستجلاء أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للكافة ومعالجة تداعياتها عند حدوثها، وتشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم فى عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامى العام وعضو مجلس النقابة عن المحكمة الابتدائية ونقيب المحامين الفرعى وممثلا لهيئة قضايا الدولة.
وتختص اللجنة بتطبيق قوانين وضمانات المحاماة فى قانون المحاماة وتعديلاته والمادة 47 من قانون السلطة القضائية بشأن تعيين نسبة من المحامين فى القضاء، ووجوب إنشاء غرف لائقة كاستراحات للمحامين بالمحاكم وأماكن انتظار لائقة بالنيابات، ووضع "رول" الجلسات عبر الإنترنت قبل عقد الجلسة بيوم على الأقل، ويتم إعلان قرارات الجلسات فى ذات اليوم لتخفيف الضغط على المحاكم، وتشغيل المصاعد والجراجات بكافة المحاكم للقضاة والمحامين وأعضاء النيابة على حد سواء، ووضع شاشات إلكترونية بغرف المحامين بمختلف المحاكم لإظهار عمل الدوائر وترتيب القضايا المتداولة فى الجلسات منعا لتكدس المحامين، وتفعيل العمل بنظام قاضى التحقيق لتفادى الأزمات بين القضاة والمحامين، وتطبيق تعليمات النائب العام فيما يتعلق بحق الاطلاع على القضايا وتصويرها، مع تحديد مواعيد افتتاح الجلسات دون تأخير وعقد الجلسات فى القاعات المخصصة لذلك، وإثبات أية جلسات تعقد فى المداولة بمحضر الجلسة، واستغناء القضاة عن نماذج الأحكام المطبوعة حفاظا على الضمانات الدستورية بتسبيب الأحكام.
وتضمنت مهمة اللجنة المشكلة تحسين العمل الإدارى داخل النيابات ليختص أحد أعضاء النيابة بتلقى الطلبات من المحامين، ومضاعفة أعداد الخزائن للمحاكم وتخصيص أحدها لتقبل الرسوم من المحامين والعناية بضرورة تدوين كافة طلبات ودفاع دفوع المحامين بمحضر الجلسة وبخط مقروء وأحقيته فى التأكد من إثبات كل ما أبداه، وضرورة إطلاع نقابة المحامين على التحقيقات التى تجرى بالتفتيش القضائى مع أى من أعضاء الهيئة القضائية.
وذكر المجلس فى توصياته أن بعضا من الطلبات والتوصيات تحتاج لمناقشات مستفيضة ودعا لمؤتمر بحضور القضاة والمحامين والمهتمين بالعدالة فى مصر وخارجها لمناقشة عمل شبكات اتصال بين غرف المحامين فى كل محاكم مصر سواء هاتفيا أو بالإنترنت، وربط النيابة العامة بشبكة الأمن العام للكشف عن المتهمين قبل إصدار قرار النيابة لغلق الباب أمام أى تجاوزات وإلغاء عبارة "يخلى سبيله ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى"، وأن يكون معيار الكفاءة وحده هو الفيصل بين المرشحين لشغل وظائف النيابة دون تمييز، وأن يجتاز المختارون والمرشحون للنيابة اختبارات تحريرية وشفوية يضعها أعضاء السلطة القضائية وأساتذة قانون ومتخصصون وأن يدرس المرشحون لمدة عامين بمعهد الدراسات القضائية أو أكاديمية تنشأ لذلك، وتوفير خدمات إلكترونية داخل محكمة النقض توفر الإطلاع الدورى على الأحكام، إدخال تكنولوجيا الحاسب الآلى فى قاعات الجلسات، وأن تكون الأجازة القضائية ثلاث أشهر بدءًا من يوليو ومكفولة لجناحى العدالة، والعمل على سرعة الفصل فى القضايا المتداولة والحد من التأجيلات إلا فى حالات الضرورة.