من طرف تسبب إعلان مجلس نقابة المحامين، عن عقد جمعية عمومية نهاية شهر ديسمبر المقبل، فى زيادة حدة الانقسامات داخل النقابة العامة، ووجه عدد كبير من المحامين انتقادات للمجلس بشأن موعد عقد الجمعية، فضلاً عن تخمة جدول أعمالها، فيما رأى آخرون أن الدعوة لـ«العمومية» فى هذا التوقيت هى محاولة لتفويت الفرصة على المعارضين لحمدى خليفة نقيب المحامين والمجلس الحالى بعقد عمومية طارئة لسحب الثقة منه، معتبرين أن فترة الثلاث ساعات المقررة كفترة عمل ليست كافية لمناقشة كل الموضوعات المهمة التى تضمنها جدول الأعمال كميزانية النقابة ومدينة المحامين وقانون المحاماة والإدارات القانونية، وتعديل وضع ضوابط جديدة للمعاشات.
من جانبه، رفض خليفة الاتهامات الموجهة لمجلسه، مشيرا إلى أن الدعوة للجمعية ليست محاولة لتفويت الفرصة لسحب الثقة منه، مؤكدا أن هذه هى المرة الأولى منذ سنوات التى تتم الدعوة فيها من قبل مجلس نقابة المحامين إلى جمعية عمومية.
وحول اختيار آخر ديسمبر كموعد لعقد العمومية، قال خليفة لـ«المصرى اليوم»: كى تكون الجمعية صحيحة وليست وهمية يجب إعادة تنقية كشوف وجداول المحامين، وهو الأمر الذى سينتهى فى شهر ديسمبر، لذلك تم الاتفاق على أن تكون الجمعية العمومية فى نهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن مجلس النقابة لن يعرض جدول أعمال الجمعية فى وقتها فقط، ولكنه سيقوم بتوزيعه قبل الجمعية بشهر كامل على جموع المحامين، حتى يمكنهم الاطلاع على جميع الأمور وبصفة خاصة الميزاينة.
ولفت إلى أن الميزانية من الأمور التى سيتم التركيز على عرضها للجمعية العمومية قبل عرضها بفترة كافية، من خلال جدول الأعمال الذى سيتم توزيعه على المحامين، وأيضاً عبر عرضها على الموقع الإلكترونى للنقابة، منوها بأن المجلس الحالى سيعرض على المحامين الميزانية الحالية، وميزانية المجلس السابق حتى تظهر الحقيقة كاملة للمحامين.
وأكد «النقيب» أن الميزانية التى سيتم عرضها على المحامين، ستكون مرفقة بالمستندات التى تثبت قيام المجلس الحالى بسداد جميع المديونيات والتى كانت مستحقة على النقابة خلال فترة المجلس السابق، إضافة إلى ما يثبت أن مجلس النقابة الحالى قام بإيداع أكثر من وديعة مالية فى حسابات النقابة بالبنوك.
وفيما يتعلق بقانون المحاماة، وقانون الإدارات القانونية، أعلن خليفة أنه تم الانتهاء من الصيغه القانونية له، وسيتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على الموقع الإلكترونى للنقابة، كما سيتم عمل جلسات استماع للمحامين بكل النقابات الفرعية بالمحافظات.
وقال إن الرد على كل الادعاءات التى أطلقها بعض معارضيه خلال الأيام الماضية، بأن المجلس اقترض من البنوك لبناء مدينة المحامين هى ادعاءات غير صحيحة، مشدداً على أن الميزانية ستكشف كل شىء، والحكم فى النهاية سيكون للمحامين الذى سيعرض عليهم الأمر كله، خلال الجمعية العمومية وبعدها.
من جانبه، رفض خليفة الاتهامات الموجهة لمجلسه، مشيرا إلى أن الدعوة للجمعية ليست محاولة لتفويت الفرصة لسحب الثقة منه، مؤكدا أن هذه هى المرة الأولى منذ سنوات التى تتم الدعوة فيها من قبل مجلس نقابة المحامين إلى جمعية عمومية.
وحول اختيار آخر ديسمبر كموعد لعقد العمومية، قال خليفة لـ«المصرى اليوم»: كى تكون الجمعية صحيحة وليست وهمية يجب إعادة تنقية كشوف وجداول المحامين، وهو الأمر الذى سينتهى فى شهر ديسمبر، لذلك تم الاتفاق على أن تكون الجمعية العمومية فى نهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن مجلس النقابة لن يعرض جدول أعمال الجمعية فى وقتها فقط، ولكنه سيقوم بتوزيعه قبل الجمعية بشهر كامل على جموع المحامين، حتى يمكنهم الاطلاع على جميع الأمور وبصفة خاصة الميزاينة.
ولفت إلى أن الميزانية من الأمور التى سيتم التركيز على عرضها للجمعية العمومية قبل عرضها بفترة كافية، من خلال جدول الأعمال الذى سيتم توزيعه على المحامين، وأيضاً عبر عرضها على الموقع الإلكترونى للنقابة، منوها بأن المجلس الحالى سيعرض على المحامين الميزانية الحالية، وميزانية المجلس السابق حتى تظهر الحقيقة كاملة للمحامين.
وأكد «النقيب» أن الميزانية التى سيتم عرضها على المحامين، ستكون مرفقة بالمستندات التى تثبت قيام المجلس الحالى بسداد جميع المديونيات والتى كانت مستحقة على النقابة خلال فترة المجلس السابق، إضافة إلى ما يثبت أن مجلس النقابة الحالى قام بإيداع أكثر من وديعة مالية فى حسابات النقابة بالبنوك.
وفيما يتعلق بقانون المحاماة، وقانون الإدارات القانونية، أعلن خليفة أنه تم الانتهاء من الصيغه القانونية له، وسيتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على الموقع الإلكترونى للنقابة، كما سيتم عمل جلسات استماع للمحامين بكل النقابات الفرعية بالمحافظات.
وقال إن الرد على كل الادعاءات التى أطلقها بعض معارضيه خلال الأيام الماضية، بأن المجلس اقترض من البنوك لبناء مدينة المحامين هى ادعاءات غير صحيحة، مشدداً على أن الميزانية ستكشف كل شىء، والحكم فى النهاية سيكون للمحامين الذى سيعرض عليهم الأمر كله، خلال الجمعية العمومية وبعدها.
