من طرف تلقت اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين أبان الأنتخابات السابقه طلباً باستبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين علي منصب النقيب وذلك تمهيداً لرفع دعوي لشطبه من جداول المرشحين وشطب قيده من جداول القيد بالنقابة .
وقالت المذكرة التي تقدم بها حسين محمود حسين، المحامي بحلوان، وعضو رابطة أبناء سوهاج، إن سامح عاشور يرأس مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر بمنطقة العاشر من رمضان، وهي مؤسسة تجارية، مؤكدة أن المادة ١٤ من قانون المحاماة تحظر الجمع بين مهنة المحاماة والأعمال التجارية،
و أشارت المذكرة إلي أن سامح عاشور اتخذ منهجاً يقضي بتنقية الجداول ممن يجمعون بين المحاماة و الأعمال التجارية، متسائلة: «لماذا لا يطبق هذا المنهج علي نفسه»؟
كما اعترضت المذكرة علي استخدام عاشور لقب «مستشار قانوني»، منبهة إلي أنه لا يجوز استخدام ألقاب سوي الألقاب العلمية التي يقرها القانون، مشيرة في الوقت نفسه إلي أن اتخاذ هذا اللقب يترك في الأذهان أن له صلة بالهيئة القضائية.
واستنكرت المذكرة ما سمته «أساليب الدعاية» التي يقوم بها عاشور لمكتبه أن نجاحه في قضاياه يعود إلي شغله عدة مناصب من بينها نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، معتبرة ذلك أحد أشكال النفوذ.
قانون المحاماة يحظر الجمع بين المحاماة وشغل مركز رئاسة مجلس ادارة شركة مساهمة ، وطالما ان المعهد سالف الذكر لا يتخذ شكل الشركة المساهمة فلا تعارض مع القانون .
إلا أن التعديلات الأخيرة لقانون المحاماة قد أتت بالفقرة الأخيرة التى أضيفت للمادة 14 والتى تنص على : " وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة .
وبتطبيق ذلك النص فإنه وبالقطع تكون رئاسة المحامى لمجلس إدارة أى معهد أو حتى جمعية او ناد رياضى أو شغل أى منصب بحزب سياسى ... الخ ، مما يتعارض مع نص القانون !! ولا يتوقف الأمر على كون النشاط تجارى أو غير تجارى إذ أن تعبير التفرغ عام وشامل ومطلق لا يستثنى شىء إطلاقاً !!... إن هذا النص قد قضى على المحامين بألا يمارسوا أى نشاط من اى نوع اجتماعى أو اقتصادى أو علمى او سياسى (أى عمل غير المحاماة)، لأن ذلك يتعارض مع التفرغ الذى اشترطته الفقرة المضافة، وهى لم تستثن من ذلك إلا الحالات الواردة بالبند 3 .
إلا أنني أحب أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع نظرا لأنه يعيد لنا التفكير في النخب المصرية التي يقول بعضها قولا ويمارس فعلا يخالف عن قوله أما عن الموضوع محل النقاش فإن الأستاذ سامح عاشور عندما يشغل موقع رئيس مجلس إدارة لمعهد كومبيويتر وهو معهد خاص لا علاقة له بأي جمعية خيرية ولكنه منبثق من شركة خاصة كما هو وارد في السجل التجاري وأظن أن الأستاذ حسين محمود المحامي صاحب القضية قدم هذا السجل أمام المحكمة في الدعوى التي أقامها بهذا الخصوص ... ولكن بغض النظر عما إذا كانت الجهة المالكة هي جمعية خيرية أو شركة فكلنا يعلم أن هذا المعهد أصبح كيانا قانونيا منفصلا عن مؤسسيه وكيانه هو أنه معهد خاص بمصاريف كائن في مدينة سوهاج وهو أحد مشاريع أسرة عاشور هناك ولا أظن أن الأستاذ سامح قرر فجأة أن يستعيد عصر مجانية التعليم فأنشأ جمعية ليس هدفها الربح لتنشأ معهدا عاليا لتعليم الكومبيوتر مجانا للمواطنين !! ولكن هذا المعهد بلا شعارات هو مجرد معهد عالي يتبع وزارة التعليم له رئيس مجلس إدارة هو الأستاذ سامح عاشور المحامي !! فهل هذا يصح في القانون ؟ حتى لو فرض جدلا أن هذا المعهد هو معهد خيري يتبع وزارة الأوقاف مثلا إلا أنه يدخل في نطاق الحظر الوارد في القانون لأن العمل كرئيس مجلس إدارة هو مجرد وظيفة بغض النظر عن مسماها سواء كانت كبيرة أو صغيرة والقانون أي قانون المحاماة ينص في البند الثالث من المادة 14 أن الأعمال التي يحظر على المحامي العمل بها أثناء عمله بالمحاماة هي : الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة .... والوظائف الخاصة ... وأظن أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة ما هي وظيفة خاصة أيا كانت تسميتها ... أما مسألة التفرغ فهي نقطة جوهرية خالفها الأستاذ سامح عاشور رغم أنه هو الذي قدم قانون المحاماة لمجلس الشعب والمفترض أن يحترم القانون الذي دافع هو عنه وإلا لظهر لنا أنه يقدم قوانين ليتم تنفيذها على غيره وهذا أمر ينبغي أن يبتعد عنه النقيب ليكون قدوة لنا جميعا ...
ولكن المسألةالمؤلمةهو أن عاشور في موقعه على الشبكة الألكترونية يقوم بعمل دعاية لنفسه واضحة تمام الوضوح .. وإذا كان في زمننا هذا أصبح من المعتاد أن يقوم المحامي بالدعاية لنفسه حتى أن بعض المحامين ينشرون إعلانات لأنفسهم في الصحف وغيرها إلا أن نقيب المحامين ينبغي أن يكون قيمة شامخة ويبتعد عن ذلك الذي يقع فيه الآخرون فمن العيب أن يخالف النقيب بشكل واضح المادة 71 التي تنص على ( يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي ... ) ولكن الأستاذ سامح قام بالدعاية لنفسه عن طريق هذا الموقع وأشار فيه إلى أنه يحقق نتائج طيبة ورائعة في مجالات كذا وكذا وأن موقعه كنقيب للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أتاح له تحقيق نجاح كبير في عدة مجالات وهو أمر يشير إلى الدعاية باستخدام النفوذ كما أنه من المؤسف أن يشير الأستاذ النقيب لنفسه باستخدام لقب مستشار !! وقد ظللنا عمرنا نفتخر بلقب أستاذ فيستخدم النقيب لقب لا علاقة له بالمحاماة ونأنف من استخدامه !! فهل هذا يليق .. طبعا المدادة 71 ترتب جزاءا تأديبيا ولكنا كنا نأمل أن يكون نقيب المحامين قدوه هذا هو عاشور فهو يبيح لنفسه الأشياء ويحرمها علي الاخرين حتي لو كانت مخالفه للقانون وضد المبادئ الذي ينادي بها والشعارات التي يرددها ويختبئ ورائها من زيف عن حقيقته .
وقالت المذكرة التي تقدم بها حسين محمود حسين، المحامي بحلوان، وعضو رابطة أبناء سوهاج، إن سامح عاشور يرأس مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر بمنطقة العاشر من رمضان، وهي مؤسسة تجارية، مؤكدة أن المادة ١٤ من قانون المحاماة تحظر الجمع بين مهنة المحاماة والأعمال التجارية،
و أشارت المذكرة إلي أن سامح عاشور اتخذ منهجاً يقضي بتنقية الجداول ممن يجمعون بين المحاماة و الأعمال التجارية، متسائلة: «لماذا لا يطبق هذا المنهج علي نفسه»؟
كما اعترضت المذكرة علي استخدام عاشور لقب «مستشار قانوني»، منبهة إلي أنه لا يجوز استخدام ألقاب سوي الألقاب العلمية التي يقرها القانون، مشيرة في الوقت نفسه إلي أن اتخاذ هذا اللقب يترك في الأذهان أن له صلة بالهيئة القضائية.
واستنكرت المذكرة ما سمته «أساليب الدعاية» التي يقوم بها عاشور لمكتبه أن نجاحه في قضاياه يعود إلي شغله عدة مناصب من بينها نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، معتبرة ذلك أحد أشكال النفوذ.
قانون المحاماة يحظر الجمع بين المحاماة وشغل مركز رئاسة مجلس ادارة شركة مساهمة ، وطالما ان المعهد سالف الذكر لا يتخذ شكل الشركة المساهمة فلا تعارض مع القانون .
إلا أن التعديلات الأخيرة لقانون المحاماة قد أتت بالفقرة الأخيرة التى أضيفت للمادة 14 والتى تنص على : " وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة .
وبتطبيق ذلك النص فإنه وبالقطع تكون رئاسة المحامى لمجلس إدارة أى معهد أو حتى جمعية او ناد رياضى أو شغل أى منصب بحزب سياسى ... الخ ، مما يتعارض مع نص القانون !! ولا يتوقف الأمر على كون النشاط تجارى أو غير تجارى إذ أن تعبير التفرغ عام وشامل ومطلق لا يستثنى شىء إطلاقاً !!... إن هذا النص قد قضى على المحامين بألا يمارسوا أى نشاط من اى نوع اجتماعى أو اقتصادى أو علمى او سياسى (أى عمل غير المحاماة)، لأن ذلك يتعارض مع التفرغ الذى اشترطته الفقرة المضافة، وهى لم تستثن من ذلك إلا الحالات الواردة بالبند 3 .
إلا أنني أحب أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع نظرا لأنه يعيد لنا التفكير في النخب المصرية التي يقول بعضها قولا ويمارس فعلا يخالف عن قوله أما عن الموضوع محل النقاش فإن الأستاذ سامح عاشور عندما يشغل موقع رئيس مجلس إدارة لمعهد كومبيويتر وهو معهد خاص لا علاقة له بأي جمعية خيرية ولكنه منبثق من شركة خاصة كما هو وارد في السجل التجاري وأظن أن الأستاذ حسين محمود المحامي صاحب القضية قدم هذا السجل أمام المحكمة في الدعوى التي أقامها بهذا الخصوص ... ولكن بغض النظر عما إذا كانت الجهة المالكة هي جمعية خيرية أو شركة فكلنا يعلم أن هذا المعهد أصبح كيانا قانونيا منفصلا عن مؤسسيه وكيانه هو أنه معهد خاص بمصاريف كائن في مدينة سوهاج وهو أحد مشاريع أسرة عاشور هناك ولا أظن أن الأستاذ سامح قرر فجأة أن يستعيد عصر مجانية التعليم فأنشأ جمعية ليس هدفها الربح لتنشأ معهدا عاليا لتعليم الكومبيوتر مجانا للمواطنين !! ولكن هذا المعهد بلا شعارات هو مجرد معهد عالي يتبع وزارة التعليم له رئيس مجلس إدارة هو الأستاذ سامح عاشور المحامي !! فهل هذا يصح في القانون ؟ حتى لو فرض جدلا أن هذا المعهد هو معهد خيري يتبع وزارة الأوقاف مثلا إلا أنه يدخل في نطاق الحظر الوارد في القانون لأن العمل كرئيس مجلس إدارة هو مجرد وظيفة بغض النظر عن مسماها سواء كانت كبيرة أو صغيرة والقانون أي قانون المحاماة ينص في البند الثالث من المادة 14 أن الأعمال التي يحظر على المحامي العمل بها أثناء عمله بالمحاماة هي : الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة .... والوظائف الخاصة ... وأظن أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة ما هي وظيفة خاصة أيا كانت تسميتها ... أما مسألة التفرغ فهي نقطة جوهرية خالفها الأستاذ سامح عاشور رغم أنه هو الذي قدم قانون المحاماة لمجلس الشعب والمفترض أن يحترم القانون الذي دافع هو عنه وإلا لظهر لنا أنه يقدم قوانين ليتم تنفيذها على غيره وهذا أمر ينبغي أن يبتعد عنه النقيب ليكون قدوة لنا جميعا ...
ولكن المسألةالمؤلمةهو أن عاشور في موقعه على الشبكة الألكترونية يقوم بعمل دعاية لنفسه واضحة تمام الوضوح .. وإذا كان في زمننا هذا أصبح من المعتاد أن يقوم المحامي بالدعاية لنفسه حتى أن بعض المحامين ينشرون إعلانات لأنفسهم في الصحف وغيرها إلا أن نقيب المحامين ينبغي أن يكون قيمة شامخة ويبتعد عن ذلك الذي يقع فيه الآخرون فمن العيب أن يخالف النقيب بشكل واضح المادة 71 التي تنص على ( يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي ... ) ولكن الأستاذ سامح قام بالدعاية لنفسه عن طريق هذا الموقع وأشار فيه إلى أنه يحقق نتائج طيبة ورائعة في مجالات كذا وكذا وأن موقعه كنقيب للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أتاح له تحقيق نجاح كبير في عدة مجالات وهو أمر يشير إلى الدعاية باستخدام النفوذ كما أنه من المؤسف أن يشير الأستاذ النقيب لنفسه باستخدام لقب مستشار !! وقد ظللنا عمرنا نفتخر بلقب أستاذ فيستخدم النقيب لقب لا علاقة له بالمحاماة ونأنف من استخدامه !! فهل هذا يليق .. طبعا المدادة 71 ترتب جزاءا تأديبيا ولكنا كنا نأمل أن يكون نقيب المحامين قدوه هذا هو عاشور فهو يبيح لنفسه الأشياء ويحرمها علي الاخرين حتي لو كانت مخالفه للقانون وضد المبادئ الذي ينادي بها والشعارات التي يرددها ويختبئ ورائها من زيف عن حقيقته .
