من طرف أعضاء التحالف المصري من أجل المحكمة الجنائية الدولية
يقرون خطة عمل لدعم المحكمة الجنائية الدولية خلال النصف الأول من العام 2009
أنهي أمس الأربعاء 4 فبراير 2009 أعضاء التحالف المصرى من أجل المحكمة الجنائية الدولية , جلسات إجتماعهم بشأن وضع إستراتيجية داعمة لدور المحكمة الجنائية الدولية خلال النصف الأول من العام 2009 ، والبحث في وسائل التنسيق والاليات العملية لتنفيذ المقترحات وخطة العمل التي تم إقرارها .
كما تطرق الاجتماع التنسيقي إلى بحث بعض القضايا المنظورة أمام المحكمة مثل قضية إقليم دارفور ودور التحالف في التعاون مع المحكمة من أجل عدالة ناجزة و مستقلة .
وكذلك تطرق أعضاء التحالف إلى البحث في الآليات القضائية الاقليمية والدولية ، لملاحقة المتورطين في ارتكاب المخالفات الجسيمة لقانون النزاعات المسلحة الدولية والتي وقعت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، و تعد وفقاً لاتفاقيات جنيف وللنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
وقد أقرت المنظمات المجتمعة والتي بلغ عددها ما يقرب من ثلاثين منظمة مصرية ، خطة عمل تمثلت ملامحها في:
1. تكثيف وتنفيذ الأنشطة الحقوقية الرامية إلى حث الحكومة المصرية على التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ، مثل عقد المؤتمرات وحلقات النقاش التى تستهدف البرلمانيين والحقوقيين المصريين وممثلي السلطات المعنية الأخرى مثل وزارتي الخارجية والعدل .
2. تنفيذ الأنشطة الرامية إلى رفع درجة الوعي الحقوقي والثقافة المعرفية بين أصحاب المهن القانونية من المحامين والقضاة ، وكذلك الاعلاميين بدور واختصاصات المحكمة الجنائية ووسائل تحريك الدعوى أمامها ، ودورها في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الانسان .
3. ضرورة تنسيق الجهود والتعاون مع التحالفات الاقليمية والدولية الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية ، ومخاطبة البرلمانات العربية والجهات المعنية بالإسراع في التصديق والانضمام للمحكمة .
4. تنفيذ الأنشطة الرامية إلى إدخال تعديلات تشريعية على الدساتير والقوانين العربية لتتوافق مع قواعد وأحكام القانون الدولي الانساني ، سيما اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة فى 12/ أغسطس من العام 1949م والبرتكوليين الإضافيين للعام 1977م ، الى التشريعات الوطنية حتى تكون جزء لايتجزأ من القوانيين الوطنية.
5. تكثيف الجهود الرامية إلى مشاركة المنظمات المصرية والعربية غير الحكومية في مؤتمر" المراجعة " المقرر انعقاده في العام 2010 لمناقشة تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
6. دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية , فيما يتعلق بالقضايا الحالية المعروضة , لاسيما قضية إقليم دارفور , فضلاً عن الكنغو الديمقراطية واوغندا وافريقيا الوسطى .
