من طرف ننبه وبوضوح إلي فساد الجنين الناجم عن حمل تعاقدي غريب البذرة وقولنا إنه خطيئة فاحشة وقوله بالخطأ النشاط النقابي.. يحمل شبهة التبرير ودفاع فيه شبهة المصلحة!!
وقوله بالخطأ للنشاط النقابي وحريه التعبير والرأي.. يحمل شبهة التبرير ودفاع فيه شبهة المصلحة!
لا أقول مصلحة للمجلس بل سأتجاوز إلي التبرير للتبرير.. وسأقبل والمحامين كذلك أنها بالتأكيد محاولة تبرير هدفها الحفاظ علي مصالح المحامين علي نقابتهم والصالح العام .
والحق أنني فور التعرض للحقائق ونقلها بتفاصيلها في عده مقالات واخبار لمدة عمر المجلس في أغلب المواقع لم ألبث أن تلقيت العديد من المكالمات تناغمت ردود فعلها مع مقالات بصدر صفحات الأنتر نت عن «المحامون الجدد..» وفيه نبهت إلي «الجميع وخاصه العقلاء علي البلوه والخيبه»!
كنا إذن أول من نبه.. وحذر.. من المأزق الذي لا يعتبر فقط كارثة نقابيه.. بل كارثة أخلاقية من الطراز الأول.
إن الورطة الحقيقية ليست في مايدعيه الأخرين من سبه وأشاعات كاذبه.. ولا في عواقبه المتشعبة المتشظية!
الورطة في أن هذا الحكم الخلاف والأنشقاق.. هو أمر كاشف لغيره.. وللضالعين في الحمل النقابي السفاح!
لقد كشف الحديث والكتابات المنشوره عن تناقض نقابي وحقيقي قاتل.. وعن استغلال البعض للثغرات في المنح والعطاء من قسط الحريه والحق في أبداء الرأي للمصلحه العامه.. وإذا كانت الحكمه قد اعتبرت أن النقد بهذه الصورة فيه إخلال جسيم بحقوق المجلس في الممارسه لمهامه وتنفيذ برامجه الأنتخابيه.. وأن من يحارب بدون وجه حق وضلال لصالحه الشخصي يعتبر مثل من باعوها بثمن بخس وأن حقيقه الأمور أحاطوه بالسرية .
الذي يثير الغرابة أيضاً ما أعلنه النقيب السابق عاشور لا أدري لمصلحة من دفاع هل فحص الأوراق كلها.. هل تابع بعين المدقق مايجري داخل أعمال المجلس بالنقابه ام اعتمد علي عيون له من التابعين يوم ان كان يملك الأمور هل هذه صحيح الأجراءات القانونية؟!
من يصدق هؤلاء؟.. حكم الواقع .. أم «الشواهد الناقصه» أو «رأي» النقيب السابق ؟!
إن الموقف برمته.. معقد.. وإذا كان النقيب الحالي قد حاول التخفيف والتلطيف من نيران الأحداث والصراعات .. فإن الأمر لم يأت كما تحسب له وقصد.. بل مضي إلي إحداث غموض لا ينقصه الظلام النازل!
المطلوب الآن.. إعادة التحقيق مع المسئولين في أثاره الأثاره وشق الصف وتعطيل وأستكمال المجلس لأعماله.. قديمهم وحديثهم!
وإعادة التحقيق ليس معناها أن هؤلاء القوم مدانون.. بل هم أبرياء حتي تثبت إدانتهم.. نريد أن نعرف لماذا قبلوا هذا التبلي المعيب؟! لمصلحة من؟! وما دور النقيب السابق في هذا التخبط والشرزمه وما مدي تأثيره عليهم
إن الله العلي القديرلم يمنح أياً من رسله أو أنبيائه أو أوليائه الصالحين متراً مربعاً واحداً!!
هل أخطأت النقابه إذ ألقيت تحت قدميها.. كل هذه الذبيحة المهدرة من مخالفات المجلس السابق ومن لحمها؟!
يخطئ المجلس .. أو أي مجلس.. إن أهدر الفرصه منذ توليه ان لايعمل للصالح العام لأنه ولو طالت الأيام سينكشف ويذكره التاريخ بالعار وخيانه الامانه لما أولوه ثقتهم ؟! و علي رأي المثل اللي يلاقي دلع.. وميدلعش يبقي غبي أو نكدي!
حسناً.. لقد أمر النقيب خليفه بعقد جمعيه عموميه في 30 ديسمبر القادم .. لفحص وبحث وفعص الحلول وعرض الأمور امام الجميع من مجلسه والمجلس السابق !.. ثم أحتكم لجميع المحامين بتشكيل ماتراه لممارسه الأنشطه من لجان واسر واتحادات وغيرها للنشاطات النقابيه المعروفه توصف بالمحايدة لفحص وبحث الحلول الصحيحه التي سيقدمها للجمعيه العموميه
هناك إذن جمعيه عموميه سوف تبحث ما تنتهي إليه من الوقوف علي أوضاع المجلس وأعماله الحالي والسابق.. وفي الحالتين، سوف تكون هناك مراعاة كاملة لاثنين:
- حقوق المحامين وأبداء الملاحظات والموافقات والأعتراضات»
- حقوق الأطلاع علي الميزانيه!
الفساد لا يأتي بالمنفعه..
والمنفعه لن تستمر في بيئة فاسدة..
هاتان بديهيتان بغض النظر عن الموقف الحالي.. والقول السائد بأن الخلافات سيثير العالم علينا.. معناه «طرمخ»!
الطرمخة وحدها هي العفن الذي ينجب الديدان.. والديدان طفحت في كل الأركان!
لن يرعي هذا المجلس .. طفح الليل.. ونسل الفساد!
وبسبب قاطع من احترامه للجمعيه العموميه .. خرج هؤلاء المغرضين ليعلنوا أن هذه الدعوه للجمعيه العموميه ليست لها الشرعية واحترام القانون.
أما إعلان المجلس بأنه سينفذ فهو يرضي المحامين . لكن أولي بالمعارضين حقاً أن تجد جهة ما.. عندها شوية ضمير.. تراجع الصياغات والقانون .. أما كان أجدر بنا أن نذهب لمجلس الدولة؟
وقوله بالخطأ للنشاط النقابي وحريه التعبير والرأي.. يحمل شبهة التبرير ودفاع فيه شبهة المصلحة!
لا أقول مصلحة للمجلس بل سأتجاوز إلي التبرير للتبرير.. وسأقبل والمحامين كذلك أنها بالتأكيد محاولة تبرير هدفها الحفاظ علي مصالح المحامين علي نقابتهم والصالح العام .
والحق أنني فور التعرض للحقائق ونقلها بتفاصيلها في عده مقالات واخبار لمدة عمر المجلس في أغلب المواقع لم ألبث أن تلقيت العديد من المكالمات تناغمت ردود فعلها مع مقالات بصدر صفحات الأنتر نت عن «المحامون الجدد..» وفيه نبهت إلي «الجميع وخاصه العقلاء علي البلوه والخيبه»!
كنا إذن أول من نبه.. وحذر.. من المأزق الذي لا يعتبر فقط كارثة نقابيه.. بل كارثة أخلاقية من الطراز الأول.
إن الورطة الحقيقية ليست في مايدعيه الأخرين من سبه وأشاعات كاذبه.. ولا في عواقبه المتشعبة المتشظية!
الورطة في أن هذا الحكم الخلاف والأنشقاق.. هو أمر كاشف لغيره.. وللضالعين في الحمل النقابي السفاح!
لقد كشف الحديث والكتابات المنشوره عن تناقض نقابي وحقيقي قاتل.. وعن استغلال البعض للثغرات في المنح والعطاء من قسط الحريه والحق في أبداء الرأي للمصلحه العامه.. وإذا كانت الحكمه قد اعتبرت أن النقد بهذه الصورة فيه إخلال جسيم بحقوق المجلس في الممارسه لمهامه وتنفيذ برامجه الأنتخابيه.. وأن من يحارب بدون وجه حق وضلال لصالحه الشخصي يعتبر مثل من باعوها بثمن بخس وأن حقيقه الأمور أحاطوه بالسرية .
الذي يثير الغرابة أيضاً ما أعلنه النقيب السابق عاشور لا أدري لمصلحة من دفاع هل فحص الأوراق كلها.. هل تابع بعين المدقق مايجري داخل أعمال المجلس بالنقابه ام اعتمد علي عيون له من التابعين يوم ان كان يملك الأمور هل هذه صحيح الأجراءات القانونية؟!
من يصدق هؤلاء؟.. حكم الواقع .. أم «الشواهد الناقصه» أو «رأي» النقيب السابق ؟!
إن الموقف برمته.. معقد.. وإذا كان النقيب الحالي قد حاول التخفيف والتلطيف من نيران الأحداث والصراعات .. فإن الأمر لم يأت كما تحسب له وقصد.. بل مضي إلي إحداث غموض لا ينقصه الظلام النازل!
المطلوب الآن.. إعادة التحقيق مع المسئولين في أثاره الأثاره وشق الصف وتعطيل وأستكمال المجلس لأعماله.. قديمهم وحديثهم!
وإعادة التحقيق ليس معناها أن هؤلاء القوم مدانون.. بل هم أبرياء حتي تثبت إدانتهم.. نريد أن نعرف لماذا قبلوا هذا التبلي المعيب؟! لمصلحة من؟! وما دور النقيب السابق في هذا التخبط والشرزمه وما مدي تأثيره عليهم
إن الله العلي القديرلم يمنح أياً من رسله أو أنبيائه أو أوليائه الصالحين متراً مربعاً واحداً!!
هل أخطأت النقابه إذ ألقيت تحت قدميها.. كل هذه الذبيحة المهدرة من مخالفات المجلس السابق ومن لحمها؟!
يخطئ المجلس .. أو أي مجلس.. إن أهدر الفرصه منذ توليه ان لايعمل للصالح العام لأنه ولو طالت الأيام سينكشف ويذكره التاريخ بالعار وخيانه الامانه لما أولوه ثقتهم ؟! و علي رأي المثل اللي يلاقي دلع.. وميدلعش يبقي غبي أو نكدي!
حسناً.. لقد أمر النقيب خليفه بعقد جمعيه عموميه في 30 ديسمبر القادم .. لفحص وبحث وفعص الحلول وعرض الأمور امام الجميع من مجلسه والمجلس السابق !.. ثم أحتكم لجميع المحامين بتشكيل ماتراه لممارسه الأنشطه من لجان واسر واتحادات وغيرها للنشاطات النقابيه المعروفه توصف بالمحايدة لفحص وبحث الحلول الصحيحه التي سيقدمها للجمعيه العموميه
هناك إذن جمعيه عموميه سوف تبحث ما تنتهي إليه من الوقوف علي أوضاع المجلس وأعماله الحالي والسابق.. وفي الحالتين، سوف تكون هناك مراعاة كاملة لاثنين:
- حقوق المحامين وأبداء الملاحظات والموافقات والأعتراضات»
- حقوق الأطلاع علي الميزانيه!
الفساد لا يأتي بالمنفعه..
والمنفعه لن تستمر في بيئة فاسدة..
هاتان بديهيتان بغض النظر عن الموقف الحالي.. والقول السائد بأن الخلافات سيثير العالم علينا.. معناه «طرمخ»!
الطرمخة وحدها هي العفن الذي ينجب الديدان.. والديدان طفحت في كل الأركان!
لن يرعي هذا المجلس .. طفح الليل.. ونسل الفساد!
وبسبب قاطع من احترامه للجمعيه العموميه .. خرج هؤلاء المغرضين ليعلنوا أن هذه الدعوه للجمعيه العموميه ليست لها الشرعية واحترام القانون.
أما إعلان المجلس بأنه سينفذ فهو يرضي المحامين . لكن أولي بالمعارضين حقاً أن تجد جهة ما.. عندها شوية ضمير.. تراجع الصياغات والقانون .. أما كان أجدر بنا أن نذهب لمجلس الدولة؟
