من طرف تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، صباح السبت، جلساتها في إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أواخر شهر يوليو من عام 2008 بمسكنها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي جلسة الغد بعد توقف للقضية دام نحو 3 شهور بسبب أزمة جناحي العدالة (المحامون والقضاة)، والتي شهدت مؤخرًا انفراجة كبيرة ليعود معها العمل في المحاكم بصورة طبيعية، إلى جانب انتهاء الإجازة القضائية وعودة المحاكم إلى العمل بكامل طاقتها لمباشرة القضايا أمامها.
وتستمع المحكمة ودفاع المتهمين بجلسة الغد إلى مرافعة النيابة العامة التي يمثلها المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، والمستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، حيث من المنتظر أن تستعرض النيابة وقائع القضية وتعرض لأدلة الثبوت ضد المتهمين تفصيلا من أدلة قولية تتمثل في أقوال الشهود في القضية، وأدلة فنية وجنائية من تقارير لمصلحة الطب الشرعي بشأن فحوص البصمة الوراثية، وتشريح جثة المطربة القتيلة، وتقارير البصمات، وتسجيلات صوتية بين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، تظهر اتفاقهما على تدبير الجريمة وكيفية تنفيذها.
كما تضم أدلة الثبوت تسجيلات أخرى مصورة التقطتها كاميرات المراقبة بإمارة دبي لمحسن السكري وهو في طريقه لتنفيذ الجريمة، إلى جانب بعض الأحراز المضبوطة في القضية، والتي من بينها الملابس التي كان يرتديها السكري أثناء ارتكابه للجريمة، والتي وجد عليها أثار دماء تعود للمطربة القتيلة وله، وتم العثور عليها في الطابق الأسفل لشقة القتيلة، إلى جانب السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة وإيصالات شراء الملابس والسكين المرتبطين بالحادث، وغير ذلك من الأدلة.
وكانت الجلستان الماضيتان في القضية قد تأجلتا في ضوء الإضراب عن العمل والمرافعات أمام محاكم الجنايات، والذي قررته نقابة المحامين في إطار خلاف المحامين مع القضاة على خلفية صدور حكم من إحدى محاكم الجنح بمدينة طنطا بحبس محاميين اثنين لمدة 5 سنوات لكل منهما إثر إدانتهما بالاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا بالضرب والسب وإتلاف مكتبه، حيث طالبت هيئة الدفاع عن هشام طلعت والسكري بإرجاء القضية إلى حين عودة الأمور إلى نصابها وإعلان النقابة انتهاء الإضراب، وهو الأمر الذي تم بالفعل، حيث عاد الوئام بين جناحي العدالة من جديد.
وببدء مرافعة النيابة العامة بجلسة الغد السبت، تشهد القضية أولى فصولها الختامية على الرغم من مرور نحو 10 جلسات في عمرها، في الوقت الذي استغرقت المحاكمة السابقة (الأولى) 27 جلسة من الطلبات والمرافعات، حيث تستغرق مرافعة النيابة جلسة واحدة، تبدأ عقب ذلك هيئة الدفاع عن المتهمين في مرافعاتها الختامية المطولة. الشروق .
وتأتي جلسة الغد بعد توقف للقضية دام نحو 3 شهور بسبب أزمة جناحي العدالة (المحامون والقضاة)، والتي شهدت مؤخرًا انفراجة كبيرة ليعود معها العمل في المحاكم بصورة طبيعية، إلى جانب انتهاء الإجازة القضائية وعودة المحاكم إلى العمل بكامل طاقتها لمباشرة القضايا أمامها.
وتستمع المحكمة ودفاع المتهمين بجلسة الغد إلى مرافعة النيابة العامة التي يمثلها المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، والمستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، حيث من المنتظر أن تستعرض النيابة وقائع القضية وتعرض لأدلة الثبوت ضد المتهمين تفصيلا من أدلة قولية تتمثل في أقوال الشهود في القضية، وأدلة فنية وجنائية من تقارير لمصلحة الطب الشرعي بشأن فحوص البصمة الوراثية، وتشريح جثة المطربة القتيلة، وتقارير البصمات، وتسجيلات صوتية بين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، تظهر اتفاقهما على تدبير الجريمة وكيفية تنفيذها.
كما تضم أدلة الثبوت تسجيلات أخرى مصورة التقطتها كاميرات المراقبة بإمارة دبي لمحسن السكري وهو في طريقه لتنفيذ الجريمة، إلى جانب بعض الأحراز المضبوطة في القضية، والتي من بينها الملابس التي كان يرتديها السكري أثناء ارتكابه للجريمة، والتي وجد عليها أثار دماء تعود للمطربة القتيلة وله، وتم العثور عليها في الطابق الأسفل لشقة القتيلة، إلى جانب السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة وإيصالات شراء الملابس والسكين المرتبطين بالحادث، وغير ذلك من الأدلة.
وكانت الجلستان الماضيتان في القضية قد تأجلتا في ضوء الإضراب عن العمل والمرافعات أمام محاكم الجنايات، والذي قررته نقابة المحامين في إطار خلاف المحامين مع القضاة على خلفية صدور حكم من إحدى محاكم الجنح بمدينة طنطا بحبس محاميين اثنين لمدة 5 سنوات لكل منهما إثر إدانتهما بالاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا بالضرب والسب وإتلاف مكتبه، حيث طالبت هيئة الدفاع عن هشام طلعت والسكري بإرجاء القضية إلى حين عودة الأمور إلى نصابها وإعلان النقابة انتهاء الإضراب، وهو الأمر الذي تم بالفعل، حيث عاد الوئام بين جناحي العدالة من جديد.
وببدء مرافعة النيابة العامة بجلسة الغد السبت، تشهد القضية أولى فصولها الختامية على الرغم من مرور نحو 10 جلسات في عمرها، في الوقت الذي استغرقت المحاكمة السابقة (الأولى) 27 جلسة من الطلبات والمرافعات، حيث تستغرق مرافعة النيابة جلسة واحدة، تبدأ عقب ذلك هيئة الدفاع عن المتهمين في مرافعاتها الختامية المطولة. الشروق .
