من طرف سيطرت أزمة القضاة والمحامين على مؤتمر " التدريب والتأهيل المستمر للقضاة وأثره على الإصلاح والعدالة القضائية فى مصر"، الذى عقده المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أمس الأحد، حيث طالب المحامون بإحالة مدير نيابة طنطا للمحاكمة ،على أن يقوم المحامون المصريون بتقديم طلب للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يطالبون فيه بتحقيق جديد وكامل مع أطراف قضية محاميى طنطا والتى حوكم فيها المحاميان.
وطالب الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ، بأن يحكم القضاة وفق أحكام القانون والمبادئ العامة، مطالبا بأن تتم عملية تدريب القضاة على أساس التمويل الذاتى الداخلى من الدولة، حتى يكون للدولة سيطرة على عملية التدريب حتى لا تتدخل فيها رؤى خارجية معينة، مشددا على المطالبة بزيادة عدد المحاكم المصرية.
وتبنى المستشار أيمن الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة، عملية التدريب المستمر للقضاة والمحامين كحل لأزمة العلاقة بين المحامين والقضاة، مؤكدا على أن الشعب المصرى هو الوحيد الذى "يكتوى" بنار الأزمة الحالية بين طرفى العدالة، داعيا المحامين والقضاة لإعادة النظر فى العلاقة فيما بينهما على أن تعود علاقة الاحترام المتبادل بين الطرفين.
وطالب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بزيادة المخصصات المالية لمركز الدراسات القضائية، وأن تعمل الدولة على احترام مكانة القاضى، مشيرا إلى وجود عدد من مبانى المحاكم غير الصالحة والتى تستخدم كمحاكم لنظر عدد من القضايا، مرجعا سوء حالة المحاكم المصرية إلى ضعف ميزانية الدولة وقلة المخصصات المالية.
ومن جانبه وصف الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، قضاة مصر يعملون فى جو بالغ الصعوبة وسىء للغاية، مطالبا باستقلال هيئات تدريب القضاة عن كافة مؤسسات الدولة بما فيها وزارة العدل على أن تؤول عمليات التدريب إلى المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا على أن القضاء هو حارس نظام الدولة، لافتا إلى أن عدم تنفيذ أحكام القضاء يهدم النظام المصرى.
وأكد المستشار نور الدين يوسف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن أحكام القضاء فى مصر يتأخر تنفيذها بسبب وجود ما سماه بالثغرات داخل القانون المصرى، مطالبا باستحداث قاضى فورى يحكم فى القضايا التى تعرض عليها من أول جلسة، ودعا القضاة وضباط الشرطة لعدم توسيع دائرة التجريم ،لافتا إلى غياب ثقافة العدالة وانتشار ثقافة الظلم
اليوم السابع
وجه قضاة وأكاديميون وناشطون، انتقادات شديدة لطرق وأساليب تدريب القضاة التي تعتمدها وزارة العدل حاليا، معتبرين أنها لا تكفى لتدريب وتأهيل القضاة، مطالبين بالاهتمام بهذا الجانب لأهميته في تحقيق العدالة في المجتمع.
جاء ذلك خلال مؤتمر التدريب والتأهيل المستمر للقضاة وأثره على تحقيق العدالة الذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
وقال المستشار أسامة محمد حسانين، رئيس محكمة إن دورة إعداد وكلاء النيابة كانت لمدة عام كامل ثم ظلت تقل بشكل تدريجي بشكل غريب إلى أن أصبحت 3 أسابيع فقط، مشيرا إلى أن المحتوى العلمي للدورة التدريبية انخفض كثيرا بسبب تقليصها لمدة لا تكفي نهائيا للتدريب.
وأوضح أن المتدربين في السابق كان يتاح لهم فرصة مناقشة قضايا عملية ويطرحوا الرؤى فيما بينهم إلا أن الوقت الحالي لا يسمح بذلك بعد تقليص فترة الدورة التدريبية، وقال إن هناك وكالات دولية تنظم دورات للقضاة، لكننا نريد أن تكون الدورات وطنية، فلا يجب أن ننتظر تحقيق العدالة بتمويل أجنبي.
من جانبه، طالب المستشار صابر غلاب رئيس محكمة الاستئناف بأن يقضي أعضاء النيابة العامة أيامًا كاملة في السجن حتى يتعرفوا على الأجواء بداخله قبل أن يقضوا بالحبس ضد المتهمين.
وقال إن التدريب كان في بداية افتتاح مركز الدراسات القضائية يذهب المتدربون إلى السجون ومستشفى الأمراض النفسية والمشرحة وغيرها من الأماكن التي تتعلق بعمل النيابة والقضاء، وانتقد ما أسماه منظرة أعضاء النيابة العامة وأن يسير عمال المحكمة حوله مرددين عبارة "وسع السكة".
من جانبه، طالب الدكتور جابر نصار الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة باستقلال هيئات تدريب القضاة عن وزارة العدل وإلحاقها بمجلس القضاء الأعلى، وقال إن المفروض أن يكون هناك أكاديمية لتدريب القضاة تابعة للقضاة أنفسهم رافضًا تدخل الحكومة في عملها، لأن" الحكومة ما تدخلت في شيء إلا أفسدته".
في حين طالب نجاد البرعي الناشط الحقوقي أن يكون التدريب شرطًا للترقي وليس فقط طبقًا لتقارير التفتيش القضائي، وقال إن في لبنان والمغرب لكي يتم الالتحاق بالسلك القضائي لابد من الالتحاق بالمعهد أولا
المصريون