من طرف 
يزداد الجدل يوماً بعد يوم حول أزمة «مدينتي» فبعد توصيات اللجنة المختصة بحلها وإعادة الأرض للدولة وبيعها لمجموعة طلعت مصطفي بالأمر المباشر .. و قرار مجلس الوزراء بإنهاء العقد المبرم وإعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفي بمقابل لا يقل عن 9.9 مليار جنيه اثيرت العديد من التساؤلات حيث رآه البعض التفافا حول القانون ولا يعكس القيمة الحقيقية للأرض. وتحدث البعض الآخر عن عدم حياد اللجنة وأنها عالجت الخطأ بخطأ آخر وتحايلت علي القانون. طالب رجال القانون والخبراء العقارون بضرورة إعادة الأرض للدولة وطرحها في مزاد علني وتشكيل لجنة لإعادة تقييم سعر الأرض. «الوطني اليوم» زارت «مدينتي» التي وصفوها بجنة الله في الأرض والتقت بعض الحاجزين.
يوسف ســــــعداوي يحقق:
قررنا زيارة «الجنة».. حاولنا الدخول ولكن وجدنا حراساً علي أبوابها يمنعون دخول أي إنسان.. مع أن الجنة يدخلها الطيبون والطيبات إلا أن جنة «مدينتي» مختلفة فدخولها ليس سهلاً ولا يسيراً ولا بالأعمال الحسنة ولكن لمن يملك مليون جنيه علي الأقل ليجد له مكانا في جنة «مدينتي» لاتزيد مساحته علي «70» متراً.. أما من يريد أن ينعم بمساحة أكبر فمن السهل جداً أن يجد ما يريده و لكن يرتفع السعر الي أكثر من مليون ونصف وثلاثة ملايين وطبعاً كله بثوابه..
ونحن علي الباب الأول للجنة أقصد «مدينتي» استقبلنا رجال أمن البوابة الأولي وطلبوا تحقيق الشخصية وبعد حوالي خمس دقائق جاء إلينا مسرعاً بسيارته فرد أمن مفتول العضلات متجهم الوجه وأجري اتصالاً آخر عبر جهازه اللاسلكي ثم قال لنا: ان دخول الجنة أسهل من دخول منطقة «مدينتي» فهي طبعاً محرمة إلا علي أهلها الذين دفعوا الملايين.. وبعد مناقشات باءت بالفشل قررنا العودة فأخذ رجل الأمن المذكور يطاردنا سيارته وكلما توقفنا توقف ليرقب ماذا نفعل أو لأنه خشي أن ندخل الي «الجنة» من أبواب خلفية ولما احتد النقاش معه عاد الي حيث جاء... اتصلت علي الفور بالدكتور شوقي السيد ـ المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي والذي أبدي أسفه مؤكداً ان هناك تعليمات بعدم الدخول الي أن تنتهي القضية واتصل بالمسئولين عن أمن المنطقة وطالبهم بضرورة حسن معاملة أي شخص يريد الدخول.. فهل تحولت منطقة «مدينتي» الي ثكنة عسكرية وأليس من الأجدي والأفضل ألا تحاط المنطقة بهذا الأمن المثير للقلق والشك والريبة؟ وما هو الذي يخفونه وراء تلك الأسوار.. بطريقة ما استطعنا اللقاء ببعض الحاجزين في «مدينتي».
> س. ع... نموذج «300» ثلاث غرف تسليم «2012».. دفعت «250» الف جنيه والباقي علي عشر سنوات..المساحة «174» مترا ويصل اجمالي الثمن الي مليون و«280» ألف جنيه.. أكدت انها تعرض الوحدة للبيع نظراً لرغبتها في استثمار الثمن في شيء آخر.. قالت المنطقة جميلة وبها كافة المرافق والخدمات وكل أنواع الترفيه والمساحات الخضراء.
> سمر حمدان: دفعت 170 ألف جنيه مقدم وحدة سكنية 100 متر والباقي علي 8 سنوات ليصل اجمالي السعر الي 650 الف جنيه.. تقول.. ماحدث في مدينتي نموذج صارخ للعدوان علي القانون ولن يضار أحد في هذه المشكلة إلا الحاجزون الذين وفروا من قوت يومهم ومن عملهم طوال 24 ساعة ليضمنوا مسكناً لهم ولأولادهم.. فمن يضمن لنا أن المشكلة لن تتفاقم؟ وانه لن يرفع مواطن آخر قضية أخري؟ وماذا بعد ان طعن الفخراني في تشكيل اللجنة؟ وإذا رفض طلعت مصطفي زيادة حصة الدولة ودفع فرق سعر فما هي النتائج؟
وتشير الي أن الحاجزين في «مدينتي» ليس كما يعتقد البعض بانهم طبقة فوق الطبقات ولكننا مواطنون بسطاء وفرنا أموالا من أعمالنا المشروعة ودفعنا مبالغ في وحدات سكنية بسيطة أسعارها تعادل أسعار شقق الأهالي، ولكن هناك «فيلات» فاخرة حجزها ذوو المحسوبية والنفوذ يمتلكون الثروات الطائلة؟ بل وهناك من حصل عليها مجاملة كهدايا ويصل سعرها إلي 5 ملايين جنيه.
تقول س. هـ. م من محافظة القاهرة واحدي الحاجزات بمشروع مدينتي وضعنا «تحويشة» عمرنا التي جمعناها نتيجة عمل سنين طويلة بالغربة في المشروع لنحصل علي مجرد شقة مساحتها 90 م2 مربع دفعنا 100 ألف جنيه مقدم وباقي 450 ألفا أقساطا علي 15 عاما وكان كل حلمنا أن يعيش أولادنا في مجتمع راق حتي لا يروا ما واجهناه نحن في حياتنا من مصاعب وعندما تعاقدنا مع شركة طلعت مصطفي لم يخاطرنا علي الاطلاق ما يحدث الآن نظراً لسمعة الشركة الكبيرة وسابقة أعمالها الجيدة خاصة بمشروع الرحاب السكني. وفجأة ظهر في حياتنا المهندس حمدي الفخراني الذي قلبها رأساً علي عقب بعد حصوله علي حكم قضائي ببطلان عقد مدينتي.
وأضافت أياً كان المخطئ سواء كانت الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو شركة طلعت مصطفي فلا يجب أن يضار أحد من الحاجزين وعلي الحكومة حل هذه الأزمة بمعرفتها دون اضافة أي أعباء جديدة علي أصحاب الوحدات السكنية.
ويقول ح. ف. ع أحد الحاجزين لا يجب أن ندفع ثمن أخطاء غيرنا، فإذا كانت الحكومة جاملت شركة طلعت مصطفي وأعطتها الأرض بمقابل ضعيف وبشروط غير قانونية مما ترتب عليه فسخ العقد، فما هو الذنب الذي ارتكبه الحاجزون الذين دفعوا أموالاً طائلة في صورة مقدمات وأقساط استناداً لتاريخ الشركة وما أعلنت عنه الحكومة من إبرام التعاقد مع طلعت مصطفي.
وأضاف أي حل يمكن التوصل اليه لابد ان يراعي عدم الحاق أي ضرر بالحاجزين وفي نفس الوقت ضمان استمرار الشركة المنفذة في إتمام المشروع الذي تحول من صحراء جرداء الي مجتمع سكني حضاري وتم توصيل كافة المرافق اليه مما ادي الي رفع القيمة المضافة ليس للمشروع فقط، ولكن للمنطقة بكاملها فسعر متر الأرض الآن في المنطقة خارج مشروع «مدينتي» هو سعر الأرض قبل تنفيذ المشروع ولذلك لابد ان يأخذ في الاعتبار هذا العامل عند إقرار أي حل يمكن التوصل اليه.
يوسف ســــــعداوي يحقق:
قررنا زيارة «الجنة».. حاولنا الدخول ولكن وجدنا حراساً علي أبوابها يمنعون دخول أي إنسان.. مع أن الجنة يدخلها الطيبون والطيبات إلا أن جنة «مدينتي» مختلفة فدخولها ليس سهلاً ولا يسيراً ولا بالأعمال الحسنة ولكن لمن يملك مليون جنيه علي الأقل ليجد له مكانا في جنة «مدينتي» لاتزيد مساحته علي «70» متراً.. أما من يريد أن ينعم بمساحة أكبر فمن السهل جداً أن يجد ما يريده و لكن يرتفع السعر الي أكثر من مليون ونصف وثلاثة ملايين وطبعاً كله بثوابه..
ونحن علي الباب الأول للجنة أقصد «مدينتي» استقبلنا رجال أمن البوابة الأولي وطلبوا تحقيق الشخصية وبعد حوالي خمس دقائق جاء إلينا مسرعاً بسيارته فرد أمن مفتول العضلات متجهم الوجه وأجري اتصالاً آخر عبر جهازه اللاسلكي ثم قال لنا: ان دخول الجنة أسهل من دخول منطقة «مدينتي» فهي طبعاً محرمة إلا علي أهلها الذين دفعوا الملايين.. وبعد مناقشات باءت بالفشل قررنا العودة فأخذ رجل الأمن المذكور يطاردنا سيارته وكلما توقفنا توقف ليرقب ماذا نفعل أو لأنه خشي أن ندخل الي «الجنة» من أبواب خلفية ولما احتد النقاش معه عاد الي حيث جاء... اتصلت علي الفور بالدكتور شوقي السيد ـ المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي والذي أبدي أسفه مؤكداً ان هناك تعليمات بعدم الدخول الي أن تنتهي القضية واتصل بالمسئولين عن أمن المنطقة وطالبهم بضرورة حسن معاملة أي شخص يريد الدخول.. فهل تحولت منطقة «مدينتي» الي ثكنة عسكرية وأليس من الأجدي والأفضل ألا تحاط المنطقة بهذا الأمن المثير للقلق والشك والريبة؟ وما هو الذي يخفونه وراء تلك الأسوار.. بطريقة ما استطعنا اللقاء ببعض الحاجزين في «مدينتي».
> س. ع... نموذج «300» ثلاث غرف تسليم «2012».. دفعت «250» الف جنيه والباقي علي عشر سنوات..المساحة «174» مترا ويصل اجمالي الثمن الي مليون و«280» ألف جنيه.. أكدت انها تعرض الوحدة للبيع نظراً لرغبتها في استثمار الثمن في شيء آخر.. قالت المنطقة جميلة وبها كافة المرافق والخدمات وكل أنواع الترفيه والمساحات الخضراء.
> سمر حمدان: دفعت 170 ألف جنيه مقدم وحدة سكنية 100 متر والباقي علي 8 سنوات ليصل اجمالي السعر الي 650 الف جنيه.. تقول.. ماحدث في مدينتي نموذج صارخ للعدوان علي القانون ولن يضار أحد في هذه المشكلة إلا الحاجزون الذين وفروا من قوت يومهم ومن عملهم طوال 24 ساعة ليضمنوا مسكناً لهم ولأولادهم.. فمن يضمن لنا أن المشكلة لن تتفاقم؟ وانه لن يرفع مواطن آخر قضية أخري؟ وماذا بعد ان طعن الفخراني في تشكيل اللجنة؟ وإذا رفض طلعت مصطفي زيادة حصة الدولة ودفع فرق سعر فما هي النتائج؟
وتشير الي أن الحاجزين في «مدينتي» ليس كما يعتقد البعض بانهم طبقة فوق الطبقات ولكننا مواطنون بسطاء وفرنا أموالا من أعمالنا المشروعة ودفعنا مبالغ في وحدات سكنية بسيطة أسعارها تعادل أسعار شقق الأهالي، ولكن هناك «فيلات» فاخرة حجزها ذوو المحسوبية والنفوذ يمتلكون الثروات الطائلة؟ بل وهناك من حصل عليها مجاملة كهدايا ويصل سعرها إلي 5 ملايين جنيه.
تقول س. هـ. م من محافظة القاهرة واحدي الحاجزات بمشروع مدينتي وضعنا «تحويشة» عمرنا التي جمعناها نتيجة عمل سنين طويلة بالغربة في المشروع لنحصل علي مجرد شقة مساحتها 90 م2 مربع دفعنا 100 ألف جنيه مقدم وباقي 450 ألفا أقساطا علي 15 عاما وكان كل حلمنا أن يعيش أولادنا في مجتمع راق حتي لا يروا ما واجهناه نحن في حياتنا من مصاعب وعندما تعاقدنا مع شركة طلعت مصطفي لم يخاطرنا علي الاطلاق ما يحدث الآن نظراً لسمعة الشركة الكبيرة وسابقة أعمالها الجيدة خاصة بمشروع الرحاب السكني. وفجأة ظهر في حياتنا المهندس حمدي الفخراني الذي قلبها رأساً علي عقب بعد حصوله علي حكم قضائي ببطلان عقد مدينتي.
وأضافت أياً كان المخطئ سواء كانت الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو شركة طلعت مصطفي فلا يجب أن يضار أحد من الحاجزين وعلي الحكومة حل هذه الأزمة بمعرفتها دون اضافة أي أعباء جديدة علي أصحاب الوحدات السكنية.
ويقول ح. ف. ع أحد الحاجزين لا يجب أن ندفع ثمن أخطاء غيرنا، فإذا كانت الحكومة جاملت شركة طلعت مصطفي وأعطتها الأرض بمقابل ضعيف وبشروط غير قانونية مما ترتب عليه فسخ العقد، فما هو الذنب الذي ارتكبه الحاجزون الذين دفعوا أموالاً طائلة في صورة مقدمات وأقساط استناداً لتاريخ الشركة وما أعلنت عنه الحكومة من إبرام التعاقد مع طلعت مصطفي.
وأضاف أي حل يمكن التوصل اليه لابد ان يراعي عدم الحاق أي ضرر بالحاجزين وفي نفس الوقت ضمان استمرار الشركة المنفذة في إتمام المشروع الذي تحول من صحراء جرداء الي مجتمع سكني حضاري وتم توصيل كافة المرافق اليه مما ادي الي رفع القيمة المضافة ليس للمشروع فقط، ولكن للمنطقة بكاملها فسعر متر الأرض الآن في المنطقة خارج مشروع «مدينتي» هو سعر الأرض قبل تنفيذ المشروع ولذلك لابد ان يأخذ في الاعتبار هذا العامل عند إقرار أي حل يمكن التوصل اليه.