من طرف «المصرى اليوم» تكشف: أكبر قضية فساد داخل نقابة المحامين
كتب أحمد الخطيب ٣٠/ ٩/ ٢٠٠٩
خليفة
علمت «المصرى اليوم» أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة حمدى خليفة، نقيب المحامين، انتهى من إجراء أكبر سلسلة تحقيقات داخل مقر النقابة العامة للمحامين التى تضم مئات الموظفين والعاملين، بعدما كشف المجلس الجديد وقائع فساد وإهدار للمال العام، وصفتها التحقيقات بـ«الهائلة».
وقالت مصادر داخل مجلس النقابة لـ«المصرى اليوم» إن خليفة ومجلس النقابة أجرى تحقيقات داخلية مع نحو ١٠٠ موظف وعامل داخل النقابة منذ أن تولى موقعه الجديد، شملت جميع فئات الموظفين بدءاً من الإدارة المالية التى احتل العاملون فيها الجزء الأكبر من التحقيقات، مروراً بالشؤون القانونية إلى لجنة القيد إلى لجان المناقصات وموظفى الرعاية الاجتماعية وصندوق التكافل، ووقعت التحقيقات فى أكثر من ٣٠٠ صفحة. وأضافت المصادر: «منذ ٣ شهور والتحقيقات تجرى على قدم وساق مع جميع الموظفين تم التحفظ خلالها على مخازن النقابة وتشميعها وحصر الأموال المهدرة والأصول المملوكة التى لم يجد المجلس الجديد شيئاً منها».
وذكرت أن نقيب المحامين أبلغ الجهاز المركزى للمحاسبات بما يجرى داخل النقابة وعدم تسلم النقابة رسمياً إلا بعد إبلاغ الجهاز الذى وافق على إجراء تحقيقات داخل النقابة تمهيداً لإحالة جميع المخالفات إلى النائب العام.
وأكدت أن التحقيقات شهدت مفاجآت مذهلة عن وقائع فساد تورط فيها العديد من قيادات النقابة، من بينها تقديم رشاوى لجهات حكومية عن طريق موظفين كبار فى هذه الجهات وبأوامر مباشرة من قياديين فى المجلس السابق، إضافة إلى وجود عدد من المأموريات الوهمية التى كان يقوم بها الموظفون وأعضاء المجلس تجاوزت تكلفتها أكثر من ١٠ ملايين جنيه.
كما أكدت المصادر أن التحقيقات كشفت عن وجود آلاف المستندات المزورة التى تخص النقابة العامة والنقابات الفرعية وهيئات ومؤسسات حكومية كبيرة، كما حملت التحقيقات جرائم إهدار مال عام كالرشوة والتزوير فى الأوراق الرسمية، إضافة إلى تسهيل استيلاء جهات ومؤسسات حكومية على أموال النقابة.
ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات شهدت اعترافات كاملة وصريحة لجميع الموظفين عن عمليات السرقة والتزوير التى كانت تجرى داخل النقابة والمسؤولين عنها سواء من أعضاء مجلس النقابة أو من غيرهم من الخارج، إضافة إلى وجود عمليات نصب ونهب كبيرة تمت فى التعاقدات التى كانت تجريها النقابة مع الشركات والمؤسسات التجارية المتعاملة فى مشروعات النقابة سواء بالقاهرة أو المحافظات، من أبرزها حصول بعض الشركات على ٩٠٪ من تعاقداتها المالية مع النقابة دون تنفيذ أى مشروعات ولم تتخذ ضدها إجراءات، وتم اعتماد هذه الأموال على ميزانية النقابة.
وكشفت المصادر أن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس نقابة المحامين الحالى رفضوا إحالة نتائج هذه التحقيقات إلى النائب العام، وعلى رأسهم النائب عمر هريدى، وأعضاء المجلس المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى أن هذه التحقيقات ستكشف أكبر عملية فساد تعرفها مصر داخل العمل النقابى وعلى رأسها نقابة المحامين، لكن بعض أعضاء المجلس يسعون لإحالة المخالفات إلى النائب العام.
من جانبه، قال محمد عبدالغفار، رئيس لجنة التحقيقات، عضو مجلس النقابة، لـ«المصرى اليوم»: «نتائج التحقيقات مذهلة وستطال مسؤولين كباراً ولست المسؤول عن الإعلان عنها وإحالتها إلى النيابة العامة». وأضاف: «قمت بواجبى على مدار ٣ أشهر وحتى الآن لم توافنى الإدارة المالية بالموقف المالى للموظفين»، مشيراً إلى أن النقابة منحت الموظفين والعمال الذين حصلوا على أموال مهلة حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان لتسوية أوضاعهم المالية، وهو ما لم يحدث حتى الآن وتم إغلاق باب التحقيقات.
وقال عبدالغفار: «التحقيقات الآن مع السيد النقيب والمجلس الموقر وفى انتظار قرار جرىء بإحالة القضية إلى النيابة».
وتجدر الإشارة إلى أن «المصرى اليوم» كانت قد انفردت بنشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المخالفات داخل نقابة المحامين التى كشفت عن إهدار ملايين الجنيهات.
كتب أحمد الخطيب ٣٠/ ٩/ ٢٠٠٩
خليفة
علمت «المصرى اليوم» أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة حمدى خليفة، نقيب المحامين، انتهى من إجراء أكبر سلسلة تحقيقات داخل مقر النقابة العامة للمحامين التى تضم مئات الموظفين والعاملين، بعدما كشف المجلس الجديد وقائع فساد وإهدار للمال العام، وصفتها التحقيقات بـ«الهائلة».
وقالت مصادر داخل مجلس النقابة لـ«المصرى اليوم» إن خليفة ومجلس النقابة أجرى تحقيقات داخلية مع نحو ١٠٠ موظف وعامل داخل النقابة منذ أن تولى موقعه الجديد، شملت جميع فئات الموظفين بدءاً من الإدارة المالية التى احتل العاملون فيها الجزء الأكبر من التحقيقات، مروراً بالشؤون القانونية إلى لجنة القيد إلى لجان المناقصات وموظفى الرعاية الاجتماعية وصندوق التكافل، ووقعت التحقيقات فى أكثر من ٣٠٠ صفحة. وأضافت المصادر: «منذ ٣ شهور والتحقيقات تجرى على قدم وساق مع جميع الموظفين تم التحفظ خلالها على مخازن النقابة وتشميعها وحصر الأموال المهدرة والأصول المملوكة التى لم يجد المجلس الجديد شيئاً منها».
وذكرت أن نقيب المحامين أبلغ الجهاز المركزى للمحاسبات بما يجرى داخل النقابة وعدم تسلم النقابة رسمياً إلا بعد إبلاغ الجهاز الذى وافق على إجراء تحقيقات داخل النقابة تمهيداً لإحالة جميع المخالفات إلى النائب العام.
وأكدت أن التحقيقات شهدت مفاجآت مذهلة عن وقائع فساد تورط فيها العديد من قيادات النقابة، من بينها تقديم رشاوى لجهات حكومية عن طريق موظفين كبار فى هذه الجهات وبأوامر مباشرة من قياديين فى المجلس السابق، إضافة إلى وجود عدد من المأموريات الوهمية التى كان يقوم بها الموظفون وأعضاء المجلس تجاوزت تكلفتها أكثر من ١٠ ملايين جنيه.
كما أكدت المصادر أن التحقيقات كشفت عن وجود آلاف المستندات المزورة التى تخص النقابة العامة والنقابات الفرعية وهيئات ومؤسسات حكومية كبيرة، كما حملت التحقيقات جرائم إهدار مال عام كالرشوة والتزوير فى الأوراق الرسمية، إضافة إلى تسهيل استيلاء جهات ومؤسسات حكومية على أموال النقابة.
ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات شهدت اعترافات كاملة وصريحة لجميع الموظفين عن عمليات السرقة والتزوير التى كانت تجرى داخل النقابة والمسؤولين عنها سواء من أعضاء مجلس النقابة أو من غيرهم من الخارج، إضافة إلى وجود عمليات نصب ونهب كبيرة تمت فى التعاقدات التى كانت تجريها النقابة مع الشركات والمؤسسات التجارية المتعاملة فى مشروعات النقابة سواء بالقاهرة أو المحافظات، من أبرزها حصول بعض الشركات على ٩٠٪ من تعاقداتها المالية مع النقابة دون تنفيذ أى مشروعات ولم تتخذ ضدها إجراءات، وتم اعتماد هذه الأموال على ميزانية النقابة.
وكشفت المصادر أن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس نقابة المحامين الحالى رفضوا إحالة نتائج هذه التحقيقات إلى النائب العام، وعلى رأسهم النائب عمر هريدى، وأعضاء المجلس المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى أن هذه التحقيقات ستكشف أكبر عملية فساد تعرفها مصر داخل العمل النقابى وعلى رأسها نقابة المحامين، لكن بعض أعضاء المجلس يسعون لإحالة المخالفات إلى النائب العام.
من جانبه، قال محمد عبدالغفار، رئيس لجنة التحقيقات، عضو مجلس النقابة، لـ«المصرى اليوم»: «نتائج التحقيقات مذهلة وستطال مسؤولين كباراً ولست المسؤول عن الإعلان عنها وإحالتها إلى النيابة العامة». وأضاف: «قمت بواجبى على مدار ٣ أشهر وحتى الآن لم توافنى الإدارة المالية بالموقف المالى للموظفين»، مشيراً إلى أن النقابة منحت الموظفين والعمال الذين حصلوا على أموال مهلة حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان لتسوية أوضاعهم المالية، وهو ما لم يحدث حتى الآن وتم إغلاق باب التحقيقات.
وقال عبدالغفار: «التحقيقات الآن مع السيد النقيب والمجلس الموقر وفى انتظار قرار جرىء بإحالة القضية إلى النيابة».
وتجدر الإشارة إلى أن «المصرى اليوم» كانت قد انفردت بنشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المخالفات داخل نقابة المحامين التى كشفت عن إهدار ملايين الجنيهات.