من طرف أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عطية النائب الأول للمجلس عدم مشروعية تعيين أعضاء مجلس الشعب بمجالس إدارات الشركات المساهمة..
وأوضحت في فتواها أن مجلس الشعب المنوط به التشريع والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية كفل له الدستور ضمانات تحفظ له استقلاله وتحول دون التأثير علي هذا الاستقلال ومن بينها المادة 179 من قانون الشركات المساهمة والتوصية وذات المسئولية المحدودة والتي حظرت تعيين أعضاء مجلسي الشعب أو الشوري في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات.
وقال المستشار أحمد عبدالتواب رئيس المكتب الفني إن المشرع أراد بذلك تجنب تضارب المصالح والابتعاد بنواب الشعب عن مواطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ.. ولا يرفع هذا الحظر إلا في ثلاث حالات قدّر فيها المشرّع انتقاء شبهة التأثير أو مظنة الاستغلال وهي:
أن يكون النائب أحد مؤسسي الشركة أو مالكاً لعشرة في المائة علي الأقل من أسهمها أو سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه نائباً.. مشيراً إلي أن المادة 374 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب حظرت علي العضو قبول التعيين في إحدي الشركات الأجنبية أو المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار أو الشركات المساهمة.
وأوضحت في فتواها أن مجلس الشعب المنوط به التشريع والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية كفل له الدستور ضمانات تحفظ له استقلاله وتحول دون التأثير علي هذا الاستقلال ومن بينها المادة 179 من قانون الشركات المساهمة والتوصية وذات المسئولية المحدودة والتي حظرت تعيين أعضاء مجلسي الشعب أو الشوري في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات.
وقال المستشار أحمد عبدالتواب رئيس المكتب الفني إن المشرع أراد بذلك تجنب تضارب المصالح والابتعاد بنواب الشعب عن مواطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ.. ولا يرفع هذا الحظر إلا في ثلاث حالات قدّر فيها المشرّع انتقاء شبهة التأثير أو مظنة الاستغلال وهي:
أن يكون النائب أحد مؤسسي الشركة أو مالكاً لعشرة في المائة علي الأقل من أسهمها أو سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه نائباً.. مشيراً إلي أن المادة 374 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب حظرت علي العضو قبول التعيين في إحدي الشركات الأجنبية أو المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار أو الشركات المساهمة.