من طرف كتب: سامي مجدي وإمام أحمد
قبل أكثر من سنتين، بدأت أحداث مسلسل ''هشام.. سوزان.. السكري..''؛ وتكشفت الخيوط حين تداولت أجهزة إعلام عربية اسم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المولود بمحافظة المنوفية في 9 سبتمبر سنة 1959 بشأن علاقته بمقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في الجريمة التي جرت وقائعها في إمارة دبي الإماراتية في شهر يوليو من سنة 2008 وأخذت القضية حيزاً كبيراً من الاهتمام داخلياً وخارجياً وتوزعت فصولها على مدى السنتين المنصرمتين، لما يتمتع به مصطفى من شهرة عريضة حيث أن نائب بمجلس الشورى وقيادي كبير في الحزب الوطني الحاكم، فضلاً عن ترأسه لمجموعة طلعت مصطفى المهيمنة على سوق العقارات المصري.
مقتل سوزان
بدأت الأحداث في 28 يوليو 2008 باكتشاف شرطة إمارة دبي جريمة مقتل المغنية سوزان تميم ''30 عاما'' فهي مغنية لبنانية اشتهرت بعد فوزها في برنامج ''أستوديو الفن'' اللبناني للمواهب الجديدة عام 1996، بعد تلقيها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسمها في شقتها ببرج الرمال بدبي.
وبدأت خيوط القضية تتكشف حين أظهرت تحاليل أجريت على بعض الملابس التي عُثر عليها داخل شقة المغنية اللبنانية بدبي ووجد أنها تحمل الحامض النووي لضابط أمن الدولة المصري السابق محسن السكري، والتي التقطت كاميرات المراقبة ببرج الرمال صورته عند شقة الخاصة بسوزان تميم.
القبض على السكري
وبدأت الأحداث الفعلية في 6 أغسطس 2008 حينما ورد كتاب شرطة دبي للتحري عن ضابط أمن الدولة المصري محسن منير علي حمدي السكري لارتكابه جريمة قتل في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والإمارات، فتم القبض علي المتهم واتخاذ الإجراءات.. وبعدها بيومين في 8 أغسطس 2008 تم القبض على السكري الذي أقر أمام النيابة بتسلمه مبلغ مليوني دولار أمريكي من هشام طلعت مصطفى لقتل سوزان تميم. ووجهت النيابة له تهمة القتل العمد، فيما أُتهم هشام طلعت مصطفى بالتحريض على القتل.
توقيف هشام طلعت
وبعد الكشف عن القضية واتهام النيابة لرجل الأعمال هشام طلعت بالتحريض لقتل المغنية سوزان تميم، استصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قراراً بتوقيف رجل الأعمال عضو مجلس الشورى وإحالته للجنايات، وتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن هشام طلعت واتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضده.
وفي 18 أكتوبر سنة 2008 بدأت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة عقد أولى جلساتها لمحاكمة هشام طلعت والسكري برئاسة القاضي المحمدي قنصوة، وأصدر المحكمة قراراً بتأجيل نظر القضية، إلى منتصف شهر نوفمبر 2008، بناء على طلبات المحامين، وهي الحاجة لمزيد من الوقت لتصوير أوراق القضية والاطلاع على المستندات واستدعاء باقي الشهود.
الإعدام شنقاً
وعقدت المحكمة 29 جلسة امتدت من الجلسة الأولى في 18 أكتوبر 2008 حتى الجلسة التي عقدت في 21 مايو 2009 - أي ما يقرب من 8 أشهر – والتي أعلنت فيها هيئة المحكمة إحالة أوراق المتهمين هشام والسكري إلى المفتي لاستطلاع رأيه في مسألة إعدامهما.. وفي 25 يونيو 2009 قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام المتهمين شنقاً لتورطهما في مقتل المغنية سوزان تميم.
لم تكن هذه هي كلمة النهاية في القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدى أكثر من عامين، إنما جاء الجزء الثاني من مسلسل ''هشام.. سوزان.. السكري''؛ حيث طعن هيئة الدفاع ضد حكم الإعدام خلال المدة التي حددتها المحكمة لقبول الطعون، وحددت محكمة النقض جلسة 4 فبراير 2010 للنظر في الطعن المقدم، الذي تضمن ما يقرب من 27 سبباً رأتهم هيئة الدفاع كافيين لإلغاء حكم الإعدام.
عودة الروح
جاء يوم 4 مارس الماضي بمثابة عودة الروح لهشام طلعت والسكري، حيث قبلت محكمة النقض الطعن المقدم، وهم ما ترتب عليه إعادة محاكمتهما من جديد أما دائرة جديدة.. وكانت أولى جلسات إعادة المحاكمة في 26 أبريل 2010، وعقد المحكمة جلساتها برئاسة القاضي محمد عبد السلام جمعه على مدى ثلاثة أيام متتالية هي 26، 27، 28 ابريل 2010 لفض الإحراز وحضور الأجهزة الفنية المعاونة والاستماع إلي التسجيلات، وقررت المحكمة في 29 ابريل إرجاء جلسات نظر القضية لجلسة 22 مايو بعد أن قال الدفاع إن هناك ثمة تلاعب حدث في الصور التي تم عرضها يوم 28 ابريل والتي تبين دخول وخروج محسن السكري من الفندق المقيمة فيها سوزان تميم يوم الحادث.
وفي جلسة 22 مايو 2010 قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم الذي يليه وطلبت حضور الدكتورة هبة العراقي بمصلحة الطب الشرعي لمناقشتها في تقرير الحمض النووي المعد بمعرفتها في القضية، وصرحت لدفاع السكري باستدعاء من يراه مناسبا من الطب الشرعي لمناقشته في تقرير الصفة التشريحية لجثة سوزان تميم، كما قررت أيضا إخطار السلطات القضائية بدبي لحضور شعيب علي وكيل نيابة دبي لسماع أقواله، وأكدت الدكتور هبة العراقي في جلسة 23 مايو تطابق البصمة الوراثية المأخوذة من التلوثات الدموية الموجودة على ملابس السكري مع البصمة الوراثية لعينة سوزان تميم.
شاهدا النفي وخذلان فريد الديب
في جلسة 24 مايو وافقت المحكمة على طلب دفاع هشام طلعت مصطفى باستدعاء اثنين من المهندسين ''شاهدي نفي'' وإدخال عدد من معدات العرض اللازمة لإجراء تجربة عملية فنية أمام المحكمة أثناء الجلسة لكيفية العبث بصور ولقطات الفيديو المصورة المستخرجة من جهاز التخزين الرقمي الذي يحوي تسجيلات كاميرات المراقبة.
وجاء ذلك بعد أن كشف المحامي فريد الديب أن بحوزته دليل من دولة الإمارات على إمكانية العبث في صور ومقاطع الفيديو المستخرجة من كاميرات المراقبة يتمثل في بحث قانوني للدكتور ممدوح عبد الحميد، والذي يعمل أستاذا للعدالة الجنائية وخبيرا بأحد مراكز بحوث الشرطة بدولة الإمارات، والذي أوضح أن التلاعب والعبث بالصور ولقطات الفيديو لكاميرات المراقبة أصبح أمراً يسيراً ويصعب في ذات الوقت اكتشافه وتحديده.
وفي جلسة 26 مايو كانت المفاجأة التي جاءت بمثابة الصدمة للديب حيث فشل المتخصصون الفنيون من شهود النفي في القيام بالتجربة، وقد أفادوا أنهم سيقومون بأخذ عددا من لقطات الفيديو والصور لوقائع الجلسة أمام هيئة المحكمة، ثم نقلها إلى جهاز كمبيوتر متخصص يحتوي على برامج معينة يتم من خلالها التلاعب بالصور والاجتزاء منها أو الإضافة بحسب إرادتهم، ولكن بعد منحهم الوقت الكافي فشلوا في ذلك، الأمر الذي اضطر معه رئيس المحكمة إلى إثبات عدم نجاح تلك التجارب وتأجيل جلسات المحاكمة.
أزمة جناحي العدالة
وقررت المحكمة في 26 مايو إرجاء القضية لجلسة 29 مايو لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، على أن يتبع ذلك مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ولم تتم الجلسة بسبب إضراب المحامين عن العمل على خلفيَّة الأزمة المشتعلة بين جناحي العدالة، المحامين والقضاة، وقررت المحكمة مجدداً تأجيل النظر في القضيَّة وقال المحامي فريد الديب وقتها ''إن أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت جاهزون للمرافعة لكنهم ملتزمون بقرار مجلس النقابة والقاضي بإضراب المحامين''.
الحكم النهائي
تكرر تأجيل القضية بسبب إضراب المحامين حتى جاءت جلسة 25 سبتمبر الجاري التي استمرت ما يقرب من ساعتين ونصف، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي أكدت في نهاية الجلسة، تمسكها بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين، ووصفتهما بـ''الشياطين''.
واستكملت المحكمة نظر القضية لجلسة 26 سبتمبر، وجرت مشادة بين فريد الديب وهيئة المحكمة، وقررت الأخيرة بعدها تأجيل القضية لـ28 سبتمبر للاستماع لشهود الإثبات المصريين، كما إعلان الدكتورة هبة العراقي بحضور الجلسة وندب خبير بصمات من مصلحة الأدلة الجنائية لمضاهاة تقرير البصمات الوارد من دبي.
وفي جلسة 28 سبتمبر فاجأت المحكمة الجميع وقبل سماع مرافعة الدفاع، وقضت بالسجن المؤبد على السكري ومصادرة مبلغ المليوني دولار أخذهما من هشام طلعت في مقابل قتل سوزان تميم، والسجن 15 سنة على هشام طلعت مصطفى ليسدل الستار مؤقتاً عن القضية التي شغلت الرأي العام طوال أكثر من سنتين.
الكلمة الفصل
ولم يكن حكم القاضي محمد عبد السلام جمعه رئيس محكمة جنايات القاهرة هو الكلمة الفصل في هذه قضية ''هشام.. سوزان.. السكري..'' المثيرة للجدل إذ أعلنت هيئة دفاع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عن أنهم سيتقدمون أمام محكمة النقض بالطعن الأخير في حكم السجن.. ويتساءل كثيرون هل يأتي اليوم الذي يُحكم على رجل الأعمال بالبراءة بعد أن قاب قوسين أو أدنى من حبل المشنقة؟.
اقرأ أيضا:
المؤبد للسكري والسجن 15 سنة لهشام طلعت في قضية مقتل سوزان تميم
قبل أكثر من سنتين، بدأت أحداث مسلسل ''هشام.. سوزان.. السكري..''؛ وتكشفت الخيوط حين تداولت أجهزة إعلام عربية اسم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المولود بمحافظة المنوفية في 9 سبتمبر سنة 1959 بشأن علاقته بمقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في الجريمة التي جرت وقائعها في إمارة دبي الإماراتية في شهر يوليو من سنة 2008 وأخذت القضية حيزاً كبيراً من الاهتمام داخلياً وخارجياً وتوزعت فصولها على مدى السنتين المنصرمتين، لما يتمتع به مصطفى من شهرة عريضة حيث أن نائب بمجلس الشورى وقيادي كبير في الحزب الوطني الحاكم، فضلاً عن ترأسه لمجموعة طلعت مصطفى المهيمنة على سوق العقارات المصري.
مقتل سوزان
بدأت الأحداث في 28 يوليو 2008 باكتشاف شرطة إمارة دبي جريمة مقتل المغنية سوزان تميم ''30 عاما'' فهي مغنية لبنانية اشتهرت بعد فوزها في برنامج ''أستوديو الفن'' اللبناني للمواهب الجديدة عام 1996، بعد تلقيها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسمها في شقتها ببرج الرمال بدبي.
وبدأت خيوط القضية تتكشف حين أظهرت تحاليل أجريت على بعض الملابس التي عُثر عليها داخل شقة المغنية اللبنانية بدبي ووجد أنها تحمل الحامض النووي لضابط أمن الدولة المصري السابق محسن السكري، والتي التقطت كاميرات المراقبة ببرج الرمال صورته عند شقة الخاصة بسوزان تميم.
القبض على السكري
وبدأت الأحداث الفعلية في 6 أغسطس 2008 حينما ورد كتاب شرطة دبي للتحري عن ضابط أمن الدولة المصري محسن منير علي حمدي السكري لارتكابه جريمة قتل في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والإمارات، فتم القبض علي المتهم واتخاذ الإجراءات.. وبعدها بيومين في 8 أغسطس 2008 تم القبض على السكري الذي أقر أمام النيابة بتسلمه مبلغ مليوني دولار أمريكي من هشام طلعت مصطفى لقتل سوزان تميم. ووجهت النيابة له تهمة القتل العمد، فيما أُتهم هشام طلعت مصطفى بالتحريض على القتل.
توقيف هشام طلعت
وبعد الكشف عن القضية واتهام النيابة لرجل الأعمال هشام طلعت بالتحريض لقتل المغنية سوزان تميم، استصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قراراً بتوقيف رجل الأعمال عضو مجلس الشورى وإحالته للجنايات، وتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن هشام طلعت واتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضده.
وفي 18 أكتوبر سنة 2008 بدأت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة عقد أولى جلساتها لمحاكمة هشام طلعت والسكري برئاسة القاضي المحمدي قنصوة، وأصدر المحكمة قراراً بتأجيل نظر القضية، إلى منتصف شهر نوفمبر 2008، بناء على طلبات المحامين، وهي الحاجة لمزيد من الوقت لتصوير أوراق القضية والاطلاع على المستندات واستدعاء باقي الشهود.
الإعدام شنقاً
وعقدت المحكمة 29 جلسة امتدت من الجلسة الأولى في 18 أكتوبر 2008 حتى الجلسة التي عقدت في 21 مايو 2009 - أي ما يقرب من 8 أشهر – والتي أعلنت فيها هيئة المحكمة إحالة أوراق المتهمين هشام والسكري إلى المفتي لاستطلاع رأيه في مسألة إعدامهما.. وفي 25 يونيو 2009 قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام المتهمين شنقاً لتورطهما في مقتل المغنية سوزان تميم.
لم تكن هذه هي كلمة النهاية في القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدى أكثر من عامين، إنما جاء الجزء الثاني من مسلسل ''هشام.. سوزان.. السكري''؛ حيث طعن هيئة الدفاع ضد حكم الإعدام خلال المدة التي حددتها المحكمة لقبول الطعون، وحددت محكمة النقض جلسة 4 فبراير 2010 للنظر في الطعن المقدم، الذي تضمن ما يقرب من 27 سبباً رأتهم هيئة الدفاع كافيين لإلغاء حكم الإعدام.
عودة الروح
جاء يوم 4 مارس الماضي بمثابة عودة الروح لهشام طلعت والسكري، حيث قبلت محكمة النقض الطعن المقدم، وهم ما ترتب عليه إعادة محاكمتهما من جديد أما دائرة جديدة.. وكانت أولى جلسات إعادة المحاكمة في 26 أبريل 2010، وعقد المحكمة جلساتها برئاسة القاضي محمد عبد السلام جمعه على مدى ثلاثة أيام متتالية هي 26، 27، 28 ابريل 2010 لفض الإحراز وحضور الأجهزة الفنية المعاونة والاستماع إلي التسجيلات، وقررت المحكمة في 29 ابريل إرجاء جلسات نظر القضية لجلسة 22 مايو بعد أن قال الدفاع إن هناك ثمة تلاعب حدث في الصور التي تم عرضها يوم 28 ابريل والتي تبين دخول وخروج محسن السكري من الفندق المقيمة فيها سوزان تميم يوم الحادث.
وفي جلسة 22 مايو 2010 قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم الذي يليه وطلبت حضور الدكتورة هبة العراقي بمصلحة الطب الشرعي لمناقشتها في تقرير الحمض النووي المعد بمعرفتها في القضية، وصرحت لدفاع السكري باستدعاء من يراه مناسبا من الطب الشرعي لمناقشته في تقرير الصفة التشريحية لجثة سوزان تميم، كما قررت أيضا إخطار السلطات القضائية بدبي لحضور شعيب علي وكيل نيابة دبي لسماع أقواله، وأكدت الدكتور هبة العراقي في جلسة 23 مايو تطابق البصمة الوراثية المأخوذة من التلوثات الدموية الموجودة على ملابس السكري مع البصمة الوراثية لعينة سوزان تميم.
شاهدا النفي وخذلان فريد الديب
في جلسة 24 مايو وافقت المحكمة على طلب دفاع هشام طلعت مصطفى باستدعاء اثنين من المهندسين ''شاهدي نفي'' وإدخال عدد من معدات العرض اللازمة لإجراء تجربة عملية فنية أمام المحكمة أثناء الجلسة لكيفية العبث بصور ولقطات الفيديو المصورة المستخرجة من جهاز التخزين الرقمي الذي يحوي تسجيلات كاميرات المراقبة.
وجاء ذلك بعد أن كشف المحامي فريد الديب أن بحوزته دليل من دولة الإمارات على إمكانية العبث في صور ومقاطع الفيديو المستخرجة من كاميرات المراقبة يتمثل في بحث قانوني للدكتور ممدوح عبد الحميد، والذي يعمل أستاذا للعدالة الجنائية وخبيرا بأحد مراكز بحوث الشرطة بدولة الإمارات، والذي أوضح أن التلاعب والعبث بالصور ولقطات الفيديو لكاميرات المراقبة أصبح أمراً يسيراً ويصعب في ذات الوقت اكتشافه وتحديده.
وفي جلسة 26 مايو كانت المفاجأة التي جاءت بمثابة الصدمة للديب حيث فشل المتخصصون الفنيون من شهود النفي في القيام بالتجربة، وقد أفادوا أنهم سيقومون بأخذ عددا من لقطات الفيديو والصور لوقائع الجلسة أمام هيئة المحكمة، ثم نقلها إلى جهاز كمبيوتر متخصص يحتوي على برامج معينة يتم من خلالها التلاعب بالصور والاجتزاء منها أو الإضافة بحسب إرادتهم، ولكن بعد منحهم الوقت الكافي فشلوا في ذلك، الأمر الذي اضطر معه رئيس المحكمة إلى إثبات عدم نجاح تلك التجارب وتأجيل جلسات المحاكمة.
أزمة جناحي العدالة
وقررت المحكمة في 26 مايو إرجاء القضية لجلسة 29 مايو لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، على أن يتبع ذلك مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ولم تتم الجلسة بسبب إضراب المحامين عن العمل على خلفيَّة الأزمة المشتعلة بين جناحي العدالة، المحامين والقضاة، وقررت المحكمة مجدداً تأجيل النظر في القضيَّة وقال المحامي فريد الديب وقتها ''إن أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت جاهزون للمرافعة لكنهم ملتزمون بقرار مجلس النقابة والقاضي بإضراب المحامين''.
الحكم النهائي
تكرر تأجيل القضية بسبب إضراب المحامين حتى جاءت جلسة 25 سبتمبر الجاري التي استمرت ما يقرب من ساعتين ونصف، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي أكدت في نهاية الجلسة، تمسكها بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين، ووصفتهما بـ''الشياطين''.
واستكملت المحكمة نظر القضية لجلسة 26 سبتمبر، وجرت مشادة بين فريد الديب وهيئة المحكمة، وقررت الأخيرة بعدها تأجيل القضية لـ28 سبتمبر للاستماع لشهود الإثبات المصريين، كما إعلان الدكتورة هبة العراقي بحضور الجلسة وندب خبير بصمات من مصلحة الأدلة الجنائية لمضاهاة تقرير البصمات الوارد من دبي.
وفي جلسة 28 سبتمبر فاجأت المحكمة الجميع وقبل سماع مرافعة الدفاع، وقضت بالسجن المؤبد على السكري ومصادرة مبلغ المليوني دولار أخذهما من هشام طلعت في مقابل قتل سوزان تميم، والسجن 15 سنة على هشام طلعت مصطفى ليسدل الستار مؤقتاً عن القضية التي شغلت الرأي العام طوال أكثر من سنتين.
الكلمة الفصل
ولم يكن حكم القاضي محمد عبد السلام جمعه رئيس محكمة جنايات القاهرة هو الكلمة الفصل في هذه قضية ''هشام.. سوزان.. السكري..'' المثيرة للجدل إذ أعلنت هيئة دفاع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عن أنهم سيتقدمون أمام محكمة النقض بالطعن الأخير في حكم السجن.. ويتساءل كثيرون هل يأتي اليوم الذي يُحكم على رجل الأعمال بالبراءة بعد أن قاب قوسين أو أدنى من حبل المشنقة؟.
اقرأ أيضا:
المؤبد للسكري والسجن 15 سنة لهشام طلعت في قضية مقتل سوزان تميم
