من طرف أدانت لجنة الحريات بنقابة المحامين اعتداء أحد ضباط جهاز أمن الدولة بمدينة رشيد على 3 وكلاء نيابة ومنعهم من ممارسة دورهم في التفتيش على مقرِّ الجهاز بالمدينة، مؤكدةً أن الواقعة تثبت أن أجهزة الداخلية خارج سيطرة القانون ولا تلتزم بأحكامه.
وقال جمال تاج الدين الأمين العام اللجنة لـ(إخوان أون لاين): إن الحادثة تثبت أن وزارة الداخلية دولة داخل الدولة؛ لأن منع التفتيش على مقارِّ الاحتجاز أمر خارج عن القانون، بدليل أن ضابط أمن الدولة لم يتورَّع عن سبِّ رؤسائه ومنعهم من أداء دورهم".
وأضاف أن وزارة الداخلية مصرَّةٌ في عهد اللواء حبيب العادلي على تأكيد أنها خارج سيطرة القانون والسيطرة، وأنها الحاكمة بأمرها، مشددًا على أن اللجنة ترى في الوقعة فضيحةً جديدةً لا يجوز الصمت عليها أو تمريرها دون وضع حدودِ القانون مناط التنفيذ.
وكان وكلاء النيابة قد فوجئوا بتصرف مسئولي أمن الدولة الأحد الماضي ومنعهم من تفتيش مقرِّ الاحتجاز؛ للتأكد من خلوِّه من أيٍّ من السجناء بالمخالفة للقانون؛ وذلك حيث توجهوا إلى مقر جهاز أمن الدولة بمدينة رشيد؛ لمعرفة مصير 10 من سماسرة الهجرة غير الشرعية؛ والذين تقرر الإفراج عنهم في وقتٍ سابق، بعد احتجازهم من قِبل الأمن منذ 9 أيام.