من طرف اتهم محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، اللجنة العليا للانتخابات بأنها لجنة شكلية لا تقوم بدورها المحدد فى القانون، واعتبر الدماطى اللجنة مقصرة فى أداء دورها، وذلك رداً على رفض اللجنة قبول طلب حريات المحامين لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأوضح الدماطى، أن اللجنة علقت قبول أى طلب لمراقبة الانتخابات لحين فتح باب الترشيح وإعلان رئيس الجمهورية موعد الانتخابات بقرار جمهورى، مشيراً إلى أنه ذهب صباح اليوم إلى مقر اللجنة فى "شقة بمصر الجديدة"، إلا أنه وجدها خالية، إلا من موظف واحد فقط، وأضاف أن الموظف اتصل بأحد أعضاء اللجنة الذى أكد هذا العضو بدوره أن اللجنة لن تقبل أى أوراق للمراقبة حالياً إلا بعد فتح باب الترشيح.
وأضاف الدماطى: اللجنة بهذا القرار تسهل التجاوزات فى الانتخابات المقبلة، مبرراً ذلك بمنع الرقابة على المراحل الأولى التى تحدث فيها مضايقات لراغبى الترشيح، وكذلك تجاوزات أجهزة الأمن ضد المرشحين أو التحكم فى توزيع الرموز الانتخابية لصالح مرشحى الحزب الوطنى.
وأشار الدماطى إلى أن لجنتى الحريات والشريعة بنقابة المحامين شرعتا فعلياً فى الاستعداد لمراقبة الانتخابات وتقدمتا بطلب لنقيب المحامين لصرف 50 ألف جنيه، وذلك كحد أدنى لتدريب وإعاشة 10 آلاف محامٍ لمراقبة الانتخابات منذ بدء الترشح وحتى إعلان النتائج، إلا أن نقيب المحامين لم يرد على طلبهم حتى الآن، موضحاً أن اللجنة قامت كذلك بتوزيع بوسترات وإعلانات فى أروقة المحاكم تحت عنوان "محامٍ لكل صندوق" وتقدم لها فعلياً 50 محاميًا باستمارات المشاركة حتى الآن.
وأوضح الدماطى، أن اللجنة علقت قبول أى طلب لمراقبة الانتخابات لحين فتح باب الترشيح وإعلان رئيس الجمهورية موعد الانتخابات بقرار جمهورى، مشيراً إلى أنه ذهب صباح اليوم إلى مقر اللجنة فى "شقة بمصر الجديدة"، إلا أنه وجدها خالية، إلا من موظف واحد فقط، وأضاف أن الموظف اتصل بأحد أعضاء اللجنة الذى أكد هذا العضو بدوره أن اللجنة لن تقبل أى أوراق للمراقبة حالياً إلا بعد فتح باب الترشيح.
وأضاف الدماطى: اللجنة بهذا القرار تسهل التجاوزات فى الانتخابات المقبلة، مبرراً ذلك بمنع الرقابة على المراحل الأولى التى تحدث فيها مضايقات لراغبى الترشيح، وكذلك تجاوزات أجهزة الأمن ضد المرشحين أو التحكم فى توزيع الرموز الانتخابية لصالح مرشحى الحزب الوطنى.
وأشار الدماطى إلى أن لجنتى الحريات والشريعة بنقابة المحامين شرعتا فعلياً فى الاستعداد لمراقبة الانتخابات وتقدمتا بطلب لنقيب المحامين لصرف 50 ألف جنيه، وذلك كحد أدنى لتدريب وإعاشة 10 آلاف محامٍ لمراقبة الانتخابات منذ بدء الترشح وحتى إعلان النتائج، إلا أن نقيب المحامين لم يرد على طلبهم حتى الآن، موضحاً أن اللجنة قامت كذلك بتوزيع بوسترات وإعلانات فى أروقة المحاكم تحت عنوان "محامٍ لكل صندوق" وتقدم لها فعلياً 50 محاميًا باستمارات المشاركة حتى الآن.