من طرف 
أوصى مؤتمر استقلال مهنة المحاماة واثره فى دعم حقوق الانسان والذى شارك
فيه مايزيد عن 60 مشارك من المحامين والقضاة واساتذة القانون والنشطاء فى
مجال حقوق الانسان، بتطوير مناهج الدراسة داخل كليات الحقوق واضافة البعد
العملى فيها.
كما أوصى المؤتمر بما يلي:
1ـ تعديل شروط القيد بالنقابة والا تقتصرعلى مجرد حصول المحامى على شهادة الحقوق بل لابد من الحصول على دراسة تكميلية متخصصة .
2ـ تعديل شروط الترقى فى القيد من درجة الى درجة اعلى بحيث يوضع امتحانات مابين الفترات الزمنية للترقى من درجة الى اخرى .
3- شمول القانون مايضمن الامن العام للمحامين وعدم تعرضهم لضغوط اوممارسات تعيق استقلالهم فى ممارسة اعمالهم .
4- التأكيد على حق نقابة المحامين فى مناقشة التشريعات الخاصة بممارسة المهنة.
5- تعديل القانون بما يضمن استقلالية عمل محامى الادارات القانونية او
انشاء نقابه خاصة بهم وان يضمن مجلس ادارة النقابة العامة فى حالة شمولهم
عدد يناسب اعدادهم الفعلية .
6- حظر تدخل رؤساء مجالس الادارة فى العمل القانونى الخاص بالادارة القانونية بما يضمن الاستقلالية المهنية .
8-اهمية تدريب وتاهيل المحامين وتحمل النقابة لمسؤلية الاعداد الجيد للمحامين.
9-اهمية الدعم العلمى من النقابة للمحامين عن طريق توفير خدمات علمية
للمحامين وسائط الكترونية ومطبوعات مجانية يحصل عليها المحامون المقيدون.
10- الغاء القانون الحالى المعمول به واقرار قانون يشارك فى وضعه لجنة
منتخبة ويعرض على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لمناقشته وتعديله ثم
يعرض على الجمعية العامة للمحامين لاقراره .
وقد اشار المشاركون الى ان ثورة 25 يناير كشفت عن الكثير من المستجدات التى
تتطلب الاصلاح االقانونى فى مصر بوجه عام وان هذا الاصلاح لا يأتى الا
باصلاح جناحى العدالة المتمثلين فى القضاء والمحاماة وهو بمثابة خط تماس
لدائرة الاصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادى بمصر وان ذلك لاياتى الا عبر
ان تكون مهنة المحاماة فاعلا رئيسيا فى الدفاع عن مكتسبات ومقدرات الامة
بحمايتها للعدالة وتطبيقها على الوجه الامثل وهو الامر الذى يشترط توافر
الاستقلال التام لمهنة المحاماة لدعم وتعزيز اوضاع العدالة وحقوق الانسان .
وقد اشار المشاركون الى انه توجد العديد من المعوقات التى كانت تحول دون استقلالها ومنها:
•عدم وجود معايير محددة للكفاءة للعمل بمهنة المحاماة سوى الحصول على شهادة الحقوق .
•التدخل الواضح للسلطة التنفيذية فى دعم واختيار المرشحين لمجلس نقابة المحامين .
•عدم وجود برامج تدريبية وتاهيلية للمحامين تتناسب مع طبيعة عملهم
•عدم وجود تنظيم نقابى محدد للعاملين بالادارات القانونية وخضوعهم لخمس قوانين مختلفة .
•اغفال قانون المحاماة الحالى للدور الوطنى لنقابة المحامين .
•عدم وجود ضمانات كافية لحماية المحامى اثناء تاديه عمله وتعرضه للمضايقات من قبل السلطة التنفيذية