من طرف «الكسب غير المشروع» يمهل «المحامين» حتى الثلاثاء لإحضار ميزانيات ٣ سنوات.. ويهدد بضبط المدير المالى
كتب فاروق الجمل ٣/ ١٠/ ٢٠١٠
منحت اللجنة المشكلة من قِبَل جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، نقابة المحامين، مهلة حتى الثلاثاء المقبل لإحضار الأوراق الخاصة بميزانية أعوام ٢٠٠١ و٢٠٠٥ و٢٠٠٧، وبعض التسويات، التى تمت فى عهد مجلس النقابة السابق، تنفيذاً لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة أنذرت النقابة بأنه حال عدم حضور حسين البدرى، المدير المالى، التحقيقات سترسل له طلب ضبط وإحضار من قِبَل نيابة الأموال العامة للتحقيق معه وسماع أقواله.
وأكدت اللجنة فى إنذارها لـ«النقابة» أنه حال عدم تجهيز الأوراق المطلوبة خلال المهلة المحددة ستحضر اللجنة بقرار تفتيش رسمى لفحص جميع أوراق النقابة، استناداً لحقها فى الانتقال إلى مقر النقابة أو أى جهة حكومية للاطلاع على ما تريده من مستندات تساعدها فى تحقيق أهدافها.
وقال مصدر بنقابة المحامين، طلب عدم ذكر اسمه، إن النقابة أوشكت على الانتهاء من جمع أوراق الميزانيات والمستندات المطلوبة، إضافة إلى التسويات رقمى ١/٧ و١/٨ بتاريخ ٢٠٠٧، والمستندات الخاصة بالتصرف فى ٥٠ ألف يورو، والمودعة بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٠٧، وتسوية مبلغ ٤٣٠ ألف جنيه تحت ما يسمى «تبرعات الانتفاضة الفلسطينية لعام ٢٠٠٧».
من جانبه، أرجع محسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية للنقابة، تأخر جمع المستندات إلى إيداعها مخازن النقابة فى المطرية والسيدة زينب، إضافة إلى عدم توافر مستندات عن بعض الأموال، التى منحتها النقابة العامة للنقابات الفرعية، ولفت إلى أن المدير المالى أبدى استعداده للمثول أمام النيابة.
كتب فاروق الجمل ٣/ ١٠/ ٢٠١٠
منحت اللجنة المشكلة من قِبَل جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، نقابة المحامين، مهلة حتى الثلاثاء المقبل لإحضار الأوراق الخاصة بميزانية أعوام ٢٠٠١ و٢٠٠٥ و٢٠٠٧، وبعض التسويات، التى تمت فى عهد مجلس النقابة السابق، تنفيذاً لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة أنذرت النقابة بأنه حال عدم حضور حسين البدرى، المدير المالى، التحقيقات سترسل له طلب ضبط وإحضار من قِبَل نيابة الأموال العامة للتحقيق معه وسماع أقواله.
وأكدت اللجنة فى إنذارها لـ«النقابة» أنه حال عدم تجهيز الأوراق المطلوبة خلال المهلة المحددة ستحضر اللجنة بقرار تفتيش رسمى لفحص جميع أوراق النقابة، استناداً لحقها فى الانتقال إلى مقر النقابة أو أى جهة حكومية للاطلاع على ما تريده من مستندات تساعدها فى تحقيق أهدافها.
وقال مصدر بنقابة المحامين، طلب عدم ذكر اسمه، إن النقابة أوشكت على الانتهاء من جمع أوراق الميزانيات والمستندات المطلوبة، إضافة إلى التسويات رقمى ١/٧ و١/٨ بتاريخ ٢٠٠٧، والمستندات الخاصة بالتصرف فى ٥٠ ألف يورو، والمودعة بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٠٧، وتسوية مبلغ ٤٣٠ ألف جنيه تحت ما يسمى «تبرعات الانتفاضة الفلسطينية لعام ٢٠٠٧».
من جانبه، أرجع محسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية للنقابة، تأخر جمع المستندات إلى إيداعها مخازن النقابة فى المطرية والسيدة زينب، إضافة إلى عدم توافر مستندات عن بعض الأموال، التى منحتها النقابة العامة للنقابات الفرعية، ولفت إلى أن المدير المالى أبدى استعداده للمثول أمام النيابة.