من طرف شهدت الآونة الاخيرة احداثاً متصارعة وقضية متشابكة أعطت لوسائل الاعلام بمختلف أنواعها وتوجهاتها مساحة خصبة من المتابعة والتدقيق وخلقت مناخا متوترا أحيانا وملائما أحيانا أخري، خاصة مع تحول العديد من القضايا المطروحة الي قضايا الرأي العام والتي همت قطاعا عريضا من المتلقين،
أكد المستشار عبدالله سلامة رئيس محكمة شمال القاهرة أنه يجب علي القاضي الحق ان يخرج عن كل شيء يبعده عن العدالة ويوجهه الي اتجاه آخر، وعليه ان يتجرد من كل معرفة تعرض أو تبث في شتي وسائل الاعلام حتي لا يتعرض الي ضغط الرأي العام الأمر الذي يؤثر علي ميزان العدالة، فعلى القاضي ان يتجرد من العلم المحدود الي العلم واسع الافق وان ينظر الي القضية من خلال ما لديه من اوراق ومستندات، وعلى القاضي الا يتأثر بما يكتب في الصحف وتذيعه وسائل الإعلام.
ويضيف سلامة ان القاضي مذهبه الاوراق والمستندات والشهود، فالقاضي الجنائي يجب ان يستشعر ويرتاح ضميره الي براءة المتهم ويكون مطمئناً لهذا الحكم.
وأكد سلامة ان ماحدث في قضية هشام طلعت مصطفي وسوزان تميم تهريج اعلامي أشبه بأفلام الكارتون الأمريكي لأنني رأيت كل طرف يتحدث لصالح حسابات معينة والدليل علي ذلك برامج الفضائيات التي أتت بعدد من الدكاترة والمحللين للكلام عن حكم الدية وحكم الشريعة الاسلامية في الدية ونسي هؤلاء أو تناسوا ان الدية ليست في القانون المصري أصلا ،فكيف لهم بهذه الفتاوي، فهؤلاء المفتون ضحكوا علي الشعب المصري بمعلومات ليست حقيقية وأوهموا الناس بأحكام بعيدة عن الواقع وعرض حقائق غير مكتملة الأمر الذي يصيب العوام والبسطاء من غير المتخصصين بالتخبط والتشكيك في نزاهة حكم القاضي وقت صدوره.
ويقول المستشار محمود الخضيري ان الاعلام له تأثير علي المحكمة وما تقدره من أحكام ويتوقف هذا علي حجم المعلومات الاعلامية ومدي مصداقيتها أو كذبها وفي النهاية فان الأوراق هي الحكم النهائي للقاضي وللاسف الشديد ان الاعلام يخلق رأيا عاما في اتجاه معين ويمثل هذا حرجا للقاضي خصوصا عندما يكون الورق عكس ذلك تماما وبالتالي تكون مهمة القاضي صعبة والخطورة تكمن في حكم وسائل الاعلام في القضية اما ببراءة المتهم أو ادانته قبل ان تقول المحكمة رأيها وتكون وجهة نظر الاعلام جاذبة للناس.
ويضيف المستشار صفوت الحسيني رئيس محكمة جنايات القاهرة أن القاضي لا يتأثر بأي شيء خارجي لانه اذا تأثر بالامور الخارجية للقضية سيضر هذا بالعدالة وان كان مبدأ التشاور بين القضاة الثلاثة التي تتشكل منهم المحكمة يمنع تأثر القاضي بالأمور الخارجية حيث يصعب علي الثلاثة التأثر بالمؤثرات الخارجية سواء كان ذلك متمثلا في دفوع المتهم أو اتجاه الرأي العام فالقاضي يحكمه ورق القضية وهناك بعض القضاة يمتنع عن قراءة الجرائد اثناء نظر قضايا الرأي العام واذا حدث نوع من التأثير يكون وقتيا أي لفترة محددة لأن القاضي يكتب أسباب الحكم ولا يتأثر بالنتيجة علي الاطلاق فقضية فتاة العتبة الرأي العام كله كان متأثرا ومتعاطفا مع الفتاة ولكن الأدلة في النهاية كانت غير موجودة وتم الحكم ببراءة المتهم، فهذه مشكلة الاعلام في الخروج عن بدهيات الحكم قبل المحكمة.
ويري محمود الدسوقي أستاذ القانون الجنائي ان ما يحدث من محامي قضايا الرأي العام وخصوصا قضية سوزان تميم اثناء المحكمة يخرج عن كل الاعراف القانونية والأصول التي يجب اتباعها واحترامها اثناء الدفاع من خلال الدعاية المضادة ضد الحكم الذي صدر مسبقا بالاعدام مقابل الملايين التي حصلوا عليها لإنقاذ رقبة هشام طلعت من حبل المشنقة واتباع أي وسائل مشروعة أو غير مشروعة المهم الاستفادة من الموقف قدر المستطاع.
ويضيف ان الدعاية الاعلامية الضخمة التي تحدث نتيجة تبني الإعلام لها يؤثر علي الرأي العام ويجعل الأفراد يتبنون فكرة معينة قد تكون ناقصة لأن المعلومات التي تصلهم غير كاملة وبالتالي يؤدي هذا الي تشكيك الرأي العام في الحكم الذي يصدر وهذا له تأثير خطير علي المجتمع.
ويري المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة الجنايات أنه عند مرحلة التحقيق الابتدائي فهذه المرحلة النشر في وسائل الاعلام يكون غير جائز لأن هذه مرحلة جمع المعلومات الأمر الدي يؤدي الي فساد التحقيق عن مساره، أما المرحلة الثانية وهي مرحلة المحاكمة وهي مرحلة علانية ومادامت علانية فأصل العلانية هي اباحة النشر، ويراعي مع إباحة النشر حق المجتمع في المعرفة وحق الحاضرين في المراقبة، لأن القضاء عمل انساني فلا يجب الاعتداء علي حق المحكوم عليه لحين ان تقول المحكمة كلمتها فلا يصح ان يعتدي المحكوم عليه لأنه قد يكون غير مذنب ويحكم له بالبراءة فمن سيعطي هذا الانسان حقه بعدما نالت منه وسائل الإعلام علي مدار المحاكمة، وبالتالي فلا يجوز التدخل في عمل القاضي بدون علم وتكوين الرأي العام وتكوين صورة عامة للرأي العام غير صحيحة، ففي احدي القضايا صدر الحكم وكانت هناك مظاهرات في الشارع، وهذا بسبب تهيؤ الرأي العام من خلال وسائل الاعلام الي حكم غير حكم القاضي في حين ان القاضي عندما نظر الي الدعوي نظر للقواعد القانونية، لأنه توجد حالة من الاعتراف الكامل للمتهم ولكن نقص أحد شروطه ويترتب علي ذلك الغاء الاعتراف واعتباره غير موجود، لأنه يجب ان يكون الاعتراف حرا ويطابق الحقيقة.
ويضيف د.ايمن مرعي مستشار هيئة قضايا الدولة ان قضايا الرأي العام مسمياتها تختلف من وقت لآخر فكلما زاد حولها الجدل يحدث نوع من التشويش لعقيدة القاضي وذلك بسبب مصادر المعلومات غير الواضحة والمختلفة حول القضية فالقاضي يستقي معلوماته من خلال الأوراق، ولكنه بشر ووسائل الإعلام تنجرف حول قضية معينة وقد تسير في عكس اتجاه القاضي من خلال أوراق الدعوي والمستندات ومن هنا يحدث نوع من النفور من الرأي العام حول القضية خصوصا اذا كان الشخص مشهورا.
المسائية
أكد المستشار عبدالله سلامة رئيس محكمة شمال القاهرة أنه يجب علي القاضي الحق ان يخرج عن كل شيء يبعده عن العدالة ويوجهه الي اتجاه آخر، وعليه ان يتجرد من كل معرفة تعرض أو تبث في شتي وسائل الاعلام حتي لا يتعرض الي ضغط الرأي العام الأمر الذي يؤثر علي ميزان العدالة، فعلى القاضي ان يتجرد من العلم المحدود الي العلم واسع الافق وان ينظر الي القضية من خلال ما لديه من اوراق ومستندات، وعلى القاضي الا يتأثر بما يكتب في الصحف وتذيعه وسائل الإعلام.
ويضيف سلامة ان القاضي مذهبه الاوراق والمستندات والشهود، فالقاضي الجنائي يجب ان يستشعر ويرتاح ضميره الي براءة المتهم ويكون مطمئناً لهذا الحكم.
وأكد سلامة ان ماحدث في قضية هشام طلعت مصطفي وسوزان تميم تهريج اعلامي أشبه بأفلام الكارتون الأمريكي لأنني رأيت كل طرف يتحدث لصالح حسابات معينة والدليل علي ذلك برامج الفضائيات التي أتت بعدد من الدكاترة والمحللين للكلام عن حكم الدية وحكم الشريعة الاسلامية في الدية ونسي هؤلاء أو تناسوا ان الدية ليست في القانون المصري أصلا ،فكيف لهم بهذه الفتاوي، فهؤلاء المفتون ضحكوا علي الشعب المصري بمعلومات ليست حقيقية وأوهموا الناس بأحكام بعيدة عن الواقع وعرض حقائق غير مكتملة الأمر الذي يصيب العوام والبسطاء من غير المتخصصين بالتخبط والتشكيك في نزاهة حكم القاضي وقت صدوره.
ويقول المستشار محمود الخضيري ان الاعلام له تأثير علي المحكمة وما تقدره من أحكام ويتوقف هذا علي حجم المعلومات الاعلامية ومدي مصداقيتها أو كذبها وفي النهاية فان الأوراق هي الحكم النهائي للقاضي وللاسف الشديد ان الاعلام يخلق رأيا عاما في اتجاه معين ويمثل هذا حرجا للقاضي خصوصا عندما يكون الورق عكس ذلك تماما وبالتالي تكون مهمة القاضي صعبة والخطورة تكمن في حكم وسائل الاعلام في القضية اما ببراءة المتهم أو ادانته قبل ان تقول المحكمة رأيها وتكون وجهة نظر الاعلام جاذبة للناس.
ويضيف المستشار صفوت الحسيني رئيس محكمة جنايات القاهرة أن القاضي لا يتأثر بأي شيء خارجي لانه اذا تأثر بالامور الخارجية للقضية سيضر هذا بالعدالة وان كان مبدأ التشاور بين القضاة الثلاثة التي تتشكل منهم المحكمة يمنع تأثر القاضي بالأمور الخارجية حيث يصعب علي الثلاثة التأثر بالمؤثرات الخارجية سواء كان ذلك متمثلا في دفوع المتهم أو اتجاه الرأي العام فالقاضي يحكمه ورق القضية وهناك بعض القضاة يمتنع عن قراءة الجرائد اثناء نظر قضايا الرأي العام واذا حدث نوع من التأثير يكون وقتيا أي لفترة محددة لأن القاضي يكتب أسباب الحكم ولا يتأثر بالنتيجة علي الاطلاق فقضية فتاة العتبة الرأي العام كله كان متأثرا ومتعاطفا مع الفتاة ولكن الأدلة في النهاية كانت غير موجودة وتم الحكم ببراءة المتهم، فهذه مشكلة الاعلام في الخروج عن بدهيات الحكم قبل المحكمة.
ويري محمود الدسوقي أستاذ القانون الجنائي ان ما يحدث من محامي قضايا الرأي العام وخصوصا قضية سوزان تميم اثناء المحكمة يخرج عن كل الاعراف القانونية والأصول التي يجب اتباعها واحترامها اثناء الدفاع من خلال الدعاية المضادة ضد الحكم الذي صدر مسبقا بالاعدام مقابل الملايين التي حصلوا عليها لإنقاذ رقبة هشام طلعت من حبل المشنقة واتباع أي وسائل مشروعة أو غير مشروعة المهم الاستفادة من الموقف قدر المستطاع.
ويضيف ان الدعاية الاعلامية الضخمة التي تحدث نتيجة تبني الإعلام لها يؤثر علي الرأي العام ويجعل الأفراد يتبنون فكرة معينة قد تكون ناقصة لأن المعلومات التي تصلهم غير كاملة وبالتالي يؤدي هذا الي تشكيك الرأي العام في الحكم الذي يصدر وهذا له تأثير خطير علي المجتمع.
ويري المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة الجنايات أنه عند مرحلة التحقيق الابتدائي فهذه المرحلة النشر في وسائل الاعلام يكون غير جائز لأن هذه مرحلة جمع المعلومات الأمر الدي يؤدي الي فساد التحقيق عن مساره، أما المرحلة الثانية وهي مرحلة المحاكمة وهي مرحلة علانية ومادامت علانية فأصل العلانية هي اباحة النشر، ويراعي مع إباحة النشر حق المجتمع في المعرفة وحق الحاضرين في المراقبة، لأن القضاء عمل انساني فلا يجب الاعتداء علي حق المحكوم عليه لحين ان تقول المحكمة كلمتها فلا يصح ان يعتدي المحكوم عليه لأنه قد يكون غير مذنب ويحكم له بالبراءة فمن سيعطي هذا الانسان حقه بعدما نالت منه وسائل الإعلام علي مدار المحاكمة، وبالتالي فلا يجوز التدخل في عمل القاضي بدون علم وتكوين الرأي العام وتكوين صورة عامة للرأي العام غير صحيحة، ففي احدي القضايا صدر الحكم وكانت هناك مظاهرات في الشارع، وهذا بسبب تهيؤ الرأي العام من خلال وسائل الاعلام الي حكم غير حكم القاضي في حين ان القاضي عندما نظر الي الدعوي نظر للقواعد القانونية، لأنه توجد حالة من الاعتراف الكامل للمتهم ولكن نقص أحد شروطه ويترتب علي ذلك الغاء الاعتراف واعتباره غير موجود، لأنه يجب ان يكون الاعتراف حرا ويطابق الحقيقة.
ويضيف د.ايمن مرعي مستشار هيئة قضايا الدولة ان قضايا الرأي العام مسمياتها تختلف من وقت لآخر فكلما زاد حولها الجدل يحدث نوع من التشويش لعقيدة القاضي وذلك بسبب مصادر المعلومات غير الواضحة والمختلفة حول القضية فالقاضي يستقي معلوماته من خلال الأوراق، ولكنه بشر ووسائل الإعلام تنجرف حول قضية معينة وقد تسير في عكس اتجاه القاضي من خلال أوراق الدعوي والمستندات ومن هنا يحدث نوع من النفور من الرأي العام حول القضية خصوصا اذا كان الشخص مشهورا.
المسائية