من طرف أصدرت المحاكم الجنائية والمدنية تعليمات إلى إدارات الحرس بها، بمنع كاميرات وأدوات تسجيل القنوات الفضائية، ووكالات الأنباء، والإذاعات، من الدخول، على أن يتم السماح للصحفيين فقط بالدخول، لتسجيل وقائع المحاكمات من واقع محاضر الجلسات، لنشرها مكتوبة وليست مصورة، سواء فى الصحف، أو غيرها من وسائل الإعلام.
وقالت مصادر قضائية إن هناك تعليمات صدرت إلى رجال القضاء بعدم الإفصاح عن أى معلومات عن التحقيقات أو المحاكمات، كما شددت على ضرورة أن يكتب الصحفيون وقائع الجلسات طبقاً لمحاضرها، دون أن يبدوا آراءهم، أو يختصروا أجزاء منها، لمنع التأثير فى القضايا المنظورة أمام المحاكم. وأوضحت المصادر أنه يحق للصحفيين نشر جميع البيانات الرسمية الصادرة من النيابات، أو قرارات المحاكم دون التعليق عليها، ودون ذكر أسماء المتهمين، لافتة إلى أن هناك قضايا اتهم فيها أشخاص ثم ثبتت براءتهم بعد ذلك، الأمر الذى كان له تأثير اجتماعى عليهم وأسرهم. وأكدت المصادر أن مكتب النائب العام هو الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق فى أى تجاوزات تحدث من الإعلام.
فى السياق نفسه، قالت مصادر فى وزارة الداخلية إن الوزارة تناقش حالياً منع التصوير فى النيابات، وأقسام الشرطة، مشيرة إلى أن الوزير اللواء حبيب العادلى سبق أن أصدر عدة قرارات تقضى بمنع تصوير المتهمين فى أقسام الشرطة، على أن يكون التصوير للتسجيل الجنائى فقط، دون وسائل الإعلام.
وقالت مصادر قضائية إن هناك تعليمات صدرت إلى رجال القضاء بعدم الإفصاح عن أى معلومات عن التحقيقات أو المحاكمات، كما شددت على ضرورة أن يكتب الصحفيون وقائع الجلسات طبقاً لمحاضرها، دون أن يبدوا آراءهم، أو يختصروا أجزاء منها، لمنع التأثير فى القضايا المنظورة أمام المحاكم. وأوضحت المصادر أنه يحق للصحفيين نشر جميع البيانات الرسمية الصادرة من النيابات، أو قرارات المحاكم دون التعليق عليها، ودون ذكر أسماء المتهمين، لافتة إلى أن هناك قضايا اتهم فيها أشخاص ثم ثبتت براءتهم بعد ذلك، الأمر الذى كان له تأثير اجتماعى عليهم وأسرهم. وأكدت المصادر أن مكتب النائب العام هو الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق فى أى تجاوزات تحدث من الإعلام.
فى السياق نفسه، قالت مصادر فى وزارة الداخلية إن الوزارة تناقش حالياً منع التصوير فى النيابات، وأقسام الشرطة، مشيرة إلى أن الوزير اللواء حبيب العادلى سبق أن أصدر عدة قرارات تقضى بمنع تصوير المتهمين فى أقسام الشرطة، على أن يكون التصوير للتسجيل الجنائى فقط، دون وسائل الإعلام.