من طرف عقد محاميو القليوبية اجتماعا طارئا بمقر النقابة لمناقشة تداعيات قيام النقيب محمود يوسف، نقيب المحامين بالمحافظة، ببعض الأعمال الإنشائية بمبنى النقابة وتحويل البدروم الخاص بالنقابة الفرعية بالقليوبية إلى صالة بلياردو، الأمر الذى أدى إلى قيام عمال الإنشاء بقص عدد من الأعمدة وإزالة كمرات البدروم، مما أسفر عن تقوس سقف المبنى وتعرضه لتصدعات شديدة.
وقام بعض المحامين بعمل محضر بمعرفة مجدى المهدى، عضو مجلس النقابة الفرعى، برقم 5866 لسنة 2010 بقسم شرطة بنها، متهمين فيه النقيب محمود يوسف بالقيام ببعض الأعمال التى تؤدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة للنقابة وتهدد مبناها بالانهيار.
وشهد الاجتماع مشدات واشتباكات بين المحامين والنقيب الذى اعترف بوجود خلل، وأكد أنه سيقوم بالتحقيق لتحديد المسئولية بالتزامن مع عمل الإصلاحات اللازمة التى سيتم دفعها من خزينة النقابة، لحين انتهاء التحقيقات وتحميل المسئول تكاليف الإصلاحات بأكملها.
فيما طالب المحامون بتكوين لجنة من المحافظة ومديرية الإسكان لتقوم بتحديد التلفيات بالمكان والقيام بالإصلاحات المطلوبة فى أقرب وقت ممكن.
وطالب المحامون بمجازاة الموظفين الذين حضروا أعمال الإزالة والتكسير ولم يقوموا بإبلاغهم وتعيين حراسة على مبنى النقابة لمتابعة كل ما يحدث بها، فى الوقت الذى رفض فيه نقيب المحامين مطلب المحامين بتشكيل لجنة دائمة لتقصى الحقائق تشمل أعضاء مجلس النقابة، مؤكدا أن إزالة الحوائط تم قبل المجلس الحالى بسبع سنوات.
وقام بعض المحامين بعمل محضر بمعرفة مجدى المهدى، عضو مجلس النقابة الفرعى، برقم 5866 لسنة 2010 بقسم شرطة بنها، متهمين فيه النقيب محمود يوسف بالقيام ببعض الأعمال التى تؤدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة للنقابة وتهدد مبناها بالانهيار.
وشهد الاجتماع مشدات واشتباكات بين المحامين والنقيب الذى اعترف بوجود خلل، وأكد أنه سيقوم بالتحقيق لتحديد المسئولية بالتزامن مع عمل الإصلاحات اللازمة التى سيتم دفعها من خزينة النقابة، لحين انتهاء التحقيقات وتحميل المسئول تكاليف الإصلاحات بأكملها.
فيما طالب المحامون بتكوين لجنة من المحافظة ومديرية الإسكان لتقوم بتحديد التلفيات بالمكان والقيام بالإصلاحات المطلوبة فى أقرب وقت ممكن.
وطالب المحامون بمجازاة الموظفين الذين حضروا أعمال الإزالة والتكسير ولم يقوموا بإبلاغهم وتعيين حراسة على مبنى النقابة لمتابعة كل ما يحدث بها، فى الوقت الذى رفض فيه نقيب المحامين مطلب المحامين بتشكيل لجنة دائمة لتقصى الحقائق تشمل أعضاء مجلس النقابة، مؤكدا أن إزالة الحوائط تم قبل المجلس الحالى بسبع سنوات.