من طرف كشفت لجنة الكسب غير المشروع المسئولة عن فحص مستندات نقابة المحامين المالية، أن الإدارة المالية والقانونية عجزت عن تقديم المستندات الرسمية لتوريد أو صرف ملايين الجنيهات، وأقر المسئولون الماليون والقانونيون بالنقابة عدم امتلاكهم لكثير من المستندات خاصة ما يفيد عهد تسوية الموظفين وأموال النقابات الفرعية بما يعد مخالفة مالية وقانونية.
من ضمن المستندات التى عجزت النقابة عن تقديمها محاضر تسليم وتسلم لكثير من النفقات أو المخصصات، بجانب عدم وجود أذون صرف أو سندات الصرف، كذلك غياب المستندات الدالة على مكافآت الموظفين وغيرها من المخصصات.
وكشفت مصادر أن اللجنة أعطت المسئولين فى نقابة المحامين مهلة حتى 20 أكتوبر الجارى لتقديم كافة المستندات المطلوبة، وذلك بعد أن قدم كل من محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية وحسين البدرى المدير المالى للنقابة للجنة بعض المستندات الخاصة بميزانيات 2001- 2008، ولكنها صور ضوئية غير معتمدة من نقيب المحامين وقتها ولا أمين الصندوق.
وأوضحت المصادر بالنقابة أن الأوراق التى قدمتها نقابة المحامين اليوم لا يوجد فيها محاضر تسليم وتسلم لكثير من المستندات، وكذلك لا يوجد سند الصرف أو القائم بالصرف أو الأذون الخاصة بالخزينة، ومنها ماكينات التصوير فلا يوجد لهم أوراق ولا محاضر تسليم ولا من هو تسلم المحاضر ولا أذون الصرف، وكذلك مستندات دار الهدى التى تزيد عن 508 آلاف جنيه فلم تقدم النقابة إلا أوراق 72 ألف جنيه فقط، بدون تقديم أوراق تعاقد أو توقيع من هو تسلم هذه الأموال أو من أنفقها وقام بتسويتها.
وأكدت المصادر أن هناك صرف لقيمة 70 ألف جنيه تخص فندق "كايرو خان"، لثلاث من أعضاء المجلس مرتين رغم أن إذن الصرف كان لمرة واحدة، وكذلك لا يوجد مستندات تدل على من وقع أو تسلم هذه الأموال، خلاف عدم وجود محاضر لأى عمليات إنشاء أو مناقصات للمشروعات التى أنفقت عليها النقابة، ولا يوجد محاضر تسليم، خلافا لغياب أوراق 21 مليون جنيه تخص النقابات الفرعية وما يفيد سند الصرف.
كما كشفت الإدارة القانونية والمالية فى أوراقها أن هناك 52 ألف يورو تخص مساعدة الشعب الفلسطينى والانتفاضة تم تسليمها بالمخالفة لنقابة المحامين الفلسطينيين، ولا يوجد من سلم أو تسوية أو طريقة إنفاق هذه الأموال.
وأكد محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، أن النقابة انتهت من جمع جزء كبير من الأوراق التى طلبتها لجنة الخبراء المكلفة من قبل المستشار عادل الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، منها ما يتعلق بالتعاقد مع مطبعة دار الهدى لطبع مطبوعات خاصة بالنقابة، وأشار الدمرداش إلى أن الأوراق التى قدمت للجنة بها عدد من المخالفات، إذ إن النقابة لم تجر مناقصة، ولا توجد أوراق تتضمن أوامر صرف أو توريد.
وأكدت الإدارة المالية أن هناك كثيرا من المستندات ليس فى حوزتها، ولدى النقابات الفرعية أو جهات أخرى بالنقابة.
وذكرت مصادر مقربة من لجنة خبراء الكسب غير المشروع أن اللجنة قررت مواصلة أعمالها من خلال مكتبها بعيدا عن نقابة المحامين، مشيرا إلى أن حسين البدرى، المدير المالى للنقابة، حضر إلى مقر اللجنة اليوم الثلاثاء وسلم مستندات خاصة بميزانيات الأعوام السابقة، منها ما يفيد تسليم مبلغ 50 ألف يورو، و229 ألف جنيه لنقابة المحامين الفلسطينيين، وشددت المصادر على أن هذه المستندات لا تعنى عدم وجود مخالفة.
من ضمن المستندات التى عجزت النقابة عن تقديمها محاضر تسليم وتسلم لكثير من النفقات أو المخصصات، بجانب عدم وجود أذون صرف أو سندات الصرف، كذلك غياب المستندات الدالة على مكافآت الموظفين وغيرها من المخصصات.
وكشفت مصادر أن اللجنة أعطت المسئولين فى نقابة المحامين مهلة حتى 20 أكتوبر الجارى لتقديم كافة المستندات المطلوبة، وذلك بعد أن قدم كل من محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية وحسين البدرى المدير المالى للنقابة للجنة بعض المستندات الخاصة بميزانيات 2001- 2008، ولكنها صور ضوئية غير معتمدة من نقيب المحامين وقتها ولا أمين الصندوق.
وأوضحت المصادر بالنقابة أن الأوراق التى قدمتها نقابة المحامين اليوم لا يوجد فيها محاضر تسليم وتسلم لكثير من المستندات، وكذلك لا يوجد سند الصرف أو القائم بالصرف أو الأذون الخاصة بالخزينة، ومنها ماكينات التصوير فلا يوجد لهم أوراق ولا محاضر تسليم ولا من هو تسلم المحاضر ولا أذون الصرف، وكذلك مستندات دار الهدى التى تزيد عن 508 آلاف جنيه فلم تقدم النقابة إلا أوراق 72 ألف جنيه فقط، بدون تقديم أوراق تعاقد أو توقيع من هو تسلم هذه الأموال أو من أنفقها وقام بتسويتها.
وأكدت المصادر أن هناك صرف لقيمة 70 ألف جنيه تخص فندق "كايرو خان"، لثلاث من أعضاء المجلس مرتين رغم أن إذن الصرف كان لمرة واحدة، وكذلك لا يوجد مستندات تدل على من وقع أو تسلم هذه الأموال، خلاف عدم وجود محاضر لأى عمليات إنشاء أو مناقصات للمشروعات التى أنفقت عليها النقابة، ولا يوجد محاضر تسليم، خلافا لغياب أوراق 21 مليون جنيه تخص النقابات الفرعية وما يفيد سند الصرف.
كما كشفت الإدارة القانونية والمالية فى أوراقها أن هناك 52 ألف يورو تخص مساعدة الشعب الفلسطينى والانتفاضة تم تسليمها بالمخالفة لنقابة المحامين الفلسطينيين، ولا يوجد من سلم أو تسوية أو طريقة إنفاق هذه الأموال.
وأكد محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، أن النقابة انتهت من جمع جزء كبير من الأوراق التى طلبتها لجنة الخبراء المكلفة من قبل المستشار عادل الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، منها ما يتعلق بالتعاقد مع مطبعة دار الهدى لطبع مطبوعات خاصة بالنقابة، وأشار الدمرداش إلى أن الأوراق التى قدمت للجنة بها عدد من المخالفات، إذ إن النقابة لم تجر مناقصة، ولا توجد أوراق تتضمن أوامر صرف أو توريد.
وأكدت الإدارة المالية أن هناك كثيرا من المستندات ليس فى حوزتها، ولدى النقابات الفرعية أو جهات أخرى بالنقابة.
وذكرت مصادر مقربة من لجنة خبراء الكسب غير المشروع أن اللجنة قررت مواصلة أعمالها من خلال مكتبها بعيدا عن نقابة المحامين، مشيرا إلى أن حسين البدرى، المدير المالى للنقابة، حضر إلى مقر اللجنة اليوم الثلاثاء وسلم مستندات خاصة بميزانيات الأعوام السابقة، منها ما يفيد تسليم مبلغ 50 ألف يورو، و229 ألف جنيه لنقابة المحامين الفلسطينيين، وشددت المصادر على أن هذه المستندات لا تعنى عدم وجود مخالفة.
