من طرف فيما يعد بداية انشقاق فى جبهة المعارضة فى نقابة المحامين، أعلن طارق العوضى المتحدث باسم بجهة الدفاع عن استقلال النقابة استقالته من الجبهة ووقف جميع أنشطته مع الجبهة، واعتبر العوضى أن الجبهة حققت أهدافها، واستنفذت أغراضها بإسقاط مشروع تعديل قانون المحاماة الذى قدمه عمر هريدى أمين الصندوق وحمدى خليفة نقيب المحامين، والقيام بأكبر حملة لسحب الثقة من النقيب.
وأوضح العوضى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك أطرافا بجبهة الدفاع عن استقلال النقابة كانت تعمل لصالح بعض التيارات الانتخابية ولم تكن تعمل للصالح العام، مشيرا إلى وجود معركة أهم لديهم وهى فضح الجمعية العمومية التى سيعقدها حمدى خليفة نقيب المحامين فى ديسمبر المقبل، وحشد الجمعية العمومية لعدم إقرار الميزانية، مما يمهد لنجاح سحب الثقة مائة فى المائة، معلنا دعوته لمؤتمر صحفى خاص لكشف كثير من التفاصيل، بكل شفافية عن الرسائل المتبادلة الترهيبية والترغيبية التى كانت تتبادل بين بعض أعضاء من الجبهة وبين شخصيات نقابية لخدمة خلافات نقابية.
ومن جانبه ذكر أحمد حلمى عضو المكتب التنفيذى للجبهة الذى أعلن اعتزاله للعمل منذ ما يقرب من شهر ونصف، أن الجبهة بالأساس فى حالة ارتخاء، وهذا ليس جديدا أن تهدأ الجبهة فترة وتنشط فترة، إلا أنه أكد أن السلبية فى قطاع المحامين كجزء من السلبية فى المجتمع، مشيرا إلى أنه من المحزن أن يدافع عدد ثلاثين محاميا معروفا عنهم العمل العام منذ وقت طويل مقابل مجلس نقابة من 46 عضوا دون أن يشارك أى من أطراف المصلحة الحقيقيين من المحامين العاملين فى المواجهة للدفاع عن مصالحهم.
وأكد حلمى أن ما يحدث فى نقابة المحامين يحتاج جمعية عمومية وشعورا عاما وخروجا ورفضا للسلبيات التى تتم مثلما حدث 1989، ولا يحتاج فقط جمع 500 توقيع لسحب الثقة الذين يسهل الحصول عليهم فى ساعة واحدة، متسائلا "وماذا بعد جمع التوقيعات وتقديم طلب سحب الثقة؟، ورد بأن القضية هى تحرك الجميع كشرط لنجاح أى عمل وليس الأزمة فى الجبهة.
ونفى محمد عدلى عضو بالمكتب التنفيذى بالجبهة، استقالة العوضى أثناء اجتماع المكتب التنفيذى أمس، وأكد أن البيان الذى خرج سابقا بفصل العوضى لا يمت لها بأى صلة وغير مقبول أخلاقيا.
وفى سياق متصل أعلن صابر حجاج ياسين المحامى عبر صفحة للفيس بوك انسحابه من الجبهة لأسباب، ومنها أنه ليس له انتماءات حزبية، وأنه ليس على رأسه بطحة يحسس عليها، ولا يقبل التهديد والوعيد من أى شخص كان، ولأن الجبهة رفضت الرد على فكرة الانشقاق وما ردده صلاح يس وإبراهيم فكرى، كما أن الجبهة أعلنت عدم استبعاد صلاح يس أو إبراهيم فكرى ولا طارق العوضى، وأن هذا لا يرضى وإن دل فإنه يدل على الضعف والخوف.
ومن ضمن الأسباب التى جعلته يخرج من الجبهة اعتذار من كان لهم دور فى تأسيس الجبهة أمثال أحمد قناوى أحمد حلمى واعتذار عدد كثير من أعضاء المكتب التنفيذى المشكل مؤخرا عن عدم الحضور، مما يدل على التخبط والهروب من المواجهة، بجانب وجود أشخاص يلعبون على الوجهين ويجلسون فى الاجتماع ثم ينقلون ما يدور إلى الجهة الأخرى وعندما يتم نقلها تكون بصورة تجميلية له على حساب الجبهة ولم يتم اتخاذ قرار ضدهم رغم علم مسئولى الجبهة بالأدلة لمن يقوم بهذا، وأكد فى نهاية رسالته عبر صفحته على الفيس بوك أنه مصدوم فى كثير ممن ينتمون للجبهة.
وأوضح العوضى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك أطرافا بجبهة الدفاع عن استقلال النقابة كانت تعمل لصالح بعض التيارات الانتخابية ولم تكن تعمل للصالح العام، مشيرا إلى وجود معركة أهم لديهم وهى فضح الجمعية العمومية التى سيعقدها حمدى خليفة نقيب المحامين فى ديسمبر المقبل، وحشد الجمعية العمومية لعدم إقرار الميزانية، مما يمهد لنجاح سحب الثقة مائة فى المائة، معلنا دعوته لمؤتمر صحفى خاص لكشف كثير من التفاصيل، بكل شفافية عن الرسائل المتبادلة الترهيبية والترغيبية التى كانت تتبادل بين بعض أعضاء من الجبهة وبين شخصيات نقابية لخدمة خلافات نقابية.
ومن جانبه ذكر أحمد حلمى عضو المكتب التنفيذى للجبهة الذى أعلن اعتزاله للعمل منذ ما يقرب من شهر ونصف، أن الجبهة بالأساس فى حالة ارتخاء، وهذا ليس جديدا أن تهدأ الجبهة فترة وتنشط فترة، إلا أنه أكد أن السلبية فى قطاع المحامين كجزء من السلبية فى المجتمع، مشيرا إلى أنه من المحزن أن يدافع عدد ثلاثين محاميا معروفا عنهم العمل العام منذ وقت طويل مقابل مجلس نقابة من 46 عضوا دون أن يشارك أى من أطراف المصلحة الحقيقيين من المحامين العاملين فى المواجهة للدفاع عن مصالحهم.
وأكد حلمى أن ما يحدث فى نقابة المحامين يحتاج جمعية عمومية وشعورا عاما وخروجا ورفضا للسلبيات التى تتم مثلما حدث 1989، ولا يحتاج فقط جمع 500 توقيع لسحب الثقة الذين يسهل الحصول عليهم فى ساعة واحدة، متسائلا "وماذا بعد جمع التوقيعات وتقديم طلب سحب الثقة؟، ورد بأن القضية هى تحرك الجميع كشرط لنجاح أى عمل وليس الأزمة فى الجبهة.
ونفى محمد عدلى عضو بالمكتب التنفيذى بالجبهة، استقالة العوضى أثناء اجتماع المكتب التنفيذى أمس، وأكد أن البيان الذى خرج سابقا بفصل العوضى لا يمت لها بأى صلة وغير مقبول أخلاقيا.
وفى سياق متصل أعلن صابر حجاج ياسين المحامى عبر صفحة للفيس بوك انسحابه من الجبهة لأسباب، ومنها أنه ليس له انتماءات حزبية، وأنه ليس على رأسه بطحة يحسس عليها، ولا يقبل التهديد والوعيد من أى شخص كان، ولأن الجبهة رفضت الرد على فكرة الانشقاق وما ردده صلاح يس وإبراهيم فكرى، كما أن الجبهة أعلنت عدم استبعاد صلاح يس أو إبراهيم فكرى ولا طارق العوضى، وأن هذا لا يرضى وإن دل فإنه يدل على الضعف والخوف.
ومن ضمن الأسباب التى جعلته يخرج من الجبهة اعتذار من كان لهم دور فى تأسيس الجبهة أمثال أحمد قناوى أحمد حلمى واعتذار عدد كثير من أعضاء المكتب التنفيذى المشكل مؤخرا عن عدم الحضور، مما يدل على التخبط والهروب من المواجهة، بجانب وجود أشخاص يلعبون على الوجهين ويجلسون فى الاجتماع ثم ينقلون ما يدور إلى الجهة الأخرى وعندما يتم نقلها تكون بصورة تجميلية له على حساب الجبهة ولم يتم اتخاذ قرار ضدهم رغم علم مسئولى الجبهة بالأدلة لمن يقوم بهذا، وأكد فى نهاية رسالته عبر صفحته على الفيس بوك أنه مصدوم فى كثير ممن ينتمون للجبهة.