من طرف تقرير حول سير عملية التسجيل
لإنتخابات مجلس الشعب
2005
عن دوائر محافظة الجيزة
اعداد
ايمن عقيل محمد زيان
محام صحفي
مدير المركز
إشراف وتحرير
أ/ محمد راضي مسعود
المحامي بالنقض
المراقبون الميدانيون
- حارس محمود حسين
- محمد أبو الوفا أبو المكارم
- خالد إسماعيل بركة
- إسلام جمال الدين
- محمد سيد احمد
- وائل احمد علاء الدين
- محمد محمود حلمي
- سعيد أمين محمد
- عادل طه عبد العزيز
- شعبان أبو السعود محمد
مقـــدمــة
يري مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أن دورة الأساسي وواجبة الاسمي يحتمان عليه أن يكون في بؤرة الأحداث التي تهم المجتمع المصري وأن يعمل علي تفعيل كل ما قرره الدستور والقانون من حقوق للفرد وللمجتمع .
ومن هنا برز دور المركز في مجال مراقبة الانتخابات والتي يقوم بها المركز بالمشاركة مع اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات وقد أشاد الجميع بدور المركز في أول انتخابات مصرية تعددية بشأن اختيار رئيس الجمهورية فكان دور المركز ودور المراقبين التابعين له ناقلا بصدق للصورة علي طبيعتها دون تجمل أو مدارة .
وعلية فأن المركز يعاود هذه المرة مراقبة الانتخابات البرلمانية العامة منذ بدء انطلاقها وقد أنطلق المراقبون من أعضاء المركز للمتابعة لحظة بلحظة منذ أن فتح باب الترشيح في الخامس عشر من أكتوبر وحتى إعلان الأسماء النهائية بعد استبعاد من لم تنطبق عليه الشروط وتصفية الطعون وفي سبيل ذلك أجري مراقبونا عشرات الحوارات مع العديد من المتقدمين لخوض هذا المعترك السياسي الكبير دون تمييز وقد شارك كلا بدلوه فيما عدا بعض مرشحي الحزب الوطني الذين امتنعوا عن الإدلاء بأي كلمة بحجة أن هناك تعليمات تمنعهم من التحدث لأحد .
والمركز وهو يصدر هذا التقرير المبدئي يتمني أن تأتي مشاركته بهذا التقرير تمهيدا لؤاد المثالب والمخالفات التي أشتكي منها البعض أثناء عملية التسجيل آملين ألا يكون لها وجود مستقبلا وصولا إلي ديمقراطية كاملة نرجوها وانتخابات حرة نزيهة تأتي وفق إرادة حرة لناخب حر في اختيار من يرغب ومن يشاء .
ونحن بدورنا نرفض ما يشيعه البعض - ممن يلبسون رداء المعارضة- من شائعات أن الحكومة ستقف في جانبهم سلبا أو إيجابا وتأثيرا بل وتزويرا إذا لزم الأمر لمنحهم مقاعد في البرلمان لا يستحقونها نظرا لرفض دوائرهم لهم
وهم الذين يروجون أيضا لمنطق الصفقة وتسديد الفواتير . ومن هنا نتمنى ألا يحدث هذا وألا يكون وان ينتصر الجميع للديمقراطية وألا تفي لهم الحكومة بوعدها أن كان هناك ثمة وعد أو اتفاق وإذا كنا نطالب بانتخابات حرة نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخبين فلا يمكن أن يتكون البرلمان من مجموعة صفقات.
ويجدر الإشارة علي انه علي اثر قرار وزير الداخلية حبيب العادلي بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب وتلقي الطلبات ، بدأت مديريات الأمن في عملها ، حيث أشار العادلي إلي فتح باب التسجيل من السبت 15/10/2005 وحتى الأربعاء 19/10/2005 ، علي أن يبدأ العمل من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ونصف بعد الظهر ،فيما عدا اليوم الأخير فيمتد فيه العمل حتى الخامسة مساءا .
ويتم تقديم الطلبات بمقار مديريات الأمن وتقوم اللجنة المسئولة عن تلقي الطلبات والمكونة من رئيس وهو أحد رجال القضاء وعضو من القضاة وممثل لوزارة الداخلية لفحصها وتعرض كشوف المرشحين في أقسام الشرطة لمدة أسبوع من تاريخ قفل باب الترشيح وفي حالة وجود اعتراض علي أي مرشح تخطر اللجنة ولا يجوز لغير المرشحين أن يقدموا الاعتراض.
والأوراق المطلوبة للترشيح هي :-
- إيصال صادر من مديرية الأمن يدل علي دفع المرشح ألف جنية كتأمين .
- التأكد من بلوغ المرشح لسن الثلاثين.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- بطاقة القيد في الجداول الانتخابية .
- شهادة إثبات الصفة .
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.
وفور إغلاق باب الترشيح بدأت علي الفور مرحلة تلقي الطعون والاعتراضات علي المرشحين وفحصها وإعلان نتائجها والتي استغرقت أسبوعا لتعلن اللجنة القضائية المسئولة الأسماء النهائية في السادس والعشرين من أكتوبر بعد استبعاد من تراه اللجنة غير مستوف البيانات المطلوبة ووفقا للقواعد المعمول بها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعلانها بجميع مديريات الأمن لتبدأ مرحلة التنازلات والتي تستمر حتى قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولي في التاسع من نوفمبر القادم ، وتضم محافظات القاهرة ، الجيزة ، المنوفية ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، مطروح ، والوادي الجديد .
ويدفع الحزب الوطني في المرحلة الأولي بـ 162 مرشحا في مواجهه قائمة الجبهة الموحدة وتخوض هذه المرحلة مجموعة من أهم مرشحيه البارزين بينهم عدد من الوزراء في عدد من الدوائر الانتخابية التي يتوقع أن تشهد تنافسا كبيرا بين المرشحين .
بينما تدخل في المرحلة الثانية بـ 72 مرشحا من بينهم 35 مرشحا فئات و 37 مرشحا عمال وفلاحين ، أما المرحلة الثالثة فتضم 54 مرشحا منهم 28 مرشحا فئات و 26 مرشحا عمال وفلاحين .
وتضم قائمة الجبهة الموحدة 13 مرشحا قبطيا و 7 سيدات اثنتان من حزب الوفد وأربعة من حزب التجمع ومرشحة واحدة من حزب " الكرامة " ويمثل حزب الوفد في الانتخابات 123 مرشحا منهم 58 في المرحلة الأولي و 37 في المرحلة الثانية و 28 في المرحلة الثالثة بينما يمثل حزب التجمع 46 مرشحا منهم 16 في المرحلة الأولي و 15 لكل من المرحلتين الثانية والثالثة .
كما يمثل الحزب الناصري 22 مرشحا منهم 6 مرشحين في المرحلة الأولي و8 لكل من المرحلتين الثانية والثالثة ، هذا في حين يمثل حزب العمل 16 مرشحا منهم 8 مرشحين في المرحلة الأولي و 6 في الثانية و 2 في الثالثة ، ويبلغ عدد مرشحي حزب التجمع 3 ( مرشحان في الأولي ومرشح في الثانية ) في حين يمثل الحملة الشعبية ثلاثة مرشحين واحد في الأولي واثنين في الثانية وتنزل الحملة الشعبية بمرشحين اثنين في المرحلة الثالثة ، وتسعة مرشحين لحزب الكرامة منهم أربعة في الأولي وثلاثة في المرحلة الثانية واثنين في الثالثة ، هذا في حين أن هناك 16 دائرة مفتوحة أمام الجبهة الوطنية للتغيير ( في القاهرة ثلاثة دوائر بثلاث مرشحين ، ومثلها في الجيزة وأسيوط دائرة واحدة ).
أما عن جماعة الأخوان المسلمين المحظورة فهي تدخل الانتخابات البرلمانية ولأول مرة منذ عام 1987 تحت شعارها حيث تدفع بـ 160 مرشحا علي مستوي الجمهورية .
وقد استحدث الأخوان أساليب جديدة في الترشيح ومنها وجود أكثر من مرشح داخل الدائرة الواحدة .
فيما يتعلق بمحافظة الجيزة
تقسم محافظة الجيزة إلي 14 دائرة انتخابية وهم :-
قسم الجيزة ، الدقي والعجوزة ، بولاق والعمرانية ، الهرم ، إمبابة ، أوسيم ، منشأة القناطر ، الصف ، أطفيح ، البدرشين ، الحوا مدية ، العياط ، كرداسة ، مزغونه . ويبلغ عدد اللجان الفرعية علي مستوي جميع الدوائر 1774 لجنة فرعية وعدد الناخبين 1.8 مليون ناخب ومن الجدير بالذكر أعداد المرشحين لانتخابات 2005 علي مستوي الجمهورية بلغ 5392 مرشحا منهم 324 مرشحا في محافظة الجيزة وإجمالي أعداد الناخبين المقيدين في الجداول علي مستوي الجمهورية بلغ 31980106 مليون ناخب وعدد اللجان الفرعية علي مستوي الجمهورية 31786 ألف لجنة.
علي صعيد عملية التسجيل وفي مديرية امن الجيزة رصد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ما دار علي مدار خمسة أيام هي المدة المحددة للتسجيل بحيادية تامة ونقلا للصورة كما هي علي ارض الواقع من حيث تقدم المرشحين بطلبات الترشيح وما إلية من نواتج هذه المرحلة ، وكانت المحاور التي يعمل عليها مراقبونا تتركز علي مسألة ما إذا كانت عملية التسجيل سادها جو من الشفافية والمساواة بين المرشحين عن الأحزاب والقوي السياسية المعارضة ومرشحي الحزب الحاكم ، أم ثمة تمييز بين المرشحين في هذه المسألة فيما يخص تلقي الطلبات ، وحصولهم علي الرموز الانتخابية ، وحول وجود مضايقات أمنية من عدمه ، وملاحظاتهم حول تطوير الأداء إذا كان هناك ثمة نقصا فيه من جانب العاملين علي تلقي الأوراق وتسجيلها ، وما إذا كان هناك تحييدا لدور الأمن في المرحلة الأولي من مراحل انتخابات برلمان 2005 ، أم هناك سيطرة حقيقية للأمن وعدم استفادة من القدر اليسير من التحييد الذي شهدته الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2005 .
كل هذه أطروحات حاول معها المراقبون جمع معطيات الواقع ورصدها في جو من الحيادية ، وبعيدا عن إشكالية التحيز ودونوها في استبياناتهم . وفيما يلي نقدم رصدا وافيا لما دار في أيام التسجيل الخمسة بدءا من السبت وحتى الأربعاء ( 15 – 19/10/2005 ) علي النحو التالي :-
اليوم الأول ( السبت 15/10/2005 )
صاحب هذا اليوم وهو الأول في عملية التسجيل شيوع حالة من الفوضى والانفلات علي صعيد المرشحين وموظفي تلقي الطلبات ، فقد توافد علي مديرية امن الجيزة من فجر هذا اليوم ما يقارب مائتي مرشح الأمر الذي صاحبة ازدحاما لم يلق تجاوبا من المديرية ونزولا علي متطلباتهم من كراسي ومظلات تحجب الشمس بعيدا عنهم ، وهو ما دعا المرشحين إلي اعتبار أن ما يجري هو حلقة في مسلسل الروتين الحكومي القاتل .
حيث انتظم المرشحون في طوابير في بداية اليوم لكن الأمر لم يدم طويلا وما لبثت الأمور أن سادها جو من الفوضى والقلق ،
وقد سجل المراقبون ملاحظتهم في هذا اليوم كالتالي :
- التقي مراقبو المركز بوكيل احد المرشحين الذي أدلي له بتصريحات حول المعوقات التي صادفها أثناء التسجيل ، فأخبره إلي أن المديرية قامت بدورها في وضع لافتة تشير إلي المسوغات والأوراق المطلوبة من المتقدمين لعملية الترشيح وهذا هو ما اعتبره الجزء المحمود في الإرشاد الحكومي .
وذهب إلي وجود قدر ضئيل من التنظيم لكنة لم يدم حتى نهاية اليوم لعدم وجود أكثر من مكتب للتسجيل ، في حين يري أن جوانب القصور كثيرة ومتعددة أهمها هو عدم وجود أكثر من مكتب لتلقي الطلبات وإتمام عملية التسجيل لهذا العدد الهائل من المتقدمين وظهرت افرازات هذا الفشل الإداري في إحساس المرشحين بالضيق الشديد ، في حين أن ثاني هذه الافرازات تتمثل في عدم قدرة مراقبي منظمات المجتمع المدني في الحصول علي المعلومات من الموظفين الذين يقومون بعملية التسجيل لمتابعة الجانب الإحصائي والصفات المختلفة للمرشحين الأمر الذي صعب من مهمتهم التي قامت علي البحث الميداني من خلال الحديث إلي المرشحين ، بل وزيارتهم في منازلهم للتعرف علي انطباعاتهم عن عملية التسجيل ، وهذه هي اخطر مظاهرة الفشل الإداري وهي عدم القدرة علي التعامل مع مند وبي الصحف ووكالات الأنباء ومنظمات المجتمع المدني المختصة بالرقابة علي الانتخابات .
- وفي لقاء مع الأستاذ محمد عبد العال المحامي ووكيل المرشح " حازم أبو إسماعيل " وهو مرشح الإخوان عن دائرة الدقي والعجوزه فقد أكد تعرضه للانتهاك الأمني وحرمان موكلة من حقه حيث ذهب إلي حدوث مشادة بينة وبين الموظف المختص عندما اخذ طلبة وأهمله في حين انتهي من تسجيل أوراق مرشح الحزب الوطني الذي جاء بعدة ، وقد قام موظف التسجيل بإحالة أوراقة لضابط أمن دولة الذي كان يجلس بجواره والذي راح بدورة يفحصها وعلية وأثناء اعتراض " عبد العال " وكما يروي لمراقبنا فوجيء بمن يدفعه من الخلف ويحتك به بدنيا والذي نشب علي أثرة خلافا وعراكا بينهما دعا " محمد عبد العال " وزملائه المحامون إلي الاعتصام أمام مدخل المديرية . ويجدر الإشارة إلي أن الأستاذ حازم صلاح ابواسماعيل هو نجل المرحوم الشيخ صلاح أبوإسماعيل البرلماني الكبير والذي مثل دائرة منشأة القناطر لأكثر من دورة وكان يعد من نجوم البرلمان في وقته علما بأن الأخوان المسلمون يركزون علي هذه الدائرة ففي الانتخابات السابقة كان مرشحهم فيها المرشد العام الأسبق المرحوم المستشار مأمون الهضيبي والذين رؤا انه الأجدر بهذا المقعد واعتبروا أن المقعد قد سلب منه لصالح مرشحة الحزب الوطني ويري البعض أن حازم أبو إسماعيل يشكل قوة كبري في هذه الدائرة نظرا لتواجد الإخوان ولوجود صلات عائلية له بهذه الدائرة وان رأي البعض أن ترشيح العقيد يحيي دعبس ابن عائلة دعبس المعروفة بمنطقة ميت عقبة والتي تمتلك أصواتا تقترب من الآلف صوت يفقد أبو إسماعيل جزءا من قوته لان الواقع يؤكد أن أصوات عائلة الدعابس ستكون لصالح ابن العائلة.
وقد رصد المراقبون أيضا حدوث زحاما شديدا واعتراضات من جانب المرشحين المتقدمين علي تقديم مرشحي الحزب الوطني أوراقهم قبل الموعد بيوم ، وعدم وجود استراحة للمرشحين وهو الأمر الذي دعاهم إلي التوجه لتقديم شكاوى لمدير الأمن وقد تحرك علي أثرها مدير الأمن وأمر بإحضار كراسي .
وقد أجمع مرشحوا دائرة أطفيح منيع حسانين ومحمد عبد العليم وجمعه محمد البدري مرشح التيار ومرشح التجمع محمد رسلان وصاوي أبوسمك الذين عند الالتقاء بهم يوم 15/10/2005 قرروا أن رجال الشرطة سبوا المتقدمين بالألفاظ وحدثت اشتباكات بين المرشحين بعضهم البعض ويروا انه كان يجب أن يكون هناك منافذ استقبال لكل دائرة علي حده ويجدر الإشارة أن هذه الدائرة تشهد صراعا محموما بين مرشحي الحزب الوطني ومن انشقوا علي اختيار الحزب وعددهم 17 من بينهم السفير فريد عثمان المرفوض من قبل المجمع الانتخابي والذي رفع لواء التحدي للحزب .
أما مرشحو منشأة القناطر فتحي منصور وعبد الله إسماعيل وإسماعيل عبد الله بدوي وطارق ابوحطب ورضا عساكر فقد انصبت شكواهم حول عملية التسجيل وما شابها من ازدحام شديد وتدافع وعدم نظام وأجمعوا علي وجوب أن يتم التسجيل بالمراكز وان يعطي كل مرشح رمزه الانتخابي فور تقدمة بأوراق ترشيحه وألا يكون هناك تمييز في الرموز نتيجة الانتماء الحزبي أو غيرة ومن الجدير بالذكر أن هذه الدائرة شهدت انتهاكا متعلقا بالرموز الانتخابية فبعد وفاة مرشح الحزب الوطني سماح صبيح (فلاح) قام الحزب بترشيح (فرج العدوي) علي مقعد العمال بدلا منه والغريب في الأمر أن العدوى حصل علي رمز الجمل وهو ما يبين منه إن مسألة الحضور و أولويته في الحصول علي الرموز لا أساس لها وأن الحزب الوطني قد قرر الاستئثار علي الرمزين الأولين لنفسه سواء تقدم مرشحوه في البداية أو في النهاية وهو ما يؤكد المخالفة الصارخة للدستور في هذا ا لشأن وعلي اثر ذلك قام ابن العمدة سماح صبيح بترشيح نفسه في مواجهة مرشح الحزب الوطني .0
وقد أعلن المهندس عبدالصمد سليمان المرشح بهذه الدائرة تنازله عن الترشيح لصالح مرشح الحزب الوطني وأعلن التزامه الحزبي بعد أن أقنعه الدكتور مكرم جمعة هلال أمين عام الحزب الوطني بذلك والذي أكد أنة وراء تنازل هذا المرشح والمرشح سعد بدير بدائرة أوسيم وانه في طريقه لإقناع آخرين بالتنازل لصالح حزبه.
وفيما يخص دائرة العياط فقد رصد المراقبون العديد من الشكاوى الخاصة بالمرشحين المستقلين جراء الفوضى وتلقي طلبات مرشحي الوطني قبلها بيوم ، حيث أشارت عمليات الرصد إلي بدء تلقي الطلبات في التاسعة والنصف صباحا مع عدم وجود وسائل الراحة الضرورية للمرشحين وسوء التنظيم .
وفيما يخص مرشحي دائرة إمبابة ، بدت ملامح اليوم الأول للتسجيل أكثر فوضي في عيون مرشحيها من خلال التجاوزات التي تم رصدها حيث تم فتح باب التسجيل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا مع تلقي أمناء الشرطة أموالا نظير تخليص أو تسهيل إجراءات التسجيل للمرشحين مع وجود شجارات بين المرشحين وذيوع حاله من الفوضى ، ودخول بعض المرشحين إلي مكتب التسجيل من الباب الخلفي ، ناهيك عن استخدام البلطجة من جانب المرشحين ضد الآخرين حينما أمر بعض المرشحين معاونيه " بودي جارد " بالوقوف علي الباب ومنع المرشحين من الدخول .