من طرف بيان حول الميزانية
ردا علي ما أثير من شائعات مغرضة
حول وجود عجز في ميزانية النقابة العامة
إن أمانة الصندوق بنقابة المحامين تؤكد أنه للمرة الأولي يتم ضبط العمل المالي بالعمل بمنظومة محاسبية دقيقة من خلال سجلات النقابة والتعامل مع البنوك والعمل علي سرعة تحصيل أتعاب المحامي شهرياً وكذا تحصيل قيمة الدمغة المباعة وتحصيل ما يقوم بتحصيله الشهر العقاري كدمغات علي التوكيلات بصفة مستمرة والإنفاق بقرارات وبموجب شيكات موقعة من المدير المالي وأمين الصندوق ونقيب المحامين أو من يحل محلهم وفقا للقانون دون أن يكون هناك إنفاق أو توقيعات بالإرادة المنفردة مثلما كان يحدث في الماضي وأنه رغم تطوير وتأسيس غرف المحامين علي مستوي الجمهورية والعديد من الأنشطة الأخرى فقد قمنا بربط أكثر من وديعة بالإضافة إلي سداد أكثر من 90% من المديونيات المستحقة للأطباء والمستشفيات والمتعاملين مع النقابة ومن جهات أخري كانت مستحقة علي المجالس السابقة وهذا ما يؤكد شفافية الدورة المستندية للنقابة وسوف نعرض الميزانية فور الانتهاء من مراجعتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للقانون ..فضلا علي أننا سوف نعرض الميزانيات الخاصة بالمجالس السابقة حتى يتبين وجه الحق والحقيقة ويكون هذا الأمر خير شافع للرد علي هذه الشائعات الكاذبة التي تدعي بوجود عجز في ميزانية النقابة . هذا فضلا عن قيام أمين الصندوق المساعد الأستاذ / محمد إبراهيم فزاع المحامي بتحصيل أموال كانت مستحقة للنقابة وتقدر بالملايين ولم تقم المجالس السابقة بتحصيلها بالرغم من أن الشركات كانت تخطر باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل هذه الأموال بموجب خطابات رسمية كانت لا تجد إذن صاغية لتحصيل مستحقات النقابة وقد ثم قام الأستاذ / محمد إبراهيم فزاع باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن صندوق المعاشات واسترداد هذه الأموال المستحقة لصالح النقابة وقد قام بحفظ حقوق صندوق المعاشات وفقا للقانون بالإضافة إلي قيام النقابة بزيادة مصروفات الجنازة للمحامين من 500 جنيه إلي 3000 جنيه وقد قامت النقابة بسداد المعاشات المتأخرة من المجالس السابقة وسوف نعرض الميزانية مؤيدة بالمستندات والأرقام في خلال فترة وجيزة تبيانا للحقيقة ..
أمين الصندوق المساعد
محمد إبراهيم فزاع
المحامي
