من طرف أقامت أم دعوي أمام محكمة الأسرة بأكتوبر تطالب ابنها بنفقة شهرية.. قالت إنها مسنة وتحتاج لمن يرعاها.. وتتكلف شهرياً مبالغ كبيرة لشراء الأدوية.. لذلك فهي بحاجة إلي نفقة أقارب تكمل بها احتياجاتها من غذاء ودواء.
قضت لها محكمة أول درجة بنفقة أقارب 300 جنيه شهرياً.. لم يرض الابن بحكم أول درجة وقال: إن أمه تحصل علي معاش شهري 600 جنيه.. وهو متزوج وله 3 أبناء.. كما أن له أخوة يجب أن توزع بينهم طلبات الأم.. لكنها لم تختصهم.. وطالب بإلغاء حكم أول درجة.. أو علي الأقل تخفيض مبلغ النفقة حتي يتناسب مع دخله الشهري ومتطلبات أولاده.. وأن تختصم الأم باقي الأبناء.
قبلت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم السماحي وعضوية المستشارين سامر أبوالخير وعصام السيسي ورئيس النيابة محمود ناجي وأمانة سر ماهر نصار استئناف الابن وقالت.. إن من حق الأم مطالبة الابن بنفقة أقارب لكبر سنها ومرضها.. ولا يؤثر في ذلك أن لها معاشاً.. لكنه لا يكفي كل احتياجاتها.. أما من حيث المبلغ المحكوم به.. فتري المحكمة تعديله ليصبح مائة جنيه لأن من حق الأم مخاصمة باقي الابناء لأن المستأنف زوج وله أبناء ودخله الشهري لا يسمح بأكثر من ذلك.
قضت لها محكمة أول درجة بنفقة أقارب 300 جنيه شهرياً.. لم يرض الابن بحكم أول درجة وقال: إن أمه تحصل علي معاش شهري 600 جنيه.. وهو متزوج وله 3 أبناء.. كما أن له أخوة يجب أن توزع بينهم طلبات الأم.. لكنها لم تختصهم.. وطالب بإلغاء حكم أول درجة.. أو علي الأقل تخفيض مبلغ النفقة حتي يتناسب مع دخله الشهري ومتطلبات أولاده.. وأن تختصم الأم باقي الأبناء.
قبلت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم السماحي وعضوية المستشارين سامر أبوالخير وعصام السيسي ورئيس النيابة محمود ناجي وأمانة سر ماهر نصار استئناف الابن وقالت.. إن من حق الأم مطالبة الابن بنفقة أقارب لكبر سنها ومرضها.. ولا يؤثر في ذلك أن لها معاشاً.. لكنه لا يكفي كل احتياجاتها.. أما من حيث المبلغ المحكوم به.. فتري المحكمة تعديله ليصبح مائة جنيه لأن من حق الأم مخاصمة باقي الابناء لأن المستأنف زوج وله أبناء ودخله الشهري لا يسمح بأكثر من ذلك.
