من طرف أبطلت المحكمة الإدارية العليا السبت الحكم السابق إصداره عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) والقاضي بإلغاء دمج 3 بنوك هي النيل والمصري المتحد والمصرف العربي الإسلامي في المصرف المتحد..
وقضت المحكمة بإعادة أوراق القضية كاملة لمحكمة القضاء الإداري مرة أخرى لإعادة نظرها من جديد لما شاب الحكم من بطلان وصدوره بالمخالفة لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة.
كان محافظ البنك المركزى فاروق العقدة قد أقام الطعن ضد عدد من المساهمين ببنك النيل , على رأسهم صلاح الدين العيوطى , المفوض عن 31 % من مساهمى البنك , على الحكم الصادر لصالحهم من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى , بوقف تنفيذ قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد , مؤكدا أن قرار وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين كانوا استقروا على إيداع أموالهم من قبل ببنك النيل , ثم أصبح بالمصرف المتحد
وقضت المحكمة بإعادة أوراق القضية كاملة لمحكمة القضاء الإداري مرة أخرى لإعادة نظرها من جديد لما شاب الحكم من بطلان وصدوره بالمخالفة لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة.
كان محافظ البنك المركزى فاروق العقدة قد أقام الطعن ضد عدد من المساهمين ببنك النيل , على رأسهم صلاح الدين العيوطى , المفوض عن 31 % من مساهمى البنك , على الحكم الصادر لصالحهم من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى , بوقف تنفيذ قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد , مؤكدا أن قرار وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج الذين كانوا استقروا على إيداع أموالهم من قبل ببنك النيل , ثم أصبح بالمصرف المتحد
