من طرف قامت محكمة دار القضاء العالي بتعليق لافتات على بوابات جميع قاعات المحاكم الموجودة بداخلها للتنبيه على جميع وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بعدم تسجيل أو التقاط أي صور أثناء تداول جلسات القضية وجاء في نص البيان ما يلي ...
قرر مجلس القضاء الأعلى بالاجماع في جلسته الأولى في العام القضائي الجديد 2010 – 2011 المعقود يوم 4أكتوبر الجاري بدار القضاء العالي الأتي ...
أولا:- عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو اذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أي وسيلة من وسائل الاعلام أو تصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء اجراءات تلك المحاكمات.
ثانيا:- تجنب التناول الاعلامي بأي طريقة من طرق العلانية للدعاوي في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة على نحو يتضمن الاخلال بهيئة أو مقام أي من القضاة أو رجال النيابة العامة وابداء ما من شأنه التأثير فيهم أـو التأثير في الشهود والرأي العام لمصلحة طرف في المحكمة أو التحقيق ضده.
ثالثا:- عدم الخضوع في الدعاوي أو التعليق على مجرياتها أو الأحكام غير الباتة الصادرة فيها وذلك من جانب الكافة بمن فيهم القضاة والمحامون وسائر السلطات والجهات وذلك كله اتقاء لاحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء, اذا انتهى الفصل في الدعوى الى خلاف العقيدة التي تكونت لدى الرأي العام بتأثير التناول الاعلامي.
رابعا:- مناشدة الكافة وجميع السلطات والجهات ذات الصلة الالتزام بالقرارات سالفة البيان امتثالا لمقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية ولتقاليد دولية موروثة رسخت واستقرت قي تاريخ القضاء المصري الشامخ على مر العصور لحرص مجلس القضاء الأعلى على حمايتها ويسهر على مراعاتها ... واختتم البيان "والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل".
وعلى الجانب الأخر قرر المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى عقد مؤتمرا صحفيا غدا في الساعة الـ 2ظهرا لتوضيح ما ورد في البيان ومناقشته وتوضيح أسبابه.
قرر مجلس القضاء الأعلى بالاجماع في جلسته الأولى في العام القضائي الجديد 2010 – 2011 المعقود يوم 4أكتوبر الجاري بدار القضاء العالي الأتي ...
أولا:- عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو اذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أي وسيلة من وسائل الاعلام أو تصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء اجراءات تلك المحاكمات.
ثانيا:- تجنب التناول الاعلامي بأي طريقة من طرق العلانية للدعاوي في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة على نحو يتضمن الاخلال بهيئة أو مقام أي من القضاة أو رجال النيابة العامة وابداء ما من شأنه التأثير فيهم أـو التأثير في الشهود والرأي العام لمصلحة طرف في المحكمة أو التحقيق ضده.
ثالثا:- عدم الخضوع في الدعاوي أو التعليق على مجرياتها أو الأحكام غير الباتة الصادرة فيها وذلك من جانب الكافة بمن فيهم القضاة والمحامون وسائر السلطات والجهات وذلك كله اتقاء لاحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء, اذا انتهى الفصل في الدعوى الى خلاف العقيدة التي تكونت لدى الرأي العام بتأثير التناول الاعلامي.
رابعا:- مناشدة الكافة وجميع السلطات والجهات ذات الصلة الالتزام بالقرارات سالفة البيان امتثالا لمقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية ولتقاليد دولية موروثة رسخت واستقرت قي تاريخ القضاء المصري الشامخ على مر العصور لحرص مجلس القضاء الأعلى على حمايتها ويسهر على مراعاتها ... واختتم البيان "والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل".
وعلى الجانب الأخر قرر المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى عقد مؤتمرا صحفيا غدا في الساعة الـ 2ظهرا لتوضيح ما ورد في البيان ومناقشته وتوضيح أسبابه.