من طرف أسدل نادي قضاة مصر الستار في الخامسة من مساء اليوم على باب التقديم لانتخابات التجديد الثلثي الأول للنادي، وسط اتهامات صريحة من قائمة تيار الاستقلال القضائي لقائمة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، المقربة من الحكومة بمخالفة القانون ولائحة النادي، لتبدأ فترة الدعاية والتي تركز فيها قائمة الاستقلال على فضح مخالفات قائمة الحكومة بين القضاة وفشلها.
وأعلنت قائمة الاستقلال بنادي قضاة مصر قائمتها الأولية لخوض انتخابات التجديد الثلثي بالنادي المقررة في 24 ديسمبر المقبل؛ بخوض كلٍّ من المستشار أشرف زهران على مقعد المستشارين، والقاضيين سعيد محمد ووليد أمان على مقاعد النيابة الثلاثة، بجانب التنسيق مع مرشحيْن آخريْن فضلت القائمة تأخير إعلانهما.
كما أعلنت مقاضاة المستشار أحمد الزند بصفته رئيسًا للنادي؛ لمخالفته اللائحة العامة للنادي، وفتحه باب الترشيح في انتخابات التجديد الثلثي الأول على 5 مقاعد فقط بدلاً من 9 مقاعد، مؤكدةً أن هذا إهدارٌ لحق الجمعية العمومية للنادي.
وفي المقابل اعترفت قائمة "الزند" بمجلس نادي قضاة مصر بعدم تطبيق اللائحة في انتخابات التجديد الثلثي الأول للنادي، مبررةً فتح باب الترشح على 5 مقاعد فقط دون فتحها على 9- كما طالبت قائمة الاستقلال القضائي- بأنها طبقت اللائحة للإبقاء على تناغم المجلس وتوازنه.
وقال المستشار عبد الله فتحي وكيل النادي "قائمة الزند": "ما يريده بعض الزملاء يعني تجديد 70% من أعضاء المجلس؛ ما يعني الإخلال بتوازنه وتناغمه"، موضحًا أن قائمتهم ترى أن مطالب تيار الاستقلال فيها تعسف في فهم النص واجتهاد في غير موضعه.
وقال المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي السابق "قائمة الزند" إن قائمتهم تقدمت بأوراقها اليوم، على المقاعد الخمسة للانتخابات بمرشحين حاليين وجدد، وهم: المستشار محمود الشريف "مقعد المستشارين، والقاضي سامح السروجي "مقعد القضاة "، والمحامي العام أحمد المنشاوي، ووكيلا النيابة إيهاب همت وصالح الشاهد "مقاعد النيابة الثلاثة".
ونفى الشريف- في تصريح اليوم لـ(إخوان أون لاين)- ما تردد عن عدم وجود لجنة مشرفة على انتخابات النادي، مؤكدًا أن اللجنة موجودة قبل فتح باب الترشيح برئاسة المستشار عزت خميس، وهو الأمر الذي لم يظهر جليًا في إدارة الانتخابات.
وتبدأ جولات الدعاية خلال الفترة المقبلة حتى يوم الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل؛ حيث تركز فيها قائمة تيار الاستقلال على فضح مخالفات قائمة الزند خلال الفترة الماضية، وعرضها على القضاة في المحاكم ونواديهم.
وشهد نادي القضاة خلال الفترة الماضية تغييبًا لدوره بحسب المراقبين، وعدم تفعيل لخدماته للقضاة، فضلاً عن إهدار مواقفه المعروفة بمساندة استقلال القضاء وسيادة القانون في فترة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي السابق؛ حيث لاحقت قائمة الزند بالمجلس اتهامات بتدخل المستشار أحمد نادر الأمين العام لـ"مجلس رؤساء محاكم الاستئناف غير القانوني" في وضع جدول أعمال المجلس؛ ما فجر انشقاقًا غير معلن بين قائمة الزند؛ حيث انقسمت إلى فريقين؛ الأول: يضم خمسة مستشارين يتبنون وجهة نظر المستشارين خالد أبو هاشم، ومحمود الشريف المخالفين للمستشار الزند، والذي يسانده كل من المستشارين أبو القاسم الشريف وعبد الله فتحي فقط، أدى في نهاية المطاف إلى استقالة المستشار أبو هاشم وإعلانه عرض أسباب استقالته على الجمعية العمومية يوم الانتخابات المقبلة.
كما شنَّ الزند هجومًا حادًّا على آثار لمجلس النادي في عهد سلفه المستشار زكريا عبد العزيز؛ حيث أغلق الموقع الإلكتروني للنادي، وأنشأ موقعًا جديدًا وحذف منه تاريخ النادي منذ عام 1963م وحتى الآن، وهو ما انفرد به (إخوان أون لاين)، وأثار استياءً واسعًا بين أعضاء المجلس، ولكن المستشار الزند رفض مناقشته في جلسة فبراير الماضي.
وفشل المستشار الزند طوال أكثر من عام في تطوير موارد النادي المالية، خاصةً أنه قدم طعنًا بمساعدة أنصاره قبيل الانتخابات لوقف زيادة الاشتراكات بالنادي، وهو ما أثر في عدد من مشروعات الزند التي أعلنها في دعايته الانتخابية، ودفعه إلى إحداث أكبر أزمة مالية في النادي، وهي بيع أرض بورسعيد التي قدم بسببها بعض القضاة دعوى قضائية ضده ما زالت تنظر حتى الآن.
وشمل البيع- بحسب قائمة الاستقلال القضائي- مخالفات عدة؛ حيث تمَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية بحسب المادة 17 من لائحة القانون الأساسي للنادي؛ ما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض "508م" بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.
ولم تتوقف معاناة القضاة على ضعف مشروعات ناديهم؛ حيث طالهم انتهاك جديد في شهر فبراير الماضي، حيث أصدر رئيس محكمة دمياط الابتدائية المستشار حسني القراماني منشورًا نبه فيه القضاة إلى العمل بنظام "القطعة" وتحقيق 75% من القضايا المنظورة أمامهم قبل نيل مستحقاتهم المالية، مهددًا من يقصر في تنفيذ المنشور بخصم 50% من مستحقاتهم، وهو ما سبَّب أزمةً واسعةً رفض الزند التدخل فيها، أو تلبية مطالب أعضاء قائمة الاستقلال بعقد جلسة طارئة لمناقشة ذلك.
وامتدَّ ضعف النادي إلى أزمة فادحة في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة؛ حيث اعتدى اثنان من المحامين على اثنين من وكلاء النيابة وتبادلوا المحاضر الكيدية، ولم ينتهِ الأمر إلا بتدخل من نقابة محامي البحيرة والنائب العام الذي اكتفى بنقل وكلاء النيابة بعيدًا عن بؤرة الأحداث الساخنة، فيما اكتفى الزند ببيان طالب فيها بإنشاء شرطة قضائية، ثم قدم بلاغًا للنائب العام للتحقيق فيما حدث تحت ضغط النوادي الفرعية للقضاة، وفي المقابل استغل المستشار الزند أزمة محامي طنطا انتخابيًّا؛ ما أوجد أزمةً بين جناحي العدالة ما زالت مستمرة حتى الآن.
كما شهد النادي أزمةً كبيرةً في تطبيق اللائحة بسبب رفض الزند الالتزام بعقد اجتماع النادي في مواعيده، وهو ما تقدَّم بسببه أعضاء قائمة الاستقلال بعدة طلبات له، وأمام هذا الضعف لم تجد الحكومة بدًّا بحسب المراقبين من أن تعلن على لسان وزارة التضامن مزاعمها عن ضرورة توفيق أوضاع النادي لديها بالمخالفة للقانون، وهو ما رد عليه الزند بتصريحات نارية فقط ورفض عقد جلسة طارئة طالب بها قائمة الاستقلال في المجلس أيضًا.
وامتدَّ ضعف مساعي الزند في مواجهة تعنت وزير العدل إلى رفض مطالب نوادي القضاة وأعضاء مجلس الإدارة من تيار الاستقلال القضائي بعقد جمعيات عمومية طارئة ضد مشروع وزير العدل بتوسعة مجلس القضاء الأعلى باثنين من أعوانه بحسب تعبير القضاة واكتفائه بمؤتمر صحفي وبيان صحفي!.
ورفض الزند مذكرة أعضاء قائمة الاستقلال بالمجلس لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر مع بداية العام القضائي في أكتوبر الماضي لإعلان رأي النادي في مشروع القانون المشبوه، إلا أن القضاة تخطَّوه وأرسلوا خطابًا مفتوحًا إلى الرئيس مبارك طالبوه فيه بعدم الموافقة على تفعيل القرار ووقفه، فيما سارعت نوادي المنيا وبني سويف والإسماعيلية والمنصورة المحسوبة على تيار الاستقلال القضائي إلى رفض التشكيل الجديد، وهو ما أوقف المشروع مؤقتًا.
ويرى مراقبون أن الانتخابات المقبلة بنادي القضاة ستكون إحدى أدوات كشف قائمة الحكومة في النادي والتي لاقت دعمها قبيل الانتخابات وتجاهلها عقب فوزها، وهو ما يعدُّ فرصةً لتيار الاستقلال لتجديد مشروعه بين القضاة وانتظار الجولة الأكبر في التجديد الكلي لنادي القضاة.
وأعلنت قائمة الاستقلال بنادي قضاة مصر قائمتها الأولية لخوض انتخابات التجديد الثلثي بالنادي المقررة في 24 ديسمبر المقبل؛ بخوض كلٍّ من المستشار أشرف زهران على مقعد المستشارين، والقاضيين سعيد محمد ووليد أمان على مقاعد النيابة الثلاثة، بجانب التنسيق مع مرشحيْن آخريْن فضلت القائمة تأخير إعلانهما.
كما أعلنت مقاضاة المستشار أحمد الزند بصفته رئيسًا للنادي؛ لمخالفته اللائحة العامة للنادي، وفتحه باب الترشيح في انتخابات التجديد الثلثي الأول على 5 مقاعد فقط بدلاً من 9 مقاعد، مؤكدةً أن هذا إهدارٌ لحق الجمعية العمومية للنادي.
وفي المقابل اعترفت قائمة "الزند" بمجلس نادي قضاة مصر بعدم تطبيق اللائحة في انتخابات التجديد الثلثي الأول للنادي، مبررةً فتح باب الترشح على 5 مقاعد فقط دون فتحها على 9- كما طالبت قائمة الاستقلال القضائي- بأنها طبقت اللائحة للإبقاء على تناغم المجلس وتوازنه.
وقال المستشار عبد الله فتحي وكيل النادي "قائمة الزند": "ما يريده بعض الزملاء يعني تجديد 70% من أعضاء المجلس؛ ما يعني الإخلال بتوازنه وتناغمه"، موضحًا أن قائمتهم ترى أن مطالب تيار الاستقلال فيها تعسف في فهم النص واجتهاد في غير موضعه.
وقال المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي السابق "قائمة الزند" إن قائمتهم تقدمت بأوراقها اليوم، على المقاعد الخمسة للانتخابات بمرشحين حاليين وجدد، وهم: المستشار محمود الشريف "مقعد المستشارين، والقاضي سامح السروجي "مقعد القضاة "، والمحامي العام أحمد المنشاوي، ووكيلا النيابة إيهاب همت وصالح الشاهد "مقاعد النيابة الثلاثة".
ونفى الشريف- في تصريح اليوم لـ(إخوان أون لاين)- ما تردد عن عدم وجود لجنة مشرفة على انتخابات النادي، مؤكدًا أن اللجنة موجودة قبل فتح باب الترشيح برئاسة المستشار عزت خميس، وهو الأمر الذي لم يظهر جليًا في إدارة الانتخابات.
وتبدأ جولات الدعاية خلال الفترة المقبلة حتى يوم الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل؛ حيث تركز فيها قائمة تيار الاستقلال على فضح مخالفات قائمة الزند خلال الفترة الماضية، وعرضها على القضاة في المحاكم ونواديهم.
وشهد نادي القضاة خلال الفترة الماضية تغييبًا لدوره بحسب المراقبين، وعدم تفعيل لخدماته للقضاة، فضلاً عن إهدار مواقفه المعروفة بمساندة استقلال القضاء وسيادة القانون في فترة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي السابق؛ حيث لاحقت قائمة الزند بالمجلس اتهامات بتدخل المستشار أحمد نادر الأمين العام لـ"مجلس رؤساء محاكم الاستئناف غير القانوني" في وضع جدول أعمال المجلس؛ ما فجر انشقاقًا غير معلن بين قائمة الزند؛ حيث انقسمت إلى فريقين؛ الأول: يضم خمسة مستشارين يتبنون وجهة نظر المستشارين خالد أبو هاشم، ومحمود الشريف المخالفين للمستشار الزند، والذي يسانده كل من المستشارين أبو القاسم الشريف وعبد الله فتحي فقط، أدى في نهاية المطاف إلى استقالة المستشار أبو هاشم وإعلانه عرض أسباب استقالته على الجمعية العمومية يوم الانتخابات المقبلة.
كما شنَّ الزند هجومًا حادًّا على آثار لمجلس النادي في عهد سلفه المستشار زكريا عبد العزيز؛ حيث أغلق الموقع الإلكتروني للنادي، وأنشأ موقعًا جديدًا وحذف منه تاريخ النادي منذ عام 1963م وحتى الآن، وهو ما انفرد به (إخوان أون لاين)، وأثار استياءً واسعًا بين أعضاء المجلس، ولكن المستشار الزند رفض مناقشته في جلسة فبراير الماضي.
وفشل المستشار الزند طوال أكثر من عام في تطوير موارد النادي المالية، خاصةً أنه قدم طعنًا بمساعدة أنصاره قبيل الانتخابات لوقف زيادة الاشتراكات بالنادي، وهو ما أثر في عدد من مشروعات الزند التي أعلنها في دعايته الانتخابية، ودفعه إلى إحداث أكبر أزمة مالية في النادي، وهي بيع أرض بورسعيد التي قدم بسببها بعض القضاة دعوى قضائية ضده ما زالت تنظر حتى الآن.
وشمل البيع- بحسب قائمة الاستقلال القضائي- مخالفات عدة؛ حيث تمَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية بحسب المادة 17 من لائحة القانون الأساسي للنادي؛ ما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض "508م" بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.
ولم تتوقف معاناة القضاة على ضعف مشروعات ناديهم؛ حيث طالهم انتهاك جديد في شهر فبراير الماضي، حيث أصدر رئيس محكمة دمياط الابتدائية المستشار حسني القراماني منشورًا نبه فيه القضاة إلى العمل بنظام "القطعة" وتحقيق 75% من القضايا المنظورة أمامهم قبل نيل مستحقاتهم المالية، مهددًا من يقصر في تنفيذ المنشور بخصم 50% من مستحقاتهم، وهو ما سبَّب أزمةً واسعةً رفض الزند التدخل فيها، أو تلبية مطالب أعضاء قائمة الاستقلال بعقد جلسة طارئة لمناقشة ذلك.
وامتدَّ ضعف النادي إلى أزمة فادحة في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة؛ حيث اعتدى اثنان من المحامين على اثنين من وكلاء النيابة وتبادلوا المحاضر الكيدية، ولم ينتهِ الأمر إلا بتدخل من نقابة محامي البحيرة والنائب العام الذي اكتفى بنقل وكلاء النيابة بعيدًا عن بؤرة الأحداث الساخنة، فيما اكتفى الزند ببيان طالب فيها بإنشاء شرطة قضائية، ثم قدم بلاغًا للنائب العام للتحقيق فيما حدث تحت ضغط النوادي الفرعية للقضاة، وفي المقابل استغل المستشار الزند أزمة محامي طنطا انتخابيًّا؛ ما أوجد أزمةً بين جناحي العدالة ما زالت مستمرة حتى الآن.
كما شهد النادي أزمةً كبيرةً في تطبيق اللائحة بسبب رفض الزند الالتزام بعقد اجتماع النادي في مواعيده، وهو ما تقدَّم بسببه أعضاء قائمة الاستقلال بعدة طلبات له، وأمام هذا الضعف لم تجد الحكومة بدًّا بحسب المراقبين من أن تعلن على لسان وزارة التضامن مزاعمها عن ضرورة توفيق أوضاع النادي لديها بالمخالفة للقانون، وهو ما رد عليه الزند بتصريحات نارية فقط ورفض عقد جلسة طارئة طالب بها قائمة الاستقلال في المجلس أيضًا.
وامتدَّ ضعف مساعي الزند في مواجهة تعنت وزير العدل إلى رفض مطالب نوادي القضاة وأعضاء مجلس الإدارة من تيار الاستقلال القضائي بعقد جمعيات عمومية طارئة ضد مشروع وزير العدل بتوسعة مجلس القضاء الأعلى باثنين من أعوانه بحسب تعبير القضاة واكتفائه بمؤتمر صحفي وبيان صحفي!.
ورفض الزند مذكرة أعضاء قائمة الاستقلال بالمجلس لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر مع بداية العام القضائي في أكتوبر الماضي لإعلان رأي النادي في مشروع القانون المشبوه، إلا أن القضاة تخطَّوه وأرسلوا خطابًا مفتوحًا إلى الرئيس مبارك طالبوه فيه بعدم الموافقة على تفعيل القرار ووقفه، فيما سارعت نوادي المنيا وبني سويف والإسماعيلية والمنصورة المحسوبة على تيار الاستقلال القضائي إلى رفض التشكيل الجديد، وهو ما أوقف المشروع مؤقتًا.
ويرى مراقبون أن الانتخابات المقبلة بنادي القضاة ستكون إحدى أدوات كشف قائمة الحكومة في النادي والتي لاقت دعمها قبيل الانتخابات وتجاهلها عقب فوزها، وهو ما يعدُّ فرصةً لتيار الاستقلال لتجديد مشروعه بين القضاة وانتظار الجولة الأكبر في التجديد الكلي لنادي القضاة.