من طرف يبدو أن واقعة القتل الشهيرة التي جرت وقائعها في وادي النطرون قبل 18 شهرا وراح ضحيتحا 
12 شخصا في معركة مسلحة على قطعة أرض سيتم فتحا من جديد بعد ظهور مستندات جديدة تثبت تورط عمر هريدي عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز ساحل سليم بأسيوط في القضية حيث تقدم مختار مهدي للنائب العام أكد فيه تورط نائب الوطني مع مجموعة من البلطجية في أرتكاب وقائع القضية التي قيدت برقم 761 جنايات وادي النطرون بمحافظة البحيرة والمقيدة برقم 144 لسنة 2008 جنايات كلي جنوب دمنهور .
أكد المدعي في بلاغه الذي حمل رقم 4514 لسنة 2010 عرائض النائب العام واَ
خر للرقابة الإدارية أن نائب الوطني ومعه بقية المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا مسلحا للإستيلاء على الأراضي وأستأجر النائب المتهمين المقبوض عليهم نظير أموال دفعها لهم ليدخل في الصراع الدائر بين جمعية العدالة التي يمتلكها مجموعة من المستشارين وجمعية الأمل التي يمثلها من الطيارين وهم واضعوا اليد على الأراضي الصحراوية التي بلغت مساحتها ما لا يقل عن 5000 متر بوادي الفارغ حيث حاول هريدي الحصول على هذة الأرض منهم بالدخول في شراكة من الباطن وأستأجر بلطجية وبعض المتهمين لأغتصاب الأراضي بالقوة ليقع 12 قتيلا في معركة جرت وقائعها بالأسلحة النارية وهم خفراء كانوا يحرسون هذة الأراضي وتم الزج باسماء مجموعة من الأبرياء ومحاكتهم رغم أنهم لم يكونوا ضمن الموجودين في ساحة المع
ركة ولم يجرؤ أحد على توجيه أتهام لنائب الوطني خوفا من بطشه لذلك طالب المدعي بالتحقيق في هذة الوقائع من جديد لأثبات تورط نائب الوطني لم يكتفي البلاغ بهذة الأتهامات بل أتهم هريدي بالأستيلاء على 82 فدانا بعقود مسجلة تحمل أرقام 4612 لسنة 56 توثيق أسيوط باسم بنك مصر و 1008 لسنة 1938 و 1009 لسنة 1938 و 1010 لسنة 1938 و 1011 لسنة 1938 توثيق أسيوط باسم الشركة العقارية المصرية وهي أراضي أملاك دولة أقترب ثمنها من 150 مليون جنيه .
في نفس الوقت تقدم مختار علي مهدي ببلاغ اَخر للرقابة الإدارية أكد فيه تورط بعض الموظفين الكبار بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بأسيوط في تسهيل حصول هريدي على هذة المساحة حيث تم أرسال خطاب حمل رقم 182 لسنة 2010 من هيئة الرقابة الإدارية إلى مختار مهدي للحضور إلى مقر الرقابة للأدلاء بأقواله التي طالب فيها بالتحقيق الفوري .
من جانبه قال النائب عمر هريدي أن هذة الأزمة من أختراع خصومي السياسيين الذين يستغلون موسم الإنتخابات والصراعات بنشر شائعات ضدي كما أن مقدم البلاغ شخص دفعه مجموعة من الخصوم لشل حركتي في الفترة القادمة خاصة أن مثل هذة البلاغات يتم تقديمها منذ فترة طويلة وتم حفظ بعضها لأمتلاكي كافة المستندات الدالة على حصة ملكيتي للأراضي كما أن واقعة وادي النطرون ليس لي علاقة بها وهي محاولة فاشلة من خصومي سأتصدى لها بكل قوة .
نقلا عن جريدة صوت الأمة
12 شخصا في معركة مسلحة على قطعة أرض سيتم فتحا من جديد بعد ظهور مستندات جديدة تثبت تورط عمر هريدي عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز ساحل سليم بأسيوط في القضية حيث تقدم مختار مهدي للنائب العام أكد فيه تورط نائب الوطني مع مجموعة من البلطجية في أرتكاب وقائع القضية التي قيدت برقم 761 جنايات وادي النطرون بمحافظة البحيرة والمقيدة برقم 144 لسنة 2008 جنايات كلي جنوب دمنهور .
أكد المدعي في بلاغه الذي حمل رقم 4514 لسنة 2010 عرائض النائب العام واَ
خر للرقابة الإدارية أن نائب الوطني ومعه بقية المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا مسلحا للإستيلاء على الأراضي وأستأجر النائب المتهمين المقبوض عليهم نظير أموال دفعها لهم ليدخل في الصراع الدائر بين جمعية العدالة التي يمتلكها مجموعة من المستشارين وجمعية الأمل التي يمثلها من الطيارين وهم واضعوا اليد على الأراضي الصحراوية التي بلغت مساحتها ما لا يقل عن 5000 متر بوادي الفارغ حيث حاول هريدي الحصول على هذة الأرض منهم بالدخول في شراكة من الباطن وأستأجر بلطجية وبعض المتهمين لأغتصاب الأراضي بالقوة ليقع 12 قتيلا في معركة جرت وقائعها بالأسلحة النارية وهم خفراء كانوا يحرسون هذة الأراضي وتم الزج باسماء مجموعة من الأبرياء ومحاكتهم رغم أنهم لم يكونوا ضمن الموجودين في ساحة المع
ركة ولم يجرؤ أحد على توجيه أتهام لنائب الوطني خوفا من بطشه لذلك طالب المدعي بالتحقيق في هذة الوقائع من جديد لأثبات تورط نائب الوطني لم يكتفي البلاغ بهذة الأتهامات بل أتهم هريدي بالأستيلاء على 82 فدانا بعقود مسجلة تحمل أرقام 4612 لسنة 56 توثيق أسيوط باسم بنك مصر و 1008 لسنة 1938 و 1009 لسنة 1938 و 1010 لسنة 1938 و 1011 لسنة 1938 توثيق أسيوط باسم الشركة العقارية المصرية وهي أراضي أملاك دولة أقترب ثمنها من 150 مليون جنيه .
في نفس الوقت تقدم مختار علي مهدي ببلاغ اَخر للرقابة الإدارية أكد فيه تورط بعض الموظفين الكبار بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بأسيوط في تسهيل حصول هريدي على هذة المساحة حيث تم أرسال خطاب حمل رقم 182 لسنة 2010 من هيئة الرقابة الإدارية إلى مختار مهدي للحضور إلى مقر الرقابة للأدلاء بأقواله التي طالب فيها بالتحقيق الفوري .
من جانبه قال النائب عمر هريدي أن هذة الأزمة من أختراع خصومي السياسيين الذين يستغلون موسم الإنتخابات والصراعات بنشر شائعات ضدي كما أن مقدم البلاغ شخص دفعه مجموعة من الخصوم لشل حركتي في الفترة القادمة خاصة أن مثل هذة البلاغات يتم تقديمها منذ فترة طويلة وتم حفظ بعضها لأمتلاكي كافة المستندات الدالة على حصة ملكيتي للأراضي كما أن واقعة وادي النطرون ليس لي علاقة بها وهي محاولة فاشلة من خصومي سأتصدى لها بكل قوة .
نقلا عن جريدة صوت الأمة