من طرف رفضت اللجنة العليا للانتخابات الطلب الذي تقدم به أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ووكيل مرشحي الإخوان في انتخابات الشورى الماضية، بتقديم أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشعب المقبلة في مقارِّ المحاكم، ووقف تجاوزات وزارة الداخلية المبكرة في الانتخابات.
وفي المقابل قدم أبو بركة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد القرار السلبي للجنة بالامتناع عن مباشرة مهامها القانونية بالامتناع عن نقل مقار تقديم أوراق المرشحين من مديريات الأمن إلى المحاكم، وعدم الاضطلاع بمهمامها في تحصين لجان الاقتراع الفرعية وعمل مقار مجمعة للتصويت، يوجد بها قاضٍ، على غرار تجربة انتخابات الرئاسة الماضية.
وقال لـ(إخوان أون لاين): اللجنة باتت مظهرًا بلا معنى ولا جوهر، ولا تباشر اختصاصاتها المنوطة بها قانونًا، وتتقاعس عن مهامها تقاعسًا مريبًا، خاصةً في تشكيل اللجان الفرعية والعامة، وهو ما لا يجوز قانونًا ويعدُّ باطلاً، حتى صارت تهدد نزاهة الانتخابات المقبلة.