من طرف أعلن التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات وثيقته التأسيسية والتي تتضمن تعريفاً بالتحالف وتمويله ومعايير وقواعد عمله وأهدافه وآلياته ، وتستند الوثيقة في مرجعيتها بالأساس للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لمعايير إنتخابات حرة ونزيهة الصادر عن إتحاد البرلمان الدولي (باريس 1994) ، كاشفا ًعن أنه سيراقب بحوالي 1000 مراقب موزعين في 26 محافظة وبالذات بالدوائر الساخنة ووسط إنضمام 120 جمعية حقوقية وتنموية ، وبجهود ذاتية وتطوعية ، ودعا أعضاء التحالف كافة الأجهزة الحكومية والأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام التعاون مع التحالف بهدف تسهيل أدائه لمهامه بغية ضمان إجراء إنتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الصحفي الأول للتحالف والذي عقد اليوم الاثنين الموافق 11/10/2010 بمقر مركز أندلس لدراسات التسامح.
ومن جانبه ، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن التحالف يضم في عضويته منظمات غير حكومية حقوقية وتنموية ، وتعمل كل منها في جانب أو أكثر من جوانب العملية الانتخابية، منها ما يهتم بدراسة البيئة السياسية والتشريعية، أو مشاركة ودور المرأة، ومنها ما يهتم بدور وسائل الإعلام، وأخرى بدراسة العملية برمتها ونتائجها لتقديم بيانات إحصائية متكاملة، وأخرى تهتم بالأبعاد القانونية وغير ذلك من الجوانب ذات الصلة بنزاهة وشفافية الإجراءات الحكومية وعمليات الفرز والاقتراع والحرية المتاحة للناخبين والمرشحين.
وطالب أبو سعده اللجنة العليا للانتخابات بإعطاء تصاريح لجميع منظمات المجتمع المدني ، مشيراً إلى أن التحالف سيخاطب اللجنة مباشرة في الانتخابات البرلمانية القادمة بغية إصدار تصاريح المراقبة، ولن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان الوسيط بين اللجنة والمنظمات مثلما حدث في انتخابات الشورى ، باعتبار اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة لذلك وليس المجلس القومي، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون الكامل مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريك أساسي في عملية الرقابة وإعمالاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية وفي ضوء الأحكام القضائية ، وأولهما حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى عام 2005 في الدعوى رقم 2726لسنة 60 ق بأحقية مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وحضور عملية الفرز وإعلان النتائج. وثانيهما حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى عام 2010 الدعوى رقم 34703 لسنة 64 ق ضد اللجنة العليا للانتخابات، وقضى بوقف تنفيذ إلغاء القرار المطعون به والخاص بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبي بالامتناع عن إصدار تصاريح لمراقبي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ، مع السماح لكافة مراقبي المنظمة بالقيام بدورهم في أعمال المراقبة.فقد أعاد الحكم التأكيد على أحقية المنظمات الحقوقية في المراقبة .
وأكد رئيس المنظمة اتفاقه مع د.بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الرقابة الدولية للانتخابات باعتبارها أساس المجتمعات الديمقراطية والمتقدمة ، مؤكداً أن هذه الرقابة أحد أسس الشفافية وقد اعترف بها المجتمع الدولي وليس هناك ما يمنع منها ، واصفاً الرقابة الدولية بمثابة "علامة جودة" للعديد من الانتخابات في دول العالم، لأنها تسهم - ضمن عوامل أخرى- في تعزيز ثقة المرشحين والناخبين في نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها، وفي حالة موافقة الحكومة على هذه الرقابة فإنها ستنجح في تقديم شهادة للعالم أجمع على نزاهة الانتخابات، باعتبار أن الرقابة الدولية إحدى ضمانات إنتاج الديمقراطية بالبلاد.وفرق أبو سعده بين الرقابة والإدارة ، موضحاً أن ما نتحدث عنه هو الرقابة وليس الإدارة .
ومن جانبه أكد أ.أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح أن هناك إقبال كبير من المنظمات المحلية للمشاركة في عملية المراقبة على الانتخابات ، موضحاً أن التحالف يضم حوالي 120 جمعية موزعين في 26 محافظة . وأضاف سميح أن التحالف المصري سيستخدم التكنولوجيا الحديثة في عملية المراقبة، حيث سيكون التليفون المحمول هو الوسيلة لإرسال تقارير فورية من قبل المراقبين البالغ عددهم 1000 مراقب للموقع الخاص بالتحالف ، كما سيكون هناك أرقام خاصة لهؤلاء المراقبين ، فضلاً عن قناة خاصة باسم التحالف لعرض ما يرصده المراقبون من تجاوزات أثناء العملية الانتخابية .
وأوضح أ.كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية أن مراقبي التحالف سيتواجدون في الدوائر الساخنة ، وسيعلمون بحيادية واستقلالية كاملة ، باعتبارهم مرآة المجتمع في العملية الانتخابية ، مضيفاً أن التحالف يتبعه هيئة استشارية من عدد من الشخصيات العامة وأمانة عامة تتولى مسئولية إصدار التقرير النهائي وتحريره، وسكرتارية فنية تتولى مسئولية إدارة التحالف ومتابعة أنشطته المختلفة والتنسيق بينها، وتتخذ من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقراً لها، مؤكداً أن التحالف المصري سيتعاون مع أية تحالفات أخرى معنية بالمراقبة ، بغية تقديم شهادة للعالم أجمعه حول الانتخابات البرلمانية القادمة .