من طرف 
وصف التحالف المصرى لمراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن رقابة منظمات المجتمع المدنى على العملية الانتخابية بأنها تصل إلي حد مصادرة الرقابة المحلية على الانتخابات، وذلك بعد وضعها شروط وموانع تحد من نشاط وعمل المراقبين داخل اللجان الإنتخابية.
وهدد ممثلو التحالف خلال مؤتمر صحفى اليوم "الاثنين" بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالانسحاب من عملية الرقابة مع باقى التحالفات الأخرى فى حالة عدم استجابة اللجنة للمطالب التى طالبت بها المنظمات.
وقد شارك في المؤتمر حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ونهاد أبو القمصان مديرة المركز المصرى لحقوق المرأة، وكمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، وأحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح .
وشدد التحالف على ضرورة إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى على العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وحضور لجان الفرز دون معوقات وحقها فى رصد الانتهاكات وتقديم الشكاوى بشأنها على أن يتم إنشاء لجنة مستقلة للبت فيها.
وطالب بتطبيق أحكام القضاء الادارى الخاصة بطعون الانتخاب والترشيح، ومراقبة الانفاق الدعائى على المرشحين فى ظل تزايد حجم الانفاق على الدعاية الانتخابية بصورة تفوق ما قررته اللجنة العليا للانتخابات "200 ألف جنيه"، وأهمية إعطاء اللجنة سلطات شطب المرشح فى حالة تجاوزه حد الانفاق.
وطرح ممثلو التحالف خلال المؤتمر 4 تقارير، الأول بعنوان "مرحلة التسجيل والدعاية الانتخابية .. انتهاكات متعددة وشكوك تهدد النزاهة"، ويلقي الضوء على ما رصدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان من إنتهاكات أثناء مرحلة التسجيل باستبعاد عدد من المرشحين، وكذلك الانتهاكات الخاصة بالدعاية وحرية الإعلام وحرية الرأى والتعبير .
وأكد التقرير أن تزايد أعداد المستقلين بصورة تفوق أربع أضعاف المرشحين المنتمين إلى الأحزاب السياسية، يبرهن على الضعف الذى تعانى منه الاحزاب المصرية، مشيرا إلي أن الحزب الوطنى دفع بــ800 مرشح للتنافس على 508 بما يعنى أن الحزب الوطنى بات ينافس نفسه على ذات المقاعد، كما سعى لحرمان مرشحيه الذين انشقوا عن الحزب من حقهم فى الترشيح لعضوية المجلس كمستقلين، رغم أن الدستور المصرى كفل هذا الحق فى المادة 62، فضلا عن مصادرة البطاقات الانتخابية والبطاقات الشخصية الخاصة بهؤلاء المرشحين، وتزايد وتيرة العنف خلال مراحل العملية الانتخابية.
وجاء التقرير الثانى بعنوان "المرأة المصرية فى الانتخابات البرلمانية لعام 2010" مؤكداً أن مؤشرات التمثيل السياسى للمرأة مازالت ضعيفة للغاية، إذا تشغل الآن 8 مقاعد فى البرلمان من أصل 454 مقعدا، 3 منهم جاءوا عن طريق الانتخاب، فى حين وصل 5 عن طريق التعيين، ليبلغ بذلك معدل تمثيل المراة إلى نحو 2.3%. وأوضح التقرير أن الأحزاب اكتفت بترشيح السيدات على قوائم الكوتا وعدم ترشيحهن بالدوائر العامة باستثناء ثلاثة دوائر للحزب الوطنى، لافتاً لحدوث العديد من والتجاوزات ضد النساء مما أعاق ترشيح البعض منهن خلال فترة الترشح.
ورصد التقرير الثالث " المراقبة الإعلامية للانتخابات فى مرحلة الطعون وأول أسبوع من مرحلة الدعاية الانتخابية"، مؤكداً عدم الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بتخصيص وقت متساو لكل المرشحين وممثلى الأحزاب والتيارات المختلفة وشيوع فكرة الحياد الانتقائى القائم على تغطية أخبار تيار بعينه بكثافة كبيرة.
أما التقرير الرابع حول مراقبة الدعاية الانتخابية، فإنه تناول العديد من المخالفات لقرار اللجنة العليا للانتخابات والخاصة ببدء الدعاية الانتخابية قبل الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين، واستخدام الرشاوى الانتخابية ونفوذ التنفيذين لمساندة مرشحى الحزب الوطنى.