من طرف أصدرت محكمة جنح الدقي اليوم الثلاثاء حكماً "مفاجئاً" بمعاقبة «محسن شعلان« وكيل أول وزارة الثقافة، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، و10 متهمين آخرين من موظفي الوزارة والعاملين بمتحف «محمود خليل» وحرمه بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 ألاف جنيه لكل متهم، في إتهامهم بالإهمال والتقصير في أداء واجبات وظيفتهم مما تسبب في سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان العلمي فان جوخ من داخل المتحف.
كانت المحكمة برئاسة المستشار «أحمد الشهيدي»، استمعت لدفاع بعض المتهمين، بينما طلب البعض الأخر وعلي رأسهم محامي شعلان أجلاً لإبداء المرافعة لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابة الإدارية التي تجري مع المتهمين حالياً في ذات القضية، وانضم إليه محامو 4 متهمين أخرين.
وقبل نهاية الجلسة تراجع هؤلاء المحامون عن طلبهم وأبدوا مرافعتهم جميعاً ماعدا محامي «محسن شعلان» الذي تمسك بطلب التأجيل لحين إنتهاء تحقيقات النيابة الإدارية.
وأخلت المحكمة القاعة قبل النطق بالحكم من جميع أقارب المتهمين وسمحت فقط للمحامين والصحفيين بالتواجد لسماع الحكم، الذي لم يكن متوقعا صدوره بجلسة اليوم، حيث لم تستمع المحكمة لمرافعة النيابة أو دفاع المتهم الأول.
واستقبل المتهمون الحكم بذهول وصمت وبمجرد إنتهاء رئيس المحكمة من النطق بالحكم اصطحب حرس المحكمة المتهمين من قفص القفص إلي حجز المحكمة، وما إن علم أقاربهم بالحكم عقب رفع الجلسة تعالت الصرخات والبكاء.
كانت المحكمة قد بدأت نظر القضية بهيئة أخري في 14 سبتمبر الماضي، واستمعت لطلبات الدفاع علي مدار جلستين خلال أسبوعين متتاليين، ونظرت المحكمة الجديدة أولى جلسات القضية في 5 أكتوبر بعد قرار التأجيل من سابقتها، حيث استمعت لشهادة الشهود وهما محرر محضر التحريات، ومديرة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، وأجلتها لجلسة اليوم التي أصدرت فيها الحكم المتقدم.
كانت المحكمة برئاسة المستشار «أحمد الشهيدي»، استمعت لدفاع بعض المتهمين، بينما طلب البعض الأخر وعلي رأسهم محامي شعلان أجلاً لإبداء المرافعة لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابة الإدارية التي تجري مع المتهمين حالياً في ذات القضية، وانضم إليه محامو 4 متهمين أخرين.
وقبل نهاية الجلسة تراجع هؤلاء المحامون عن طلبهم وأبدوا مرافعتهم جميعاً ماعدا محامي «محسن شعلان» الذي تمسك بطلب التأجيل لحين إنتهاء تحقيقات النيابة الإدارية.
وأخلت المحكمة القاعة قبل النطق بالحكم من جميع أقارب المتهمين وسمحت فقط للمحامين والصحفيين بالتواجد لسماع الحكم، الذي لم يكن متوقعا صدوره بجلسة اليوم، حيث لم تستمع المحكمة لمرافعة النيابة أو دفاع المتهم الأول.
واستقبل المتهمون الحكم بذهول وصمت وبمجرد إنتهاء رئيس المحكمة من النطق بالحكم اصطحب حرس المحكمة المتهمين من قفص القفص إلي حجز المحكمة، وما إن علم أقاربهم بالحكم عقب رفع الجلسة تعالت الصرخات والبكاء.
كانت المحكمة قد بدأت نظر القضية بهيئة أخري في 14 سبتمبر الماضي، واستمعت لطلبات الدفاع علي مدار جلستين خلال أسبوعين متتاليين، ونظرت المحكمة الجديدة أولى جلسات القضية في 5 أكتوبر بعد قرار التأجيل من سابقتها، حيث استمعت لشهادة الشهود وهما محرر محضر التحريات، ومديرة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، وأجلتها لجلسة اليوم التي أصدرت فيها الحكم المتقدم.
