من طرف أشارت تحقيقات النائب العام في قضية زهرة الخشخاش ، والتى على أساسها تم احالته هو و10 اخرون للمحاكمة ، إلى أن محسن شعلان تقاعس عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف على الرغم من أن تكاليف استبدالها في حدود الامكانيات المالية المتاحة له وعدم اتخاذه إجراءات نقل لوحة "زهرة الخشخاش" وباقي مقتنيات هذا المتحف إلى مخازن متحف الجزيرة الذي تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولون العرب من تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 بتطوير وترميم مبنى المتحف وإهماله في الإَشراف والرقابة على العاملين بالمتحف وعلى أداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف.
كما كشفت التحقيقات أن المشرف على الإدارة الهندسية قد أخل أيضا بواجبات عمله الوظيفي بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الاسناد المباشر لشركة المقاولون العرب والمكاتب الاستشارية لتطوير المتحف وتجديده وعدم إدراج خطة تطويره بالموازنات السنوية مع علمه بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والانذار بالمتحف وأن مقتنياته معرضة لخطر السرقة.
كما ثبت أن مدير عام قطاع الأمن بالمتحف صبحي إبراهيم عوض الله رغم علمه بانعدام وسائل التامين الالكترونية بالمتحف إلا انه تقاعس عن استبدالها بكاميرات وأجهزة إنذار سليمة ولم يقم بتوفير العنصر البشري الأمني داخل المتحف على نحو يكفل الحفاظ على اللوحات الفنية بداخله.
وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد الأمن القائمين على تأمين المتحف تقاعسوا على مراقبة الزائرين للمتحف واتخاذ إجراءات تفتيش حقائبهم عقب انتهاء الزيارة، وعدم تواجدهم داخل المتحف على نحو يسمح له بالقيام بتلك الواجبات وتأمين مقتنيات المتحف من العبث والسرقة.
وأوضحت التحقيقات أن مديرة المتحف ووكيلتها قد أهملت كل منهما في واجباتها بعدم اتخاذ أية إجراءات رغم انعدام وسائل تأمين المتحف ومتابعة تنفيذ إجراءات مقتنياته إلى جانب أن امين المتحف لم يقم بأداء واجباته الوظيفية بمراقبة الزائرين والتواجد في أماكن العرض الفنية اثناء تجوالهم به في فترات العمل اليومية لضمان عدم العبث بمقتنياته او سرقتها.
وذكرت التحقيقات أن هويدا حسن كاتبة الشئون الإدارية قد أخلت بواجبات وظيفتها بمباشرة عمل لا تختص به بان قامت بفتح المتحف جهة عملها بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم اتخاذها الإجراءات اللائحية للحفاظ على مقتنيات المتحف بأن أثبتت في محضرها يوم اكتشاف واقعة السرقة وجود اللوحة المسروقة في السجل المعد لذلك على الرغم من أنها لم تقم بمشاهدتها على الطبيعة.
وكان النائب العام قد انتقل إلى المتحف عقب اكتشاف السرقة وتبين له وجود قصور شديد في إجراءات تامين المتحف وحراسة مقتنياته.
كما كشفت التحقيقات أن المشرف على الإدارة الهندسية قد أخل أيضا بواجبات عمله الوظيفي بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الاسناد المباشر لشركة المقاولون العرب والمكاتب الاستشارية لتطوير المتحف وتجديده وعدم إدراج خطة تطويره بالموازنات السنوية مع علمه بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والانذار بالمتحف وأن مقتنياته معرضة لخطر السرقة.
كما ثبت أن مدير عام قطاع الأمن بالمتحف صبحي إبراهيم عوض الله رغم علمه بانعدام وسائل التامين الالكترونية بالمتحف إلا انه تقاعس عن استبدالها بكاميرات وأجهزة إنذار سليمة ولم يقم بتوفير العنصر البشري الأمني داخل المتحف على نحو يكفل الحفاظ على اللوحات الفنية بداخله.
وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد الأمن القائمين على تأمين المتحف تقاعسوا على مراقبة الزائرين للمتحف واتخاذ إجراءات تفتيش حقائبهم عقب انتهاء الزيارة، وعدم تواجدهم داخل المتحف على نحو يسمح له بالقيام بتلك الواجبات وتأمين مقتنيات المتحف من العبث والسرقة.
وأوضحت التحقيقات أن مديرة المتحف ووكيلتها قد أهملت كل منهما في واجباتها بعدم اتخاذ أية إجراءات رغم انعدام وسائل تأمين المتحف ومتابعة تنفيذ إجراءات مقتنياته إلى جانب أن امين المتحف لم يقم بأداء واجباته الوظيفية بمراقبة الزائرين والتواجد في أماكن العرض الفنية اثناء تجوالهم به في فترات العمل اليومية لضمان عدم العبث بمقتنياته او سرقتها.
وذكرت التحقيقات أن هويدا حسن كاتبة الشئون الإدارية قد أخلت بواجبات وظيفتها بمباشرة عمل لا تختص به بان قامت بفتح المتحف جهة عملها بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم اتخاذها الإجراءات اللائحية للحفاظ على مقتنيات المتحف بأن أثبتت في محضرها يوم اكتشاف واقعة السرقة وجود اللوحة المسروقة في السجل المعد لذلك على الرغم من أنها لم تقم بمشاهدتها على الطبيعة.
وكان النائب العام قد انتقل إلى المتحف عقب اكتشاف السرقة وتبين له وجود قصور شديد في إجراءات تامين المتحف وحراسة مقتنياته.
