من طرف تكوين واختصاص المحاكم العسكرية
كيف يعين القضاة العسكريين
ويتولى مجلس القضاء العالي تعيين القضاة المدنيين في مصر مدى
الحياة. أما القضاة العسكريون فهم ضباط عاملون في الجيش يعينهم وزير الدفاع لمدة عامين، يمكن تمديدها عامين إضافيين بمحض اختيار وزير الدفاع. وإضافة إلى ذلك، يتولى مسؤول سياسي، وتحديداً رئيس الجمهورية، مسؤولية تحديد المحكمة التي تندرج قضايا معينة ضمن ولايتها القضائية
الإستئناف والمحاكم العسكرية
وتنص المادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه." بيد أنه لا يحق للذين تصدر المحاكم العسكرية إدانات ضدهم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى
وتنتهك المحاكمات التي تجري أمام المحاكم العسكرية المقتضيات الأساسية للقانون والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة كما تقر بها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشكل مصر دولة طرفاً فيها. وهي تتضمن الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية تُشكَّل بموجب القانون والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى
]وقالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى".
المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية
ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها. ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر
القانون الدولى والمحاكم العسكرية
وقالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى
ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر
الصلة بين السلطة التنفيذية والمحاكم العسكرية
ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها.
