من طرف أحال المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري الدعوي التي قام بنظرها أمس والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الإدارية للدائرة الثانية بالمحكمة لنظرها برئاسة المستشار عبدالبديع عسران للاختصاص.
وكان أحد المحامين قد أقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالبت بإسقاط الجنسية عن المستشار تيمور لتمتعه بالجنسية الفرنسية دون الحصول علي إذن من السلطات المختصة وفقا لنص المادتين 10 و16 من قانون الجنسية اللتين أكدتا علي إسقاط الجنسية المصرية لمن حصل علي جنسية أجنبية دون الحصول علي إذن من رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
روزاليوسف
أحال المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري الدعوي التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي الدائرة الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة وذلك للاختصاص.
وكان أحد المحامين قد أقام دعوي أمام المحكمة مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور لتجنسه بالجنسية الفرنسية دون الحصول علي اذن من السلطات المختصة .
الجمهورية
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة قضية إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى الدائرة الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار د. محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم تغريم البابا شنودة؛ لعدم تنفيذه حكم الزواج الثاني للأقباط.
وقال المحامى محمد إبراهيم أحمد، صاحب الدعوى: إن النيابة الإدارية سبق وأعدت تقريرًا أكدت فيه مخالفة تيمور للقانون، وذكرت أنه كان متزوجًا من سيدة فرنسية، وعمل بباريس لمدة 14 عامًا متصلة، دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وأنه انتقل من مجلس الدولة إلى النيابة الإدارية عام 1987 لزواجه من أجنبية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
وأضاف المحامي، في دعواه، أن تيمور خالف نص المادة العاشرة من قانون الجنسية، والتي تنص على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية دولة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية.
الشروق
وكان أحد المحامين قد أقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالبت بإسقاط الجنسية عن المستشار تيمور لتمتعه بالجنسية الفرنسية دون الحصول علي إذن من السلطات المختصة وفقا لنص المادتين 10 و16 من قانون الجنسية اللتين أكدتا علي إسقاط الجنسية المصرية لمن حصل علي جنسية أجنبية دون الحصول علي إذن من رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
روزاليوسف
أحال المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري الدعوي التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي الدائرة الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة وذلك للاختصاص.
وكان أحد المحامين قد أقام دعوي أمام المحكمة مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور لتجنسه بالجنسية الفرنسية دون الحصول علي اذن من السلطات المختصة .
الجمهورية
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة قضية إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى الدائرة الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار د. محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم تغريم البابا شنودة؛ لعدم تنفيذه حكم الزواج الثاني للأقباط.
وقال المحامى محمد إبراهيم أحمد، صاحب الدعوى: إن النيابة الإدارية سبق وأعدت تقريرًا أكدت فيه مخالفة تيمور للقانون، وذكرت أنه كان متزوجًا من سيدة فرنسية، وعمل بباريس لمدة 14 عامًا متصلة، دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وأنه انتقل من مجلس الدولة إلى النيابة الإدارية عام 1987 لزواجه من أجنبية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
وأضاف المحامي، في دعواه، أن تيمور خالف نص المادة العاشرة من قانون الجنسية، والتي تنص على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية دولة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية.
الشروق