من طرف أقامت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعوى رقم 1430 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الاستثمار، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الأول بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح من الجهات المختصة، بما يتضمنه ذلك القرار من فحص الرسائل قبل إرسالها من قبل عدد من الرقباء الذين سوف يتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أصدر هذا القرار يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر الجارى، وهو ما أثار جدلاً واسعاً فى الأوساط التى تقوم بتقديم هذه الخدمة للجمهور، وذلك لما يشكله من تهديد لحرية تداول المعلومات، وحرية الرأى والتعبير، وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أجرت اتصالاً هاتفياً أمس بإحدى الشركات الوسيطة التى تقوم بتقديم هذه الخدمة - شركة MNS - للمؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها، للاستعلام عن شروط الاستفادة من هذه الخدمة، وقد أوضح ممثل هذه الشركة أنه يمكن للمؤسسة استخدام هذه الخدمة بشرط عدم إرسال أية رسائل تتناول موضوعات سياسية، وأن هناك عقد يتم إبرامه بين الشركة الوسيطة وبين الجهة طالبة الخدمة، تتعهد فيه الأخيرة بذلك، وفى حالة مخالفة هذا البند التعاقدى يتم إيقاف الخدمة مباشرة بعد فحص الرسائل.
واستندت عريضة الدعوى إلى افتقاد القرار الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسبب الصحيح، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة التى يخولها القانون رقم 10 لسنة 2003 له، ذلك أنه على الرغم من أن هذا القانون به الكثير من شبهات عدم الدستورية، إلا أنه لم يخول الجهاز القومى سلطة فرض رسوم جديدة، أو إلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، أو فحص الرسائل التى يتم تداولها عبر هذه الخدمة.
وأكدت المؤسسة فى بيان صحفى لها اليوم على أن الاتجاه نحو فرض المزيد من القيود على حرية تداول المعلومات ومصادر استقائها، والوصول إليها قد أصبح سياسة منهجية، خاصة مع اقتراب موعد العديد من العمليات السياسية الهامة، كالانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية، وهو ما ينبغى معه أن تفتح أبواب الحرية على مصراعيها لا أن تقام السدود والعوائق أمامها مثلما هو الحال الآن.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أصدر هذا القرار يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر الجارى، وهو ما أثار جدلاً واسعاً فى الأوساط التى تقوم بتقديم هذه الخدمة للجمهور، وذلك لما يشكله من تهديد لحرية تداول المعلومات، وحرية الرأى والتعبير، وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أجرت اتصالاً هاتفياً أمس بإحدى الشركات الوسيطة التى تقوم بتقديم هذه الخدمة - شركة MNS - للمؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها، للاستعلام عن شروط الاستفادة من هذه الخدمة، وقد أوضح ممثل هذه الشركة أنه يمكن للمؤسسة استخدام هذه الخدمة بشرط عدم إرسال أية رسائل تتناول موضوعات سياسية، وأن هناك عقد يتم إبرامه بين الشركة الوسيطة وبين الجهة طالبة الخدمة، تتعهد فيه الأخيرة بذلك، وفى حالة مخالفة هذا البند التعاقدى يتم إيقاف الخدمة مباشرة بعد فحص الرسائل.
واستندت عريضة الدعوى إلى افتقاد القرار الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسبب الصحيح، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة التى يخولها القانون رقم 10 لسنة 2003 له، ذلك أنه على الرغم من أن هذا القانون به الكثير من شبهات عدم الدستورية، إلا أنه لم يخول الجهاز القومى سلطة فرض رسوم جديدة، أو إلزام الشركات الوسيطة بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، أو فحص الرسائل التى يتم تداولها عبر هذه الخدمة.
وأكدت المؤسسة فى بيان صحفى لها اليوم على أن الاتجاه نحو فرض المزيد من القيود على حرية تداول المعلومات ومصادر استقائها، والوصول إليها قد أصبح سياسة منهجية، خاصة مع اقتراب موعد العديد من العمليات السياسية الهامة، كالانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية، وهو ما ينبغى معه أن تفتح أبواب الحرية على مصراعيها لا أن تقام السدود والعوائق أمامها مثلما هو الحال الآن.