من طرف نفى أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ما نشر فى بعض الصحف حول منع مفتشى الضرائب من فحص الملفات الضريبية بالمجلسين وعدم تقدمهما بتسويات ضريبية للمصلحة.
وأرسل رفعت خطابا لكل من رئيسي مجلسى الشعب والشورى أرفقها بصورة ما تحرر منه للصحف التى قامت بالنشر، مؤكدا التزام المجلسين شهريا بسداد الضرائب المستحقة، وأنه لم يتم منع أى من مسئولى مصلحة الضرائب من أداء أعمالهم قاطعا بأن ما تم نشره عار تماما من الصحة.
وكانت إحدى الصحف اليومية قالت - في عددها الصادر الاربعاء- أن مجلسى الشعب والشورى منعا الأسبوع الماضى مجموعة عمل تابعة لمصلحة الضرائب من دخول مقريهما للتفتيش على الملفات الخاصة بالضرائب، وأوضحت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن المسؤولين بالمجلسين أبلغوا مفتشى الضرائب أن الموظفين والعاملين والنواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية، وغير خاضعين للضريبة، وتم إبلاغ رئيس مصلحة الضرائب الذى نقل بدوره ما حدث إلى وزير المالية.
وأكدت المصادر أن المجلسين لم يتقدما بتسويات ضريبية لمصلحة الضرائب منذ ١٠ سنوات، وتتضمن توريد شيكات بقيمة ضريبة كسب العمل على الأجور والرواتب، وما فى حكمها، وضريبة الدمغة وما يفيد خصمها على العاملين والموظفين بالمجلسين، مؤكدة عدم وجود ملف ضريبى لهما بمصلحة الضرائب، كما أن المجلسين لم يخصما هذه الضرائب من العاملين لديهما، ما يعد مخالفة واضحة، حسب قول مصادر وزارة المالية للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى تضمن الإعفاء الشخصى بقيمة ٤ آلاف جنيه سنويا، وشريحة معفاة من ضريبة عن الراتب بقيمة ٥ آلاف جنيه سنويا.
وأرسل رفعت خطابا لكل من رئيسي مجلسى الشعب والشورى أرفقها بصورة ما تحرر منه للصحف التى قامت بالنشر، مؤكدا التزام المجلسين شهريا بسداد الضرائب المستحقة، وأنه لم يتم منع أى من مسئولى مصلحة الضرائب من أداء أعمالهم قاطعا بأن ما تم نشره عار تماما من الصحة.
وكانت إحدى الصحف اليومية قالت - في عددها الصادر الاربعاء- أن مجلسى الشعب والشورى منعا الأسبوع الماضى مجموعة عمل تابعة لمصلحة الضرائب من دخول مقريهما للتفتيش على الملفات الخاصة بالضرائب، وأوضحت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن المسؤولين بالمجلسين أبلغوا مفتشى الضرائب أن الموظفين والعاملين والنواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية، وغير خاضعين للضريبة، وتم إبلاغ رئيس مصلحة الضرائب الذى نقل بدوره ما حدث إلى وزير المالية.
وأكدت المصادر أن المجلسين لم يتقدما بتسويات ضريبية لمصلحة الضرائب منذ ١٠ سنوات، وتتضمن توريد شيكات بقيمة ضريبة كسب العمل على الأجور والرواتب، وما فى حكمها، وضريبة الدمغة وما يفيد خصمها على العاملين والموظفين بالمجلسين، مؤكدة عدم وجود ملف ضريبى لهما بمصلحة الضرائب، كما أن المجلسين لم يخصما هذه الضرائب من العاملين لديهما، ما يعد مخالفة واضحة، حسب قول مصادر وزارة المالية للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى تضمن الإعفاء الشخصى بقيمة ٤ آلاف جنيه سنويا، وشريحة معفاة من ضريبة عن الراتب بقيمة ٥ آلاف جنيه سنويا.