من طرف قال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك المصري إن الجهاز لا علاقة له بالرقابة علي اسعار السلع ولا يتدخل في تحديد سعر أي سلعة أو خدمة، ورفض تطبيق نظام التسعيرة الجبرية لانها تؤدي الى ظهور سوق سوداء.
وأكد - خلال افتتاحه لورشة عمل حول بناء قدرات جمعيات حماية المستهلك - أن التسعيرة الجبرية ستؤدي إلي اختفاء السلع من السوق لافتا الى ان سعر اي سلعة أو خدمة يتحدد بناء على آليات السوق من عرض وطلب وقدرة المنتج على المنافسة.
وأضاف انه لن تكون هناك تجارة أو صناعة حقيقية في ظل اسعار جبرية وذلك لان المنافسة في هذه الحالة ستكون معدومة، لافتا الى انه اذا كان هناك طلبا حقيقيا يمكن المطالبة بخفض الاسعار باعادة النظر في حلقات التوزيع الوسيطة بين المنتج والمستهلك حيث يقلل تخفيضها التكلفة النهائية، بحسب جريدة الأخبار.
وشهدت الأسواق المصرية موجة من ارتفاع الأسعار خاصة الخضرات واللحوم، واعتبر زوار موقع "أخبار مصر" المقاطعة الوسيلة الافضل لمحاربة الغلاء، شريطة أن يجمع عليها الناس وأن تدوم لمدة 6 أشهر، واقترح المشاركون في استفتاء الموقع حول الأسعار وضع قائمة من السلع التي يمكن الاستغناء عنها لحين تراجع أسعارها.
وارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بشكل جنوني في مصر، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا الخضراء فتباع بسعر يتراوح بين 12 و 15 جنيها للكيلو، وقفزت اللحوم الي نحو 65 جنيها.
قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة إن انشاء أسواق الجملة تخفض الأسعار لانها تقضي على الوسطاء في نقل السلع من المنتج الى المستهلك، ولفت الى انه بحلول عام 2011 سيتم الانتهاء من انشاء 7 فروع لأسواق الجملة في مختلف المحافظات المصرية.
ولفت المهندس عمرو طلعت رئيس الجهاز في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس الى أن انتقال السلعة من المنتج الى المستهلك تمر بـ6 حلقات وسيطة مما يسهم بشكل خطير في مضاعفة اسعار المنتجات الزراعية والصناعية بشكل غير مبرر.
وأضاف ان اسواق الجملة الجديدة تخضع لاشراف الجهاز وتقع كل منها على مساحة 10 الاف متر. وذكر أن هذه الأسواق ستساهم فى شكل كبير فى ابعاد شبح الغلاء عن منتجات الخضروات والفواكه لانها ستشغل 70 % من مكوناتها و30 % المتبقية ستكون من المنتجات الصناعية.
واكد ان هذه المناطق سيكون بها الخدمات المباشرة للتجار مثل التخزين والتبريد والنقل وستنقل التجارة الداخلية الى واقع جديد تماما اكثر تنظيما. واوضح ان الجهاز حريص على رفع كفاءة الاسواق الداخلية عن طريق اصدار بعض التشريعات الضرورية مع تدريب تجار التجزئة وتخفيض نسبة الفاقد وخاصة فى السلع سريعة التلف مثل الطماطم والفراولة.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة إن حجم التجارة الداخلية في مصر ضعيف حيث لا يتعدى 5 مليارات جنيه، بسبب عملها بصورة عشوائية خارج مظلة الاقتصاد الرسمي، ويهدف الجهاز الى زيادة الاستثمارات بها الى 35 مليار جنيه في 4 سنوات.
وفي السياق ذاته، أعلن محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب عن اتجاه المحافظة لإنشاء مراكز تجارة للخضر والفاكهة تتولاها المحافظة بمختلف الأحياء لعرض منتجات الحاصلات الزراعية ونقلها من المزارع إلى المستهلك مباشرة من أجل ضبط الأسعار ومنع استغلال تجار التجزئة فجوة العلاقة مع المستهلك لرفع الأسعار.
وأكد - خلال افتتاحه لورشة عمل حول بناء قدرات جمعيات حماية المستهلك - أن التسعيرة الجبرية ستؤدي إلي اختفاء السلع من السوق لافتا الى ان سعر اي سلعة أو خدمة يتحدد بناء على آليات السوق من عرض وطلب وقدرة المنتج على المنافسة.
وأضاف انه لن تكون هناك تجارة أو صناعة حقيقية في ظل اسعار جبرية وذلك لان المنافسة في هذه الحالة ستكون معدومة، لافتا الى انه اذا كان هناك طلبا حقيقيا يمكن المطالبة بخفض الاسعار باعادة النظر في حلقات التوزيع الوسيطة بين المنتج والمستهلك حيث يقلل تخفيضها التكلفة النهائية، بحسب جريدة الأخبار.
وشهدت الأسواق المصرية موجة من ارتفاع الأسعار خاصة الخضرات واللحوم، واعتبر زوار موقع "أخبار مصر" المقاطعة الوسيلة الافضل لمحاربة الغلاء، شريطة أن يجمع عليها الناس وأن تدوم لمدة 6 أشهر، واقترح المشاركون في استفتاء الموقع حول الأسعار وضع قائمة من السلع التي يمكن الاستغناء عنها لحين تراجع أسعارها.
وارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بشكل جنوني في مصر، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا الخضراء فتباع بسعر يتراوح بين 12 و 15 جنيها للكيلو، وقفزت اللحوم الي نحو 65 جنيها.
قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة إن انشاء أسواق الجملة تخفض الأسعار لانها تقضي على الوسطاء في نقل السلع من المنتج الى المستهلك، ولفت الى انه بحلول عام 2011 سيتم الانتهاء من انشاء 7 فروع لأسواق الجملة في مختلف المحافظات المصرية.
ولفت المهندس عمرو طلعت رئيس الجهاز في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس الى أن انتقال السلعة من المنتج الى المستهلك تمر بـ6 حلقات وسيطة مما يسهم بشكل خطير في مضاعفة اسعار المنتجات الزراعية والصناعية بشكل غير مبرر.
وأضاف ان اسواق الجملة الجديدة تخضع لاشراف الجهاز وتقع كل منها على مساحة 10 الاف متر. وذكر أن هذه الأسواق ستساهم فى شكل كبير فى ابعاد شبح الغلاء عن منتجات الخضروات والفواكه لانها ستشغل 70 % من مكوناتها و30 % المتبقية ستكون من المنتجات الصناعية.
واكد ان هذه المناطق سيكون بها الخدمات المباشرة للتجار مثل التخزين والتبريد والنقل وستنقل التجارة الداخلية الى واقع جديد تماما اكثر تنظيما. واوضح ان الجهاز حريص على رفع كفاءة الاسواق الداخلية عن طريق اصدار بعض التشريعات الضرورية مع تدريب تجار التجزئة وتخفيض نسبة الفاقد وخاصة فى السلع سريعة التلف مثل الطماطم والفراولة.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة إن حجم التجارة الداخلية في مصر ضعيف حيث لا يتعدى 5 مليارات جنيه، بسبب عملها بصورة عشوائية خارج مظلة الاقتصاد الرسمي، ويهدف الجهاز الى زيادة الاستثمارات بها الى 35 مليار جنيه في 4 سنوات.
وفي السياق ذاته، أعلن محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب عن اتجاه المحافظة لإنشاء مراكز تجارة للخضر والفاكهة تتولاها المحافظة بمختلف الأحياء لعرض منتجات الحاصلات الزراعية ونقلها من المزارع إلى المستهلك مباشرة من أجل ضبط الأسعار ومنع استغلال تجار التجزئة فجوة العلاقة مع المستهلك لرفع الأسعار.